Day: March 28, 2025

البرهان يزور السعودية ويتفق مع ولي العهد على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز التعاون

28 مارس 2025 – أعلن كلٌّ من السودان والسعودية عن مباحثات مشتركة بين البلدين، شملت إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وذلك خلال زيارة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى المملكة، اليوم الجمعة، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر عيسى قد أعلن، الخميس، عن وصول وفد من صندوق الاستثمارات السعودية إلى السودان خلال أبريل المقبل، لبحث «المشروعات الإستراتيجية الكبيرة» في السودان، في أعقاب زيارة وفد سعودي للسودان، أمس، لبحث إمكانية دعم «المشاريع الإسعافية ذات الحاجة الضرورية»، وتقويم احتياجات السودان في مرحلة ما بعد الحرب، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال إعلام مجلس السيادة السوداني، الجمعة، إن رئيسه البرهان وصل إلى السعودية، اليوم، وسيجري مباحثات مشتركة مع ولي العهد السعودي، تتعلق بترقية العلاقات السودانية السعودية وتطويرها وتقوية آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأضاف المجلس أن البرهان أطلع ولي العهد على تطورات الأوضاع في السودان والانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة.

وفي الأثناء، قالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن ولي العهد السعودي استقبل، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني، واستعرض معه مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، كما بحثا آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، لافتةً إلى توافقهما على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأمس، قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر عيسى، إن البرهان ثمن العلاقات السودانية السعودية خلال لقائه الوفد السعودي الزائر، كما أشاد البرهان بمواقف القيادة السعودية «الداعمة للسودان» ووقوفها مع الشعب السوداني وحرصها على سيادة السودان ووحدته واستقراره – بحسب إعلام مجلس السيادة.
وأبان وكيل الخارجية السوداني أن البرهان استعرض مع محمد بن سلمان المشروعات الخدمية العاجلة التي تعتزم السعودية تنفيذها، للمساهمة في عودة المواطنين إلى ديارهم. وأعلن عن وصول وفد من صندوق الاستثمارات السعودية إلى السودان، خلال أبريل المقبل، لبحث ما أسماها «المشروعات الإستراتيجية الكبيرة في السودان».

ومن جانبه، قال السفير السعودي إن بلاده تقف مع «السودان وحكومته الشرعية»، بحسب ما نقل عنه إعلام مجلس السيادة. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في السودان، مشيرًا إلى أن المشروعات التي قدّمها السودان ستكون محل اهتمام القيادة السعودية.

والاثنين، قالت الخارجية السودانية إن وزير الخارجية السوداني علي يوسف التقى سفير المملكة السعودية لدى السودان علي بن حسن بن جعفر. وذكرت أن يوسف عبر عن شكره للمملكة، حكومةً وشعبًا، على وقوفهم الذي وصفه بالمشرف مع السودان، وأثنى على ابتعاث الوفد.

وبحث اللقاء مستوى التقدم في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واتفق الجانبان على استكمال ترتيبات انعقاد اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل وتفعيل إنفاذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقع بينهما في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جولة دبلوماسية إفريقية أجراها نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخرجي، شملت كينيا وتشاد وجنوب السودان. وكان قد سجل زيارتين إلى السودان، ويعد أول مسؤول سعودي يزور البلاد بعد الحرب، قبل ثلاثة أشهر وفي يوليو الماضي.

وفي 11 مايو 2023، نجحت وساطة سعودية أمريكية في إقناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على «إعلان جدة» في محاولة مبكرة لإنهاء الصراع في السودان.

ومع ذلك، سرعان ما انهار الاتفاق نتيجة لعدم التزام الأطراف ببنوده، لكنه بقي الأساس المرجعي لأيّ عملية تفاوضية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

«العدل الدولية» تعلن عن بدء جلسات للنظر في دعوى الخرطوم ضد أبو ظبي في أبريل المقبل

28 مارس 2025 – أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية، في العاشر من أبريل المقبل، للنظر في طلب السودان «إصدار تدابير مؤقتة ضد الإمارات العربية المتحدة»، وذلك ضمن القضية التي رفعها ضد أبو ظبي في السادس من مارس الجاري.

ووفقًا لبيان المحكمة، ستُخصص الجلسات للنظر في «الطلب العاجل المقدم من السودان»، والذي يطالب المحكمة باتخاذ إجراءات فورية بشأن «تواطؤ الإمارات في الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت» من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023.

وتُتهم قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب انتهاكات وُصفت بالشنيعة والجسيمة في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023، خلال شنها هجمات متكررة على مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور ومحيطها، مستهدفةً على نحو أساسي «أفراد المساليت والجماعات غير العربية الأخرى»، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص على الأقل، ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار، إذ لجأ العديد منهم إلى تشاد المجاورة.

ووثقت تقارير حقوقية تعرض عشرات النساء والفتيات للاغتصاب من قبل عناصر «الدعم السريع» خلال هجماتها على المناطق التي يقطنها «المساليت». كما وثقت تدمير ما لا يقل عن 26 مجتمعًا محليًا في دارفور، مع تهجير قسري لما لا يقل عن 668 ألف مدني، وتخريب البنية التحتية المدنية الضرورية. فيما أعلنت الحكومة السودانية عن مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني من قبيلة «المساليت» في الهجمات نفسها بولاية غرب دارفور.

وكان السودان قد دعا في شكواه لمحكمة العدل الدولية –وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل في النزاعات بين الدول– إلى إصدار تدابير مؤقتة لإرغام الإمارات على دفع تعويضات. وأضاف: «إن على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليًا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب».

ومن جانبها، تنفي دولة الإمارات مرارًا وتكرارًا تقديمها أيّ نوع من الدعم لقوات الدعم السريع.

ونددت أبو ظبي بشكوى الخرطوم ضدها، وعدّتها «حيلة دعائية سخيفة تهدف إلى تحويل الأنظار عن تواطؤ الجيش السوداني في الفظائع التي تُرتكب في البلاد» طبقًا لبيان صدر عن وزارة خارجية الإمارات.

وأضافت الإمارات في بيانها: «طلب القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية لا يبرئها من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أعمالها الإجرامية والأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد». وتابعت: «ومن الواضح أن القوات المسلحة السودانية تسعى إلى استخدام المحكمة في محاولة بائسة لتأمين مصالحها المكتسبة، بدلًا من الالتزام بالجهود الدولية نحو السلام في السودان».

وأردف البيان الإماراتي: «الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية في محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية».

ورفضت أبو ظبي الطلب المقدم من السودان إلى محكمة العدل الدولية، وقالت إنه «لا أساس له»، مضيفةً: «واحترامًا لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رفض هذا الطلب الذي لا أساس له». وشددت على التزامها بتطبيق القانون الدولي، وضمان المساءلة عن «الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان»، ومواصلة دعمها لـ«السلام والجهود الإنسانية في السودان».

وسبق للسودان أن دعا مجلس الأمن في أبريل 2024 إلى عقد جلسة طارئة لبحث ما أسماه عدوان الإمارات على الشعب السوداني وتزويدها ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والمعدات.

ودار سجال سابق بين مندوبي البلدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر في الثالث عشر من يونيو 2024.

وكانت بداية التوتُّر بين البلدين في نوفمبر 2023، حينما خرج الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، واتهم، علنًا، الإمارات وتشاد بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع؛ وهي اتهامات توالت من المسؤول الكبير في الجيش للدولة الخليجية أكثر من مرة.

وفي أغسطس 2024، رفضت الحكومة السودانية إرسال وفد للمشاركة في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف بشأن إنهاء الأزمة في البلاد، بسبب إصرار الرعاة على مشاركة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب في المباحثات – بحسب تصريح لوزير الإعلام وقتها جراهام عبد القادر.

وفي ديسمبر الماضي، اشترط وزير الخارجية السوداني علي يوسف، على الإمارات، تنفيذ مطالب تتضمن وقف تمويل «الدعم السريع» ودفع تعويضات مالية قبل الدخول في حوار، ردًا على وساطة تركية لتخفيف التوتر بين البلدين.