28 مارس 2025 – أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها ستعقد جلسات استماع علنية، في العاشر من أبريل المقبل، للنظر في طلب السودان «إصدار تدابير مؤقتة ضد الإمارات العربية المتحدة»، وذلك ضمن القضية التي رفعها ضد أبو ظبي في السادس من مارس الجاري.
ووفقًا لبيان المحكمة، ستُخصص الجلسات للنظر في «الطلب العاجل المقدم من السودان»، والذي يطالب المحكمة باتخاذ إجراءات فورية بشأن «تواطؤ الإمارات في الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت» من خلال توجيهها وتقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسع النطاق لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023.
وتُتهم قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب انتهاكات وُصفت بالشنيعة والجسيمة في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2023، خلال شنها هجمات متكررة على مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور ومحيطها، مستهدفةً على نحو أساسي «أفراد المساليت والجماعات غير العربية الأخرى»، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص على الأقل، ودفعت مئات الآلاف إلى الفرار، إذ لجأ العديد منهم إلى تشاد المجاورة.
ووثقت تقارير حقوقية تعرض عشرات النساء والفتيات للاغتصاب من قبل عناصر «الدعم السريع» خلال هجماتها على المناطق التي يقطنها «المساليت». كما وثقت تدمير ما لا يقل عن 26 مجتمعًا محليًا في دارفور، مع تهجير قسري لما لا يقل عن 668 ألف مدني، وتخريب البنية التحتية المدنية الضرورية. فيما أعلنت الحكومة السودانية عن مقتل أكثر من أربعة آلاف مدني من قبيلة «المساليت» في الهجمات نفسها بولاية غرب دارفور.
وكان السودان قد دعا في شكواه لمحكمة العدل الدولية –وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل في النزاعات بين الدول– إلى إصدار تدابير مؤقتة لإرغام الإمارات على دفع تعويضات. وأضاف: «إن على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليًا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب».
ومن جانبها، تنفي دولة الإمارات مرارًا وتكرارًا تقديمها أيّ نوع من الدعم لقوات الدعم السريع.
ونددت أبو ظبي بشكوى الخرطوم ضدها، وعدّتها «حيلة دعائية سخيفة تهدف إلى تحويل الأنظار عن تواطؤ الجيش السوداني في الفظائع التي تُرتكب في البلاد» طبقًا لبيان صدر عن وزارة خارجية الإمارات.
وأضافت الإمارات في بيانها: «طلب القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل الدولية لا يبرئها من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن أعمالها الإجرامية والأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد». وتابعت: «ومن الواضح أن القوات المسلحة السودانية تسعى إلى استخدام المحكمة في محاولة بائسة لتأمين مصالحها المكتسبة، بدلًا من الالتزام بالجهود الدولية نحو السلام في السودان».
وأردف البيان الإماراتي: «الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية في محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية».
ورفضت أبو ظبي الطلب المقدم من السودان إلى محكمة العدل الدولية، وقالت إنه «لا أساس له»، مضيفةً: «واحترامًا لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رفض هذا الطلب الذي لا أساس له». وشددت على التزامها بتطبيق القانون الدولي، وضمان المساءلة عن «الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان»، ومواصلة دعمها لـ«السلام والجهود الإنسانية في السودان».
وسبق للسودان أن دعا مجلس الأمن في أبريل 2024 إلى عقد جلسة طارئة لبحث ما أسماه عدوان الإمارات على الشعب السوداني وتزويدها ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والمعدات.
ودار سجال سابق بين مندوبي البلدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة التي خُصصت لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر في الثالث عشر من يونيو 2024.
وكانت بداية التوتُّر بين البلدين في نوفمبر 2023، حينما خرج الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة، واتهم، علنًا، الإمارات وتشاد بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع؛ وهي اتهامات توالت من المسؤول الكبير في الجيش للدولة الخليجية أكثر من مرة.
وفي أغسطس 2024، رفضت الحكومة السودانية إرسال وفد للمشاركة في اجتماعات ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف بشأن إنهاء الأزمة في البلاد، بسبب إصرار الرعاة على مشاركة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب في المباحثات – بحسب تصريح لوزير الإعلام وقتها جراهام عبد القادر.
وفي ديسمبر الماضي، اشترط وزير الخارجية السوداني علي يوسف، على الإمارات، تنفيذ مطالب تتضمن وقف تمويل «الدعم السريع» ودفع تعويضات مالية قبل الدخول في حوار، ردًا على وساطة تركية لتخفيف التوتر بين البلدين.
