Day: March 19, 2025

إقالة حاكم أعالي النيل تزيد التوترات ودعوات دولية للقاء عاجل بين كير ومشار

20 مارس 2025 – أثار قرار رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، الأربعاء، بإقالة حاكم ولاية أعالي النيل التابع للحركة الشعبية في المعارضة وتعيين آخر يتبع للحزب الحاكم، مزيدًا من التوترات بين طرفي اتفاق السلام الرئيسيين في البلاد، في وقت دعا سيناتور أمريكي بارز إلى لقاء عاجل بين كير ومشار.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس سلفا كير، مرسومًا جمهوريًا بإقالة حاكم ولاية أعالي النيل جيمس أوضوك من منصبه، كما أصدر مرسومًا آخر قضى بتعيين الجنرال جيمس كونق شول في مكانه.

ومنصب حاكم ولاية أعالي النيل هو منصب مخصص بموجب اتفاق السلام المنشط بين الطرفين للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار.

ووصف مكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ريك مشار، الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية، سلفا كير بإقالة حاكم أعالي النيل بأنه «إجراء أحادي».

وقال فوك بوث بالوانق السكرتير الصحفي لمكتب مشار في بيان إنه من الواضح أن الحركة الشعبية في الحكومة لم تعد تحترم اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أن القرار انتهاك صارخ للاتفاقية المنشطة وأنه يرسخ لسيطرة الحركة الشعبية في الحكومة على الولاية.

إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد

دوليًا، حمّل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور، جيم ريش (جمهوري)، الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار المسؤولية المباشرة، مشددًا على أنه ينبغي عليهما الالتقاء وجهًا لوجه فورًا لتهدئة الأزمة وتجنيب شعب جنوب السودان المزيد من المعاناة.

وأضاف ريش في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس اليوم أنه يجب على الزعيمين إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد على طموحاتهما الشخصية، مشيرًا إلى أن جنوب السودان يقف على شفا حرب متجددة.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في جوبا قد قالت أمس إن البعثات الدبلوماسية في جنوب السودان عرضت تسهيل حوار مباشر وعاجل بين الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار، في وقت وسعت أوغندا نشر جنودها في أراضي جنوب السودان وسط اعتراض المعارضة علي ذلك.

وأمس الثلاثاء أعلنت الحركة الشعبية في المعارضة تجميد نشاطها فوريًا في آليات اتفاق السلام مع الحكومة مشترطة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإنهاء تقييد حركة مشار.

نائب رئيس الجمهورية: قواتنا في طريقها إلى ناصر

من جانبه، شدد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، بنجامين بول ميل، الأربعاء، على عدم قبولهم بأكثر من جيش واحد في البلاد قبل أن يدعو للتهدئة ويشير إلى أنهم سيدخلون في حوارات لتجاوز الأزمة.

وقال ميل والذي كان يتحدث في مراسم تشييع قائد الجيش السابق في ناصر، الجنرال مجور داك، بأن قواتهم في طريقها إلى ناصر، مشددًا «سنواجه كل من يعترض طريقها».

ورأى ميل بأنه لا يوجد فرق بين الجيش الأبيض والحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار.

وشدد على أنهم سيواصلون التقدم لأنهم يحاربون الإرهاب، حسبما قال، مضيفاً: «وهذا ما يجب أن يعرفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

واتهم قوات مشار بأنها لا تزال تحتجز 170 من قواتهم في ناصر وأولانغ، موضحًا أنهم طالبوه بالإفراح عنهم، مؤكدًا رصدهم التحركات في ناصر وأن لديهم أجهزة تحدد من يحمل السلاح.

وتابع «سننزع السلاح من الجميع بلا استثناء.. حان الوقت للعمل بكل ضمير من أجل بناء الدولة»، موضحًا أنه دخل في حوارات مع البعثات الدولية والإقليمية في جوبا وشرح لهم ما أسماها الوقائع.

وأردف «سنقدم كل المتورطين للمحاكمة.. لدينا أدلة ضدهم حتى لا يقول البعض بأنها محاكمة سياسية».

ويستمر الوضع في دولة جنوب السودان على درجة عالية من التوتر على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته ولاية أعالي النيل، واعتقال الحكومة في جوبا لقادة في الحركة الشعبية في المعارضة منذ أسبوعين وتقييد حركة النائب الأول لرئيس الجمهورية ريك مشار.

العمليات العسكرية والأزمات الصحية والمالية تضاعف معاناة مواطني ونازحي «المالحة»

20 مارس 2025 – يواجه مواطنو ونازحو محلية المالحة بولاية شمال دارفور ظروفًا صحية واقتصادية قاسية، زاد من شدتها العمليات العسكرية بين القوة المشتركة وقوات الدعم السريع على أبوابها. كما تعاني المحلية الحدودية والنائية كذلك من هجمات نفذتها قوات الدعم السريع عبر الطائرات المُسيرة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

وقال مصدر محلي من محلية المالحة تحدث إلى «بيم ريبورتس» عبر شبكة الانترنت الفضائي «إستارلينك» إن الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بالمدينة، متدهورة للغاية.

وأشار إلى أن محلية المالحة كانت تستضيف نازحين من دارفور والخرطوم منذ اندلاع الحرب بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه كان يفد إليها يوميًا بين 3-4 أسر.

وأوضح أن بالمحلية 17 مركز إيواء للنازحين حاليًا، وقال إن المركز الواحد يأوي ما بين 30-40 أسرة.

وأوضح أن أعداد النازحين في ازدياد بعد اشتداد الحرب في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، موضحًا أنها أصبحت الملاذ الآمن من بين جميع محليات شمال دارفور.

وأضاف المصدر «قبل أكثر من شهر حدثت معارك في منطقة الحِلف غرب المالحة ووحدة مادو جنوبها بين الدعم السريع التي تسيطر عليها وبين القوة المشتركة مما تسبب في موجة نزوح جديدة في أواخر فبراير الماضي».

مستشفى واحد بلا إمكانيات

وفيما يتعلق بالجانب الصحي قال المصدر إن المنطقة يوجد بها مستشفى واحد ومركز صحي واحد فقط، موضحًا أن مستشفى المالحة يوجد به مدير طبي واحد ومساعدين فقط، فيما تفتقر للكوادر والإخصائيين.

ولفت إلى أن المستشفى أحيانًا يكون خارج الخدمة، مشيرًا إلى أنه كان يعمل قبل شهر رمضان الحالي، إلا أنه يواجه أزمة في توفير الأدوية والمعدات حاليًا، ما يمثل تحديًا لاستمرار عمل المستشفى.

وأشار إلى اضطرار إدارة المستشفى إلى تحويل غالبية الحالات الطارئة إلى مستشفى الدبة بمحلية دنقلا شمالي السودان والتي تبعد مسافة 600 كيلو متر من المالحة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تصل إلى المستشفى ويتم إنقاذها، وبعضها لا يتمكنون من إنقاذه.

أزمة سيولة

في الجانب المالي، قال المصدر إن المنطقة تعاني من مشكلة سيولة نقدية، موضحًا أن المعاملات المالية تتم عبر تطبيق بنكك فقط رغم أن نسبة المواطنين الذين يملكون حساباً بنكياً لا تتجاوز 4 % وأغلبهم من فئة التجار، مشيرًا إلى أن ذلك سبب أزمة في السيولة النقدية، خاصة وأن الوسطاء يأخذون نسبة عشرة في المائة عن كل تحويلة.

والخميس قالت قوات الدعم السريع في صفحتها على منصة تيليغرام إنها أحرزت تقدمًا عسكريًا في منطقة المالحة، مؤكدة أنها ستسيطر على المالحة وتتقدم منها إلى الفاشر.

غير أن المصدر قال إن القوة المشتركة موجودة حاليًا حول المالحة وتحيط بها من جميع الاتجاهات، بينما تسيطر الدعم السريع على منطقتي الحِلف التي تقع على بعد 45 كيلو مترًا غرب المالحة، ومادو 55 كيلو مترًا جنوبها.

لجان كرري تتهم السلطات المحلية و«بعض الجنود» بابتزاز المواطنين وقيادة حملات نهب ممنهجة

19 مارس 2025 – اتهمت لجان مقاومة كرري بأم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، بعض الجنود ومباحث الضرائب والسلطات المحلية بقيادة حملة نهب ممنهجة ضد المواطنين، قبل أن تشير إلى غياب القانون والمحاسبة.

وأوضحت اللجان في بيان اليوم، أن المواطنين لا يعانون من تداعيات الحرب والفوضى فقط، وإنما أصبحوا أيضًا ضحايا لابتزاز رسمي يمارس باسم الدولة دون أي سند قانوني.

وقالت إن بعض الجنود و«المتفلتين» تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية دون خوف من العقاب، وذلك بدلًا من حماية المواطنين.

ولفتت إلى أنه يتم نهب الممتلكات الشخصية من هواتف وأموال تحت تهديد السلاح وفي وضح النهار، دون أي مسوغ قانوني.

كما أشارت إلى إجبار المواطنين على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة وقالت أصبح الاعتداء على التجار والباعة سلوكًا يوميًا، حيث يتم أخذ الأموال والبضائع بالقوة، دون أي إمكانية للاعتراض.

كذلك أوضحت اللجان أن مباحث الضرائب «تفوقت على العصابات التقليدية في فرض الأتاوات على المواطنين»، حيث يتم إجبار التجار والباعة على دفع أموال يومية لمواصلة عملهم، دون أي سند قانوني أو إيصالات رسمية.

وأضافت «هذه المبالغ ليست ضرائب، بل رشى إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق، ويشمل ذلك حتى أولئك الذين يمتلكون أوراقًا رسمية وتصاريحَ قانونية».

ورأت لجان مقاومة كرري أن ما يحدث في أم درمان ليس مجرد تجاوزات فردية، وإنما سياسة ممنهجة، لـ«تحويل الجيش والشرطة إلى أدوات للنهب والإثراء غير المشروع».

وشددت على أن استمرار «هذه الممارسات» لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب الشعبي، مؤكدة على أن الشعب لن يقبل أن يتحول إلى فريسة لعصابات ترتدي الزي الرسمي، على حد قول البيان.

عقار لرئيس جنوب إفريقيا: نتوقع القضاء على «الدعم السريع» بنهاية أبريل المقبل

18 مارس 2025 – توقع نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، مالك عقار، الثلاثاء، القضاء على ما أسماه تمرد قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ نحو عامين في معظم ولايات البلاد، بنهاية أبريل المقبل.

ووصل عقار أمس إلى جنوب إفريقيا في استمرار لجولة إفريقية بدأها الشهر الحالي، شملت أوغندا وجيبوتي، تركزت معظم مناقشاتها في دعوة القادة الأفارقة لرفض الحكومة الموازية لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى عودة السودان إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيقاد.

وأكد عقار خلال مباحثات أجراها مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم، أنهم يتوقعون القضاء على التمرد، يقصد قوات الدعم السريع، بنهاية أبريل المقبل في معظم ولايات السودان.

ومنذ عدة أيام تدور معارك عنيفة بين الجيش وقوات السريع في وسط العاصمة السودانية الخرطوم على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي. كما تمكن الجيش خلال الأشهر الماضية من اكتساب أراضٍ واسعة في وسط السودان، فيما تسيطر قوات الدعم السريع إلى أربع ولايات من إقليم دارفور من أصل خمس تشكل الإقليم.

وقال عقار إنه أعرب عن مخاوف بلاده من انتهاج قوات الدعم السريع لـ«نهج عنصري متكرر ضد المكونات الإفريقية في إقليم دارفور»، مشيرًا إلى مقتل الآلاف من مجتمع المساليت في غرب دارفور في عام 2023.

وأوضح أنه ناقش كذلك خلال اللقاء مع رئيس جنوب إفريقيا، موقف الحكومة السودانية حول إنهاء الحرب، بما في ذلك خريطة الطريق التي تطرحها لحل الأزمة في البلاد.

وأشار إلى أنه أكد له استعداد الحكومة لإنهاء الحرب، لافتًا إلى أن هناك صعوبة في التواصل مع الدعم السريع نسبة لما قال إنها تعدد مراكز اتخاذ القرار في قوات الدعم السريع، إلى جانب وجود مرتزقة أجانب في صفوفها، حسبما قال.

خطوة خطيرة

من ناحية أخرى، أكد عقار أن المناقشات، تطرقت إلى ما وصفها باللخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة الكينية ودعمها لقوات الدعم السريع في تشكيل حكومة موازية.

ولفت عقار إلى أنه نقل لرئيس جنوب إفريقيا، أن خطوة كينيا تعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية ومواثيق الاتحاد الإفريقي.

ووصف عقار خطوات نيروبي بأنه تحرك معادٍ للسودان واستهداف صريح لوحدته وسيادة أراضيه، وفق ما قال.

«إيقاد» تشدد على أهمية ملكية السودانيين لعملية السلام وتدعو إلى توحيد الوساطة

18 مارس 2025– دعت الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيقاد»، الثلاثاء، إلى توحيد جهود الوساطة في السودان، مشددة على أهمية ملكية السودانيين لعملية السلام.

وتمزق السودان، ثالث أكبر بلد إفريقي، منذ نحو عامين حرب دامية حولت ملايين السودانيين إلى نازحين ولاجئين، في وقت فشلت وساطات إقليمية ودولية وأممية في وضع حد لها.

وقال السكرتير التنفيذي لـ«إيقاد»، ورقني قبيهو، اليوم، إن الجهود الموحدة للوساطة في النزاع السوداني تمثل المسار الأفضل نحو حل تفاوضي.

وأكد قبيهو خلال منتدى «إيقاد» للمبعوثين الخاصين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، على أهمية تنسيق الجهود الدبلوماسية بين جميع الفاعلين في عملية السلام في السودان.

وأشار إلى أنه في نهاية المطاف، يجب أن تكون عملية السلام بقيادة وملكية سودانية، حفاظًا على سيادة البلاد.

من جانبه، قال نائب منظمة «إيقاد»، محمد عبدي، إن المناقشات تركزت على الوضع الإنساني المتدهور في السودان وضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المبعوثين والممثلين الخاصين من أجل وضع نهج موحد وملموس لحل النزاع في السودان.

وأضاف «تؤكد إيقاد، بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين، التزامها بعملية سلام يقودها ويمتلكها السودانيون أنفسهم، سعيًا للتوصل إلى حل دائم للأزمة».

وفي يناير 2024 جمّد السودان عضويته في الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيقاد» إلى أجل غير مسمى، وقالت وزارة الخارجية السودانية -آنذاك- إن «حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني».

ومع ذلك، أبدى نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، في زيارة إلى جيبوتي الشهر الحالي رغبة بلاده في استئناف نشاطها في منظمة «إيقاد»، بجانب تفعيل آليات استعادة عضويته في الاتحاد الإفريقي، خلال مباحثات أجراها مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلي.