خبير: تعديلات الوثيقة الدستورية تفتقد للمشروعية ودستور «تحالف تأسيس» باطل

ودعا العباسي إلى التميير بين  مصطلحي «المشروعية الدستورية» والـ«الشرعية الدستورية»، وقال إن المشروعية تعني أن النصوص الدستورية يجب ألا تخالف ما ورد في الوثيقة الدستورية وألا تعدلها إلا بما ورد في النصوص. 

 بينما الشرعية الدستورية، بحسب العباسي، هي الانتخابات أو الثورة الشعبية على نظام فاسد.

 وأضاف «المجتمع الدولي يعترف بالحكومات التي تأتي بالشرعية الدستورية بالانتخابات أو تأتي عبر ثورية شعبية على نظام فاسد وانتفضت عليه».

وأردف «أي حكومة تأتي عبر ثورة ينطبق عليها مفهوم الشرعية الدستورية وهو المسار الثاني ويجب الالتزام بمواقيت وهيكل الدولة واحترام الأطراف التي شكلت الوثيقة وهم من صلب الثورة وأي تعديل في الوثيقة يعتبر مخالف للشرعية الدستورية التي أتت بها الجماهير».

وانتقد العباسي بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية وقال إن هناك عيوب كانت في بعضها، خاصة النصوص التي توقفت على شرط، موضحًا أن النصوص الدستورية يجب أن تكون واضحة وليس بها غموض.

 واستشهد بالنص الذي يتحدث عن المحكمة الدستورية قائلاً إنه في النص المتعلق بالمحكمة الدستورية لا تستطيع أن تأتي بها إلا عبر مجلس القضاء العالي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية كانت في حكم العدم بسبب انعدامها. مضيفًا «ولأن تكوينها واقف على شرط مجلس القضاء العالي».

وتابع «الجهة الرقابية الثانية أن البرلمان لو كان موجودًا لكان أدى دور الحارس للدستور وعطل هذه القرارات»، مشيرًا إلى أن غياب البرلمان خلال الثلاثة أشهر الأولى وعدم تكوينه أثر.

وحمل العباسي جزءًا كبيرًا من المكون المدني المهادنة وعدم الصرامة في كثير من الأمور المتعلقة بالوثيقة الدستورية إبان فترة حكمهم.

وقال «كان يجب عليهم أن ينتزعوا تكوين المحكمة الدستورية والبرلمان ليمارس صلاحيته التي يملكها بنسبة 75 في المئة..  تراخي المكون المدني أعطى الفرصة للعسكر لهدم أهم ثورة سلمية لديها حق دستوري ومشروعية وكان يجب أن يحافظوا عليها بكل صرامة».

ولفت إلى أن المادة 72 من الوثيقة الدستورية تحدثت عن أن المكون العسكري بمجرد تأديته القسم عليه أن يأتي بزي مدني ويخلع البزة العسكرية وهذا لم يحدث، موضحًا أن هذا كان الاختراق  الأساسي لانتزاع الشرعية بموجب فوهة البندقية بإجراءات 25 أكتوبر 2021.

 وفيما يتعلق باتفاق سلام جوبا رأى العباسي أنه أيضا، وبحسب الاتفاق، فإن ما تم لا يعطي الحق للمكون المدني ولا العسكري في أن يعدل في الشخوص الذين يمثلون الحركات المسلحة في الدولة، موضحًا أنه بذلك أصبح هناك طرفًا ثالثًا وهذا الأمر يخالف اتفاق سلام جوبا وقد يكون سببًا أساسيًا في انهياره.

 ويعتقد العباسي أن الانقسام والانشقاق بين الحركات المسلحة بسبب تدخل المكون العسكري وهو جزء كبير من الأسباب التي أدت لتأجيج نيران الحرب وتعدد الجيوش. 

 واتهم البعض بأنهم سعوا ليحدث هذا وقبلها ليكون هناك ائتلاف بين المكون العسكري والحركات المسلحة لإبعاد المكون المدني.