Day: April 10, 2025

ما حقيقة فيديو ضبط الجيش قاربًا يحمل أسلحة إلى «الدعم السريع»؟

April 10, 2025

ما حقيقة فيديو ضبط الجيش قاربًا يحمل أسلحة إلى «الدعم السريع»؟

  • مضلل

تداولت العديد من الحسابات على منصّتي «فيسبوك» و«إكس» مقطع فيديو، مدعيةً أنه يوثق ضبط القوات البحرية السودانية لقارب محمّل بأسلحة وذخائر في طريقها إلى «مليشيات آل دقلو وحلفائها».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«القوات البحرية السودانية: قبض قارب محمل بالأسلحة والذخائر والصواريخ والمسيرات متجه لمليشيات ال دقلو وحلفاء ال دقلو».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

الإعلام الحر لدعم القوات المسلحة السودانية

(115) ألف متابع

2

مركز المسار نيوز للخدمات الإعلامية  

(99) ألف متابع

3

Friends Who Like ‎القوات المسلحة السودانية – الصفحة الرسمية‎

(43) ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو، وتبيّن أنه قديم، نُشر في العام 2022، وهو يوثق اعتراض القوات البحرية السودانية قاربًا بالقرب من جزيرة «السبعات» في المياه الإقليمية، كان يحمل أربعة يمنيين بحوزتهم أسلحة وذخائر، ولا صلة للمقطع بأحداث الحرب الجارية في السودان.

كما بحث فريق المرصد في حساب القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك» وفي موقع وكالة السودان للأنباء، ولم يجد فيهما ما يدعم صحة الادعاء. 

ولمزيدٍ من التحقق أجرى المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ مقطع الفيديو قديم، ولا صلة له بأحداث الحرب الجارية في السودان، كما لم يرِد في أيّ منصة رسمية ما يؤيد الادعاء، ولم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحته.

العدل الدولية: سيتم الإعلان عن قرار المحكمة حول دعوى السودان ضد الإمارات في جلسة علنية

April 10, 2025

10 أبريل 2025 – قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن قرارها حول دعوى السودان ضد الإمارات في جلسة علنية، في موعد يُحدد لاحقًا.

واستمعت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، إلى مرافعات منفصلة؛ من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة ضد أبوظبي.

وفي 6 مارس الماضي رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.

وكان رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني، يوجي إيواساوا، قد قال الخميس، في نهاية جلسة المرافعات العلنية في دعوى السودان ضد دولة الإمارات، إن المحكمة ستعلن قرارها حول طلب السودان الداعي إلى إلزام الإمارات باتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة لمنع الإبادة الجماعية، في البلاد، في أقرب وقت ممكن.

وخلال الجلسة، طلب أحد قضاة المحكمة من دولة الإمارات الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إبداء تفسير مكتوب حول تحفظها على المادة 9 من المعاهدة إبان توقيعها في العام 2005، فيما طلب قاض ثانٍ بتقديم ترجمة حرفية لنص التحفظ لوجود نصين بلغتين مختلفتين.

وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية حيث رفع السودان دعوى على الإمارات، بناء على هذه المادة.

وتعتمد الإمارات في مرافعتها القانونية بخصوص دعوى السودان ضدها على تحفظها المسبق على المادة رقم 9.

الجلسة الافتتاحية

في الجلسة الافتتاحية، استمعت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، إلى الحيثيات المقدمة من ممثلي السودان بمن فيهم وزير العدل، بالإضافة إلى محامين، والذين أكدوا وجود عدد من البينات قالوا إنها تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال تزويدها للدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي.

كما تضمنت، البينات بحسب المحامين، رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة التي تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للدعم السريع في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة هذا الغرض.

وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان، أمام قاعة المحكمة، إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات.

فيما خصصت جلسة ثانية للاستماع إلى ممثلي دولة الإمارات.

وقالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن أبو ظبي تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة، نافية تقديم بلادها أي أسلحة لطرفي الحرب منذ بدء الصراع.

الإمارات: لا أساس قانوني لدعوى السودان

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن الدعوة المرفوعة من الخرطوم ضد أبو ظبي لا تستند على أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد المساليت في غرب دارفور.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن دعوى السودان تأتي لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان.

مطالب السودان والإمارات

بينما قالت محكمة العدل الدولية في بيان صحفي، اليوم، إن جمهورية السودان طلبت من المحكمة، ريثما يصدر الحكم النهائي في هذه القضية، بأن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالنسبة لمجموعة المساليت في جمهورية السودان، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال المشمولة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

وخصص السودان طلبه، بوقف قتل أعضاء مجموعة المساليت والتسبب في أذى بدني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة؛ وتعمد إلحاق ظروف معيشية بالمجموعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع زيادة أعداد المجموعة.

كما شدد السودان أن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يشكل تواطؤًا في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية أو من قبل أي منظمة أو أفراد.

كما أن على دولة الإمارات، بحسب البيان، تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يصدر القرار النهائي في القضية.

وفيما يخص مطالب دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت عن رفضها لطلب السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة، ودعت إلى شطب القضية التي قدمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من السجل العام.

وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنه سيتم الإعلان عن قرار المحكمة في جلسة علنية في موعد سيُحدد لاحقًا.

العفو الدولية: هول العنف الجنسي الذي تمارسه «الدعم السريع» يفوق الوصف

April 10, 2025

10 أبريل 2025 – اتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب عنف جنسي واسع النطاق ومروع ضد النساء والفتيات خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين، مشيرة إلى أن هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في العفو الدولية، ديبروز موتشينال، الخميس، إن أي دولة تدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك من خلال تزويدها بالأسلحة، هي شريك في وصمة العار هذه.

وأضاف «هول العنف الجنسي الذي تمارسه قوات الدعم السريع يفوق الوصف وما تم توثيقه لا يُمثل سوى جزء صغير من الانتهاكات المحتملة».

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم أن قوات الدعم السريع مارست عنفًا جنسيًّا واسعًا ضد النساء والفتيات بهدف إذلالهن، وفرض السيطرة، وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

ووثق التقرير تعَرُّض 36 امرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهن 15 عامًا، للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي على أيدي جنود قوات الدعم السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي، في أربع ولايات سودانية بين أبريل 2023 وأكتوبر2024.

وتلاحق قوات الدعم السريع اتهامات واسعة محلياً ودولياً واقليمياً بإرتكاب عمليات عنف جنسي خلال الحرب فيما وثقت وحدة مكافحة العنف الجنسي ضد المرأة والطفل 1138 حالة حتى مارس الماضي.

لقد اغتصبونا جميعًا

وأرفقت المنظمة في تقريرها المعنون بـ(لقد اغتصبونا جميعًا): العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان شهادات لعدد من اللائي تعرضن للاعتداء من قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وأشارت إلى أن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، والتي تشمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، تشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أنها أجرت مقابلات مع 30 شخصًا – معظمهم من الناجين وأسرهم – في مخيمات للاجئين بأوغندا. ووفقًا للشهادات، فقد ارتُكبت غالبية الانتهاكات من قبل عناصر قوات الدعم السريع، وبشكل علني في حضور جنود ومدنيين، ما يشير إلى غياب الخوف من المحاسبة.

وأوضحت أن قوات الدعم السريع لم تستجب لطلبها للحصول على تعليقات.

انحطاط أخلاقي

ووصف موتشينا، اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات بالمروعة، والمنحطة أخلاقيًا، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن.

وأضاف: «لقد استهدفت هذه القوات المدنيين بوحشية لا يمكن تخيلها. ويجب على المجتمع الدولي وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، ومحاسبة الجناة، بمن فيهم كبار القادة».

ولفت إلى أن كل الناجيات من العنف الجنسي اللّواتي تم اجراء مقابلات معهن وصفن كيف أن الاعتداء تسبب لهنّ في أضرار جسدية أو نفسية كبيرة، وكان له تأثيرات مدمرة على أسرهنّ، وجميعهنّ هربن من ديارهن بعد ذلك.

ولم تتمكن أي ناجٍية من الحصول على رعاية في الوقت المناسب بعد التعرض للاغتصاب، أو إبلاغ السلطات السودانية بوقوع الاعتداءات بسبب استمرار القتال أو الخوف من الوصم والانتقام.

ويعاني بعضهن من آلام في الكلى، وعدم انتظام في الدورة الشهرية، وصعوبة في المشي، أو صدمات نفسية طويلة الأمد. كما يعاني الأطفال الذين شهدوا اغتصاب أقاربهم من كوابيس مستمرة.

وذكر التقرير أن من بين الانتهاكات اغتصاب إحدى الأمهات بعد انتزاع طفلها الرضيع منها، واستعبادًا جنسيًا لمدة 30 يومًا لامرأة في الخرطوم، بالإضافة إلى الضرب المبرّح والتعذيب باستخدام سائل ساخن أو شفرات حادة، والقتل “.

ولفت إلى أن العديد من الضحايا تم اغتصابهن بسبب الاشتباه في ارتباطهن بالقوات المسلحة السودانية. كما استُهدفت العاملات في المجال الطبي، وبينهن ممرضة اختُطفت في شمال الخرطوم واغتصبها 13 جنديًا بعد أن أجبرت على علاج جرحى أردف البيان.

وتابع: «في حالتين موثقتين من الاستعباد الجنسي في الخرطوم، احتُجزت إحدى النساء شهرًا كاملاً وتعرضت للاغتصاب بشكل يومي. وأبلغت ناجيات أن مقاومتهن للاغتصاب كانت تقابل بالضرب والتعذيب، أو حتى القتل، بما في ذلك حالة طفل يبلغ 11 عامًا ضُرب حتى الموت أثناء محاولته إنقاذ والدته».

وفي نيالا، جنوب دارفور، قال إن جنودًا ربطوا امرأة بشجرة واغتصبها أحدهم بينما كان الآخرون يشاهدون. وأضاف: « في مدني، ولاية الجزيرة، اغتصب ثلاثة جنود امرأة أمام ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا وشقيقة زوجها، ووصفت الناجية الحادث بأنه مهين ومحطم».

وبحسب التقرير، فإن إحدى الناجيات في أم درمان قالت: ليست النساء من يخضن هذه الحرب، لكننا الأكثر معاناة. أريد من العالم أن يعرف ما عانيناه، وأن يُعاقَب من اغتصبونا.

غياب العدالة والرعاية

وانتقد التقرير بشدة رد الفعل الدولي، معتبرًا أن الناجيات حُرمن من الرعاية الصحية والعدالة، ولم تتمكن أي منهن من التبليغ بسبب الخوف من الوصمة أو استمرار القتال. وتعاني بعض الضحايا من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد، كما يعاني أطفال شهدوا حوادث الاغتصاب من كوابيس مزمنة.

وقال موتشينا : «لقد كانت الاستجابة الدولية لمعاناة النساء والفتيات السودانيات مستهجنة للغاية. آن الأوان ليكشِف العالم الحقيقة، ويُحاسب المجرمين، ويوفر الرعاية الشاملة للناجيات».

وشدد «استهدفت هذه القوّات المدنيين، وبالأخص النساء والفتيات، بوحشية لا يمكن تخيلها خلال هذه الحرب. ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وذلك من خلال حظر تدفق الأسلحة إلى السودان، والضغط على القيادة لإنهاء العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة، بما في ذلك كبار القادة».

جلسة استماع في محكمة العدل الدولية حول دعوى السودان ضد الإمارات

April 10, 2025

10 أبريل 2025 – استمعت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الخميس، إلى مرافعات منفصلة من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق بتحديد التدابير المؤقتة ضد ضد أبوظبي.

وفي 6 مارس الماضي رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.

وفي الجلسة الافتتاحية، استمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من ممثلي السودان بمن فيهم وزير العدل، بالإضافة إلى محامين والذين أكدوا وجود عدد من البينات التي قالوا إنها تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال تزويدها للدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي.

كما تضمنت، البينات بحسب المحامين، رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة التي تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للدعم السريع في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة هذا الغرض.

وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أمام قاعة المحكمة إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات.


فيما خصصت جلسة الثانية للاستماع إلى ممثلي دولة الإمارات.

وقالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم الكتيب، إن أبو ظبي تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة ونفت تقديم بلادها أي أسلحة لطرفي الحرب منذ بدء الصراع، بل دعمت الوساطات المختلفة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن الدعوة المرفوعة من الخرطوم ضد أبو ظبي لا تستند على أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد المساليت في غرب دارفور.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن دعوى السودان تأتي لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان.

من ديسمبر إلى فبراير: أبرز أشكال التضليل وأهم الفاعلين وأثرها في المستهدَفين

April 10, 2025

تقترب الحرب في السودان من إكمال عامها الثاني في الوقت الذي تواصل فيه حملات التضليل والدعاية الحربية نشاطها الرامي إلى خلق حالة من الضبابية في الأفق العام، ونشر محتوى يتوافق مع أهدافها في جو ملغم بالمعلومات المضللة، مما يوسع نطاق انتشاره ويعزز قابلية تصديقه. ومنذ ديسمبر 2024، شهد السودان العديد من الأحداث السياسية والعسكرية المهمة والمؤثرة، فيما نشط فاعلون في حملات لنشر الشائعات والمعلومات المضللة، بما يخدم أهدافهم السياسية، مستغلين التطورات السياسية والميدانية في الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع». 

يستعرض «مرصد بيم» في هذا التقرير أبرز أشكال التضليل خلال الأشهر الثلاثة الماضية –من ديسمبر 2024 حتى فبراير 2025– ويبيّن كلَّ شكلٍ على حدة، مع ذكر أمثلة على تلك الأشكال من التحقيقات التي أجراها المرصد، كما يشرح التقرير شبكات السلوك الزائف المنسق التي نشطت خلال الفترة الماضية.

الفاعلون في حملات التضليل:

أشارت الدراسات والتقارير التي عمل عليها «مرصد بيم» إلى ضلوع جهات داخلية وخارجية، بفعالية، في عمليات التضليل في الفضاء الرقمي السوداني. وحددت الدراسات الفاعلين الداخليين في أربع فئات، وهي: «جهات داعمة للدعم السريع، وجهات داعمة للجيش وجهاز المخابرات العامة، وجهات ذات توجه إسلامي، وجهات تناهض الحكم العسكري». فيما أشارت الدراسة إلى أنّ الفاعلين الأجانب في الفضاء الرقمي السوداني، هم: «روسيا والإمارات ومصر وإثيوبيا». وتعمل جميع هذه القوى على نشر معلومات زائفة ومضللة بشأن الأوضاع في السودان.

1. نشر معلومات مضللة بشأن الجيش ووضعه الميداني:

اندلع الصراع المسلح في السودان وانطلقت معه حملات التضليل الداعمة أو المستهدفة لأحد طرفي النزاع. وظهرت حملات تضليل ممنهجة تستهدف الجيش السوداني بوصفه أحد طرفي النزاع وأحد الفاعلين الرئيسيين في الساحة السودانية، إذ تصاغ المعلومات المضللة وتُنسب إلى الجيش لأهداف عديدة، منها خلق حالة من التشويش ونشر الذعر بين المواطنين. وفي هذا السياق، تُداول في ديسمبر 2024، تصريح مضلل منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، يوصي فيه المواطنين بالابتعاد عن مواقع تجمعات عناصر «الدعم السريع» لتفادي ضربات الجيش الجوية. وأثار هذا التصريح الكثير من الرعب والفوضى وسط المتلقين، قبل أن يتبيّن أنه مضلل؛ إذ نُشر للمرة الأولى في مارس 2024، ولكن أعيد نشره من جديد في سياق حديث لإثارة الذعر بين المواطنين.

ونشرت بعض الحملات المناهضة للجيش معلومات مضللة بشأن تقهقره في مواقع معينة، إذ تداولت العديد من الحسابات، خلال يناير 2025، صورةً تتضمن شعار قناة «الجزيرة»، مع خبر عن مقتل العشرات من جنود القوات المسلحة السودانية وأفراد كتيبة «البراء بن مالك» في مدينة بحري شمالي الخرطوم. وتبيّن أنّ الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة، بيد أن انتشاره أحدث حالة من القلق بشأن وضع الجيش الميداني وأثار الشكوك بشأن تقدمه في بحري. 

2. معلومات مضللة استهدفت قوات الدعم السريع:

على ذات النسق الذي تعمل به حملات التضليل في استهداف الجيش، تعمل حملات مشابهة على استهداف «الدعم السريع» بوصفه أحد طرفي النزاع وفاعلًا عسكريًا وسياسيًا رئيسًا. وتصاغ العديد من المعلومات المضللة والمفبركة وتنسب إلى فاعلين في «الدعم السريع»، لتحقيق أهداف معينة. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، نُشرت العديد من المعلومات المضللة بشأن تقهقر «الدعم السريع» في مناطق عديدة داخل الخرطوم وخارجها، بالتزامن مع التقدمات التي أحرزها الجيش في بعض المواقع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، مما سهّل تصديق هذه الشائعات. وقد تداولت العديد من الحسابات، خلال يناير 2025، تصريحًا منسوبًا إلى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي، يعلن فيه عن انسحاب قواتهم من مدينة الخرطوم نحو غربي البلاد، متهمًا بعض قادتهم في الخرطوم بـ«الخيانة العظمى». وتبيّن أن التصريح مفبرك، ومع ذلك لقي رواجًا واسعًا. ومشكلة مثل هذا المحتوى المضلل أن بعض المواطنين قد يتعاملون معه على أنه صحيح، ويتخذون بناءً على ذلك قرارات بالتحرك نحو مناطق ما تزال تحت سيطرة «الدعم السريع»، مما قد يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهم.

وتركز حملات التضليل في نشاطها على تناول موضوع الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع عبر منافذ في حدود السودان الغربية. ويصاغ هذا النوع من المعلومات المضللة بهدف جذب الانتباه إلى الدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من جهات خارجية، وكذلك بهدف إظهار تفوق الجيش ميدانيًا وقدرته على رصد إمدادات السلاح والذخيرة والوقود، والقضاء عليها قبل وصولها إلى أيدي قوات الدعم السريع. وفي هذا السياق، تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» مقطع فيديو تظهر فيه شاحنات محترقة في منطقة صحراوية، على أنها شاحنات كانت في طريقها إلى «الدعم السريع» قبل أن يقصفها سلاح الجو التابع للجيش السوداني. ولكن تبيّن أن الفيديو قديم، ولا صلة له بالسودان، بيد أنه انتشر انتشارًا واسعًا، حسب ما يوضح الرسم البياني أدناه المأخوذ من أداة   Meltwater وهي أداة لرصد وتحليل المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

3. معلومات مضللة استهدفت قوى خارجية فاعلة في الشأن السوداني:

هناك الكثير من القوى الفاعلة في الشأن السوداني، لا سيما عقب اندلاع الحرب في السودان، إذ تبادر الكثير من القوى الدولية والإقليمية بطرح حلول للصراع الدائر في السودان منذ 2023. ويلاحظ في هذا السياق أن كثيرًا من حملات التضليل استغل تلك المبادرات في تحقيق أهدافها التضليلية، إذ تصاغ الكثير من المعلومات المضللة وتُنسب إلى جهات خارجية فاعلة، مما يجعل تصديق هذه الشائعات يسيرًا وانتشارها واسعًا. وعلى سبيل المثال، بدأت العديد من المعلومات المضللة في الانتشار، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إذ استخدمت حملات التضليل تغير الإدارة الأمريكية، لمصلحتها، عبر صياغة العديد من المعلومات المضللة، وكان من ضمنها تصريح منسوب إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشير إلى أنّ «البرهان هو الرئيس الشرعي ويحق له تمثيل السودان في الأمم المتحدة». وكان التصريح مفبركًا، بيد أنه لقي انتشارًا واسعًا لأنه تزامن مع إصدار إدارة ترامب الكثير من القرارات الجديدة، مما ساعد في انتشاره وعزز قابلية الجمهور لتصديق التصريح. ولاحظ المرصد أن أغلب جهود التضليل بشأن القوى الخارجية كانت داعمة للجيش السوداني. ومثال ذلك التصريح الذي تداولته العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» على لسان المتحدث باسم الجيش الأمريكي، بأن «الدعم السريع» تمتلك «أكبر ترسانة حربية في تاريخ التمرد»؛ مشيرًا إلى حجم العتاد الحربي الذي تمتلكه، بالإضافة إلى الأموال والموارد العينية والشركات. وأضاف –بحسب الادعاء– أنّ «الجيش السوداني خاض معارك تاريخية يجب أن تُدرّس في الكليات الحربية». وهو تصريح مفبرك، لكنه متوافق مع تحركات الجيش في مواقع عديدة في الخرطوم وتحقيقه انتصارات، مما زاد من حجم تداوله.

وتلاقي بعض المبادرات الخارجية الرامية إلى إيقاف الحرب في السودان رفضًا من بعض القوى، مما يعزز من نشاط حملات التضليل في نشر معلومات مضللة بشأنها وتشكك في جدواها ومدى قبولها من قبل المواطنين. ويذكر أنه بعد عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر 2024، التوسط بين السودان والإمارات لإنهاء الحرب في السودان، وبالتزامن مع زيارة نائب وزير الخارجية التركي إلى السودان، في مطلع يناير 2025، وسط ترحيب سوداني رسمي بالمبادرة التركية، انتشر نصّ تصريح منسوبٍ إلى أردوغان، يقول فيه إن «المبادرة التركية لا تلقى قبولًا في أوساط السودانيين، مع أن الإدارة السودانية وافقت عليها مبدئيًا من قبل»، ويشير فيه إلى أنه لا يضمن نجاح هذه المبادرة. وتبيّن أن التصريح مفبرك، ولكنه لقي انتشارًا واسعًا.

4. معلومات مضللة استهدفت قوى سياسية:

القوى السياسية من أبرز الفاعلين في الشأن السوداني داخليًا، لذا نجد أن حملات التضليل تستهدفهم على نحو مباشر وواضح، لا سيما وأن أهداف تلك القوى السياسية لا تتوافق، في كثير من الأحيان، مع أهداف حملات التضليل؛ لذا تعمل الحملات على استهدافهم من خلال المعلومات المضللة. وعلى سبيل المثال، انتشر، خلال الفترة الماضية، تصريح منسوب إلى نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، يقول فيه إنهم يشهدون «برهانًا جديدًا يختلف تمامًا عن السابق» –في إشارة إلى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان– لافتًا إلى أنه لا يطمع من وراء هذا التصريح في أيّ منصب. واتضح أن التصريح مفبرك، ومع ذلك لقي التصريح انتشارًا واسعًا، ويبدو أنه نُشر بغرض التضليل ليظن المتلقي أن بعض القوى السياسية تغير موقفها حيال الجيش، وتقف إلى جانب قادته.

وفي السياق نفسه، تداولت العديد من الحسابات تصريحًا منسوبًا إلى وزير المالية جبريل إبراهيم، يقول فيه إن جميع معسكرات «الدعم السريع» في الخرطوم ستُوزع، بعد الحرب، على «القوات المشتركة» للحركات المسلحة بالتساوي. وتبيّن أن التصريح مفبرك، ولكنه لقي انتشارًا واسعًا، كما أظهر التصريح المفبرك أن الحركات المسلحة ربما يكون لها مطالب في حال انتهاء الحرب بانتصار الجيش.

5. معلومات مضللة بشأن الانتهاكات ضد المدنيين:

منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، وُثقت العديد من الانتهاكات ضد المدنيين. ولكن تضمنت مسألة الانتهاكات وتوثيقها فيما بعد العديد من أشكال التضليل، إذ تصاغ معلومات مضللة بشأن وقوع انتهاكات في منطقة محددة في السودان، وتُنسب إلى أحد طرفي النزاع من أجل تجريمه. ويجدر لفت الانتباه  إلى أن المعلومات المضللة بشأن الانتهاكات والأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، لأنها تصرف –إلى حد ما– الانتباه عن الانتهاكات الحقيقية التي تقع على المدنيين. ورصد فريق المرصد، خلال فبراير 2025، انتشار صورة امرأة معلقة على شجرة مع طفلين في منطقة ما، على أساس أنّها توثق إعدام امرأة تنتمي إلى قبيلة «الزغاوة» مع طفليها على يد عناصر من «الدعم السريع» في منطقة «حجر أبيض» بولاية غرب دارفور. وتبيّن أن الصورة مضللة وليست من السودان، ولكنها لقيت انتشارًا واسعا، نظرًا إلى ارتباطها بالانتهاكات ضد المدنيين.

6. معلومات مضللة بشأن كوارث طبيعية:

تعد المعلومات المتداولة بشأن الكوارث الطبيعية من أكثر أنواع المعلومات المضللة إثارةً للقلق، لا سيما في سياق السودان، حيث ما تزال الحرب محتدمة بين طرفي النزاع، ويعاني الناس أوضاعًا إنسانية وصحية كارثية؛ لذا تلقى الشائعات بشأن الكوارث الطبيعية انتشارًا واسعًا نظرًا إلى مخاطبتها مخاوف الناس وهواجسهم. وفي هذا السياق، انتشر، خلال فبراير 2025، ادعاء يفيد بأن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» حددت السودان ضمن تسع دول معرضة للاصطدام بالكويكب «2024 YR4» خلال العام 2032، مما أثار القلق وسط السودانيين، لا سيما مع تداوله من حسابات تحظى بقبول ومصداقية لدى السودانيين، مثل حساب العربية السودان. وتبيّن أنّ الخبر مضلل، إذ لم تذكر «ناسا» اسم السودان ضمن الدول المهددة بالاصطدام، إلا أن الخبر لقي انتشارًا واسعًا وتصديقًا من قبل المتلقين.

شبكات سلوك زائف منسق:

كشف فريق المرصد، في فترة الأشهر الثلاثة الماضية أيضًا، عن شبكة تضليل معقدة تتكون من خمس صفحات رئيسة، على رأسها صفحة باسم «سما السودان»، وتدار معظمها من تركيا وسوريا. وتنشط هذه الصفحات في تقديم معلومات مضللة لمصلحة الجيش السوداني بالإضافة إلى مهاجمة «الدعم السريع» وقوى سياسية مدنية، فيما تعمل مجموعة كبيرة من الحسابات على تضخيم محتوى الصفحة وتوسيع نطاق انتشاره؛ إذ لقيت انتشارًا واسعا في الفضاء الرقمي السوداني. وعملت الشبكة على نشر معلومات مضللة تتماشى مع أهدافها، وكان «مرصد بيم» قد تحقق من جزء كبير منها قبل أن يشرع في كتابة تقرير مفصل عن نشاطها التضليلي.