Day: April 4, 2025

منسقية النازحين: وصول 70 أسرة نازحة إلى «طويلة» من الفاشر و«شقرة» في أوضاع إنسانية صعبة

4 أبريل 2025 – يستمر الوضع الإنساني في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور والقرى المجاورة لها في التدهور، بسبب الجوع والأزمة الاقتصادية الخانقة التي خلقها حصار «الدعم السريع» للمنطقة منذ العاشر من مايو 2024، مما أدى إلى موجات نزوح جديدة لعشرات المواطنين – بحسب ما صرحت به المنسقية العامة للنازحين واللاجئين اليوم الجمعة.

وفي الأثناء، أكد مصدر من الفاشر تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ونقص المياه والأدوية وتوقف عدد من «التكايا» (المطابخ المجتمعية) في المدينة عن العمل بسبب نقص السلع الغذائية والخصومات التي يفرضها التجار على المبالغ المحولة عبر تطبيق «بنكك» بسبب أزمة السيولة النقدية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 50% من المبلغ المحول.

وأعلنت المنسقية، في منشور أرسلت إلى «بيم ريبورتس» نسخة منه، عن وصول 45 أسرة نازحة إلى محلية «طويلة» اليوم الجمعة، بعد رحلة شاقة على الأقدام وعربات «الكارو» والدواب، مشيرةً إلى أنهم وصلوا في «ظروف إنسانية مزرية» منهكين من حصار الفاشر بعد أن عانوا الجوع والمرض وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قالت إنها لا تتوافر في الأسواق. فيما قالت، أمس الخميس، إن 25 أسرة نازحة وصلت إلى المحلية.

وأشار بيان المنسقية إلى أن مياه الشرب أصبحت «شبه معدومة»، فيما ارتفع سعر الجالون إلى 1,500 جنيه سوداني، بحسب شهادات النازحين، مضيفًا: «في ظل هذا الوضع البائس والمدمر، قرروا الفرار إلى طويلة».

ولفت بيان المنسقية إلى عدم توفر فرص العمل في «طويلة» مع أنها «آمنة»، منوهًا بأنهم في انتظار خدمات المنظمات الإنسانية التي قال إنها «هي الأخرى عاجزة عن استيعاب الأعداد الكبيرة من السكان، المقدرة بالملايين».

وناشدت المنسقيةُ الأممَ المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المتضررين من هذه الظروف المعيشية، من جوع وفقر ومرض، لافتةً إلى أنهم باتوا «في حالة موت سريري».

ونشرت التنسيقية إفادات مصورة لنازحين من معسكر «زمزم» ومنطقة «شقرة» غرب الفاشر اليوم. وأشار النازحون، في إفاداتهم، إلى أنهم أجبروا على الفرار بسبب الغلاء والجوع. ونقلت المنسقية عن نازحة من «زمزم» قولها: «استنفدنا كل شيء. لا يوجد لدينا طعام. سعر رطل السكر خمسة آلاف جنيه سوداني، وسعر لوح الصابون ثمانية آلاف جنيه سوداني، وسعر جالون المياه 1,500 جنيه».

وبحسب الإفادات، تعرض النازحون للنهب على الطريق. فيما قالت النازحة من زمزم: «حتى دقيقنا سُرق».

وأمس الخميس، أعلنت منسقية النازحين واللاجئين عن وصول 25 أسرة من الفاشر ومخيم «زمزم» ومنطقة «شقرة» والقرى المجاورة إلى منطقة «طويلة»، موضحةً أن الرحلة استغرقت أربعة أيام متتالية، وأنهم وصلوا في «ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، وعلامات الجوع والمرض بادية على وجوههم». وأضافت أن بعضهم نُقل مباشرةً إلى مستشفى منظمة «أطباء بلا حدود» في «طويلة».

ولفتت المنسقية إلى أن معظم النازحين من النساء والأطفال وكبار السن، مشيرةً إلى أنهم كانوا في أشد الحاجة إلى الضروريات الأساسية كالغذاء والدواء والرعاية الطبية والمياه والمأوى وغيرها.

انعدام في السلع وأزمة سيولة

وفي السياق، قال مصدر محلي من الفاشر لـ«بيم ريبورتس»، في وقت مبكر اليوم، إن السلع ليست منعدمة تمامًا، ولكنها قليلة، وأسعارها مرتفعة ويصعب على المواطنين شراؤها.

وأشار المصدر إلى وجود أزمة سيولة نقدية في المدينة، قائلًا إن معظم التجار يرفضون التعامل عبر التطبيقات المصرفية الإلكترونية، ومن يقبل التعامل بها منهم يخصم نصف المبلغ المحول. وأفاد المصدر أن «التكايا» (المطابخ المجتمعية) أيضًا عانت من هذه الخصومات، إذ أصبحت المبالغ المخصصة لشراء المواد الغذائية –بعد الخصم– لا تكفي لتوفير وجبات كافية للمحتاجين.

وأوضح المصدر أن أسعار السلع في السوق مرتفعة، مشيرًا أن سعر البصل وصل إلى 10,000 جنيه، وبلغ سعر الملح 6,000 جنيه، فيما بلغ سعر الصابون 7,000 جنيه أو 8,000 جنيه، في وقت وصل فيه رطل السكر إلى 8,000 جنيه.

توقف خمس تكايا

وكشف المصدر نفسه عن توقف خمس «تكايا» حتى الأربعاء، بسبب عجزها عن توفير تكاليف أسعار الوجبات. وواصل المصدر: «كل ذلك في ظل انعدام مياه الشرب، إذ يباع جالون الماء بـ3,000 جنيه».

وأشار المصدر أيضًا إلى وجود ندرة في الأدوية في الفاشر، في ظل عجز وزارة الصحة الولائية عن معالجة الأزمة، لافتًا إلى ارتفاع أسعار العلاجات وعدم قدرة المواطنين على توفيرها.

الإمارات تنفي ممارسة «7» شركات معاقبة أمريكيًا لصلتها بـ«الدعم السريع» نشاطها في أراضيها

4 أبريل 2025 – نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة سبع شركات تتبع لقوات الدعم السريع عملها في أبو ظبي، قائلة إن أيًّا من هذه الشركات السبع «لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في دولة الإمارات»، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في يناير الماضي، لإمدادها قوات «حميدتي» بالأموال والمعدات العسكرية.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إلى أن السلطات الإماراتية المختصة «تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة».

وذكر البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة أجرت تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات. وأضاف: «تؤكد وزارة العدل أن أيًّا من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة».

وفي السابع من يناير الماضي، أدرجت واشنطن سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة وشركة كرييتف بايثون وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات وشركة الجيل القديم للتجارة العامة وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة، وجميعها «ذات مسؤولية محدودة».

وتزامن قرار وزارة الخزانة الأمريكية مع عقوبات أصدرتها الخارجية الأمريكية ضد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» بسبب ضلوعه في الصراع في السودان وتسببه في «مقتل عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين». وتضمنت العقوبات حظره من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أيّ أصول يمتلكها في البلاد.

وذكر بيان الخزانة الأمريكية أن شركة «كابيتال تاب القابضة» –ومقرها الإمارات العربية المتحدة– تدير 50 شركة في أكثر من عشر دول يملكها «أبو ذر عبد النبي حبيب الله أحمد» السوداني الجنسية، وفرضت عليه عقوبات بدوره.

وأكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو وقتها أن «الخزانة تظل ملتزمة باستخدام كل أداة متاحة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوداني».

وفي الثامن من أكتوبر من العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع القوني حمدان دقلو، مشيرةً إلى أن تصرفاته أدت إلى «تأجيج الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين»، بما فيها «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي» – بحسب البيان.

ويدير القوني –وهو الشقيق الأصغر لحميدتي– شركة «تراديف» للتجارة العامة المحدودة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا رئيسًا لها، وكانت قد طالتها العقوبات الأمريكية، ضمن عدة شركات أخرى تتبع للجيش السوداني و«الدعم السريع».

ما حقيقة توعّد وزير الدفاع المصري بالتدخل في حال هجوم «الدعم السريع» على شمالي السودان؟

ما حقيقة توعّد وزير الدفاع المصري بالتدخل في حال هجوم «الدعم السريع» على شمالي السودان؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» نص تصريحٍ منسوب إلى وزير الدفاع المصري، يقول فيه إن بلاده هي المقصودة بأيّ تحرك من «الدعم السريع» نحو شمالي السودان، ويتوعّد بالقضاء عليه «لحظة تحركه».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«الآن علي التلفزيون المصري ، وزير الدفاع المصري يقول اي تحرك للدعم السريع نحو شمال السودان مقصود به مصر ، وسنقوم بالقضاء عليه  لحظه تحركه وعلي الوكيل عريف مراجعة تحركاته من الآن في كل أنحاء السودان».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

 للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي للمتحدث العسكريّ المصريّ على منصة «فيسبوك»، وفي موقع وزارة الدفاع المصرية، ولم يجد فيهما ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد عن آخر اللقاءات والمقابلات التي أجراها وزير الدفاع المصري، ولم يجد أيّ تصريحات تتعلق بالادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تُثبت صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء في أعقاب توعّد القائد الثاني لـ«الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، خلال خطاب أمام حشد من قواته، الأربعاء الماضي، بمهاجمة الولاية الشمالية ونهر النيل بألفي عربة قتالية، مشيرًا إلى أنهم عرفوا أخيرًا أرض المعركة.

الخلاصة

التصريح مفبرك؛ إذ لم يرِد في الحساب الرسمي للمتحدث العسكري المصري ولا في موقع وزارة الدفاع المصرية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

مصدر: أوضاع صعبة في مناطق التماس بـ«أمبدة» بسبب المعارك ونفاد الغذاء

4 أبريل 2025 – يعيش عشرات المواطنين في أحياء «أمبدة» غرب «سوق ليبيا» التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب وتشهد معارك ضارية بين الأخيرة والجيش هذه الأيام – يعيشون ظروفًا حرجةً للغاية مع نفاد المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء منذ نحو خمسة أشهر والإمداد المتقطع للمياه، مما خلق حالة من المجاعة في هذه الأحياء، لا سيما المجاورة للسوق، وأدى إلى موجة نزوح إلى مناطق شرق السوق – بحسب ما قال مصدر تحدث إلى «بيم ريبورتس»، الجمعة.

ولفت المصدر –الذي فضّل حجب هويته خوفًا من العواقب– إلى نفاد المواد الغذائية في الحارة القريبة من «سوق ليبيا» حيث يقيم، مشيرًا إلى أن ما في البيت من طعام لن يكفيهم سوى يومين، وقائلًا إن المنطقة شهدت موجات نزوح للمواطنين شرقًا تجاه مناطق سيطرة الجيش عند محطة «الصهريج» في «أمبدة» بسبب الجوع.

وذكر المصدر أن عناصر من «الدعم السريع» أحضروا موادًا غذائية إلى المنطقة اليوم الجمعة. قبل أن يضيف: «لكنهم يبيعونها بأسعار عالية جدًا».

ووصف المصدر الوضع في المنطقة –غرب «سوق ليبيا»– بالصعب، مع هدوء حذر، واشتباكات متقطعة وأصوات قصف مدفعي، وسط تحليق الطائرات المسيّرة.

وقال المصدر إن آخر مواجهة مباشرة –معلومة– بين قوات الجيش وعناصر «الدعم السريع» في المنطقة كانت قُبيل العيد في «سوق ليبيا»، لافتًا إلى أنه لا يعرف –على وجه اليقين– الجهة المسيطرة على المنطقة بسبب أنهم نادرًا ما يخرجون من منازلهم خشية التعرض للاعتداء، بيد أنه عاد وأشار إلى أنه رأى عناصر من «الدعم السريع» يتجولون في الشوارع القريبة من منزلهم غرب.

تفلتات أمنية وجثث مجهولة

وتشهد الأحياء المجاورة لـ«سوق ليبيا» عمليات نهب وسلب وتفلتات أمنية، بعد وصول الآلاف من عناصر «الدعم السريع» المنسحِبة من مدينة الخرطوم. وعُثر، قبل يومين، على جثتين مجهولتين في المنطقة أحدهما مكبّل اليدين من الخلف في أحد الخيران والآخر بالقرب من مسجد، فيما قُتل أحد منسوبي «الدعم السريع»، بالأمس، في شجار مع زملائه على منهوبات – بحسب المصدر نفسه.

ومع ذلك ذكر المصدر في حديثه إلى «بيم ريبورتس» أنّ معظم عناصر «الدعم السريع» غادروا مع أسرهم حارات «أمبدة» القريبة من «سوق ليبيا»، ولم يتبقَّ منهم سوى القليل.

وكانت قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق واسعة من مدينة أم درمان غربي العاصمة المثلثة، بما فيها سوق «ليبيا»، مع سيطرة شبه كاملة على مدينتي بحري والخرطوم، منذ بداية الحرب في أبريل 2023، قبل أن تعبر قوات الجيش الجسور الرئيسية من أم درمان إلى الخرطوم والخرطوم بحري بالتزامن في سبتمبر من العام الماضي، في أوسع عملية بريّة ينفذها الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب.

واستطاع الجيش فكّ الحصار عن وحداته المحاصرة في بحري والخرطوم، بما فيها القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة، قبل يستعيد القصر الرئاسي من قبضة «الدعم السريع» في مارس الماضي، ويعلن قائدها العام عبد الفتاح البرهان أن «الخرطوم حرة» من داخل القصر.

وشهدت مناطق شرقي الخرطوم وجنوبها انسحابات واسعة من عناصر «الدعم السريع» التي عبرت جسر «جبل أولياء» جنوب الخرطوم –المخرج الوحيد المتبقي من العاصمة– غربًا تجاه أم درمان ومنها إلى دارفور غربي البلاد – بحسب ما أشارت تقارير صحفية.