18 مارس 2025 – أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية في جنوب السودان، ريك مشار، تجميد نشاطها فوريًا في لجان اتفاق السلام مع الحكومة مشترطة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء تقييد حركة مشار
في وقت عرضت البعثات الدبلوماسية في جنوب السودان تسهيل حوار مباشر وعاجل بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، وذلك في ظل تصاعد التوترات في البلاد، حسبما ذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في جوبا.
وأعلن نائب رئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة، أويت ناثانيال بيرينو، في بيان صحفي، التجميد الفوري للمشاركة في مجلس الدفاع المشترك واللجنة السياسية العليا واللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار واللجنة الأمنية الانتقالية المشتركة، حتى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأوضح أن ذلك يأتي في أعقاب البيان الصحفي لوزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل مكوي لويث، بشأن استمرار الاحتجاز غير القانوني الاستفزازي للمعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة.
وتعتقل سطات جنوب السودان وزير البترول ونائب رئيس اللجنة السياسية العليا، بوت كانغ شول، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة والرئيس المشارك لمجلس الدفاع المشترك، الجنرال غابرييل ديوب لام، بالإضافة إلى عضو البرلمان، قاتويش لام بوش وكاميلو قاتماي كيل، و19 آخرين.
وكان ماكوي قد أكد أمس على وجود الجيش الأوغندي في البلاد بموجب اتفاق تعاون عسكري مشترك، فيما اتهم بيان المعارضة القوات الوغندية بممارسة التمييز العرقي الصارخ ضد مجتمع النوير، ضمن 64 مجموعة قومية تشكل جنوب السودان.
وقال البيان إنه بعد تقييم شامل لمصداقية وتكوين هذه الآليات السياسية والأمنية الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام وبعد مشاورات واسعة النطاق تقرر تجميد مشاركة جميع أعضاء هذه الآليات بأثر فوري حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين من الحركة الشعبية والجيش الشعبي في المعارضة دون قيد أو شرط.
وأضاف البيان «لن يشارك الأعضاء إلا في الجلسات العامة لآلية مراجعة تنفيذ اتفاق السلام فقط لغرض التأكيد على الإفراج غير المشروط عن زملائهم المعتقلين».
مسؤولية سلامة المعتقلين
وحمّل البيان الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح الحكومة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع المعتقلين.
وأشار البيان إلى أن اعتقال واحتجاز أحد الموقعين على اتفاق السلام المنُشّط والملاحقات السياسية المستمرة يهددان بشكل خطير جوهر الاتفاقية ووجودها.
ودعا البيان مجددًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، وكذلك رفع أي قيود عن النائب الأول لرئيس الجمهورية، ريك مشار.
استهداف عرقي
ورأى البيان أن تصنيف الجيش الأبيض كهدف عسكري وتحريك الجهاز السياسي والعسكري والدبلوماسي للدولة ضدهم يعادل سياسة دولة تستهدف مجموعة عرقية معينة.
وحث البيان الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والترويكا، والاتحاد الأوروبي، ومنتدى شركاء الإيقاد، ودول C5 إلى حماية المدنيين في جنوب السودان، ورفض التصريحات التحريضية للمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
كما دعا إلى العودة إلى تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان (تقرير أوباسانجو)، ومحاسبة الحكومة والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
المعارضة: نشر القوات الأوغندية يعكس نية مبيتة وتصعيدًا عسكريا
وتابع البيان أن دعوة ونشر قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في جنوب السودان يعكس نية مبيتة وتصعيدًا عسكريًا، حيث يعقد وجودهم الأوضاع الجيوسياسية في البلاد، ويعتبر إعلان حرب على شركاء السلام وشعب جنوب السودان من قبل حكومتي جنوب السودان وأوغندا.
وحذر البيان من أن الوضع في جنوب السودان، وخاصة في جوبا، أصبح خطيرًا للغاية على أعضاء المعارضة، ورئيس الحركة الشعبية الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة الذي يخضع لحملة اضطهاد سياسي وقيود مشددة، مما يزيد من حدة التوتر والقلق في البلاد.
