10 أبريل 2025 – قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إنه سيتم الإعلان عن قرارها حول دعوى السودان ضد الإمارات في جلسة علنية، في موعد يُحدد لاحقًا.
واستمعت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، إلى مرافعات منفصلة؛ من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة ضد أبوظبي.
وفي 6 مارس الماضي رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.
وكان رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني، يوجي إيواساوا، قد قال الخميس، في نهاية جلسة المرافعات العلنية في دعوى السودان ضد دولة الإمارات، إن المحكمة ستعلن قرارها حول طلب السودان الداعي إلى إلزام الإمارات باتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة لمنع الإبادة الجماعية، في البلاد، في أقرب وقت ممكن.
وخلال الجلسة، طلب أحد قضاة المحكمة من دولة الإمارات الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إبداء تفسير مكتوب حول تحفظها على المادة 9 من المعاهدة إبان توقيعها في العام 2005، فيما طلب قاض ثانٍ بتقديم ترجمة حرفية لنص التحفظ لوجود نصين بلغتين مختلفتين.
وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية حيث رفع السودان دعوى على الإمارات، بناء على هذه المادة.
وتعتمد الإمارات في مرافعتها القانونية بخصوص دعوى السودان ضدها على تحفظها المسبق على المادة رقم 9.
الجلسة الافتتاحية
في الجلسة الافتتاحية، استمعت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، إلى الحيثيات المقدمة من ممثلي السودان بمن فيهم وزير العدل، بالإضافة إلى محامين، والذين أكدوا وجود عدد من البينات قالوا إنها تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال تزويدها للدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي.
كما تضمنت، البينات بحسب المحامين، رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة التي تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للدعم السريع في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة هذا الغرض.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان، أمام قاعة المحكمة، إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات.
فيما خصصت جلسة ثانية للاستماع إلى ممثلي دولة الإمارات.
وقالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إن أبو ظبي تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة، نافية تقديم بلادها أي أسلحة لطرفي الحرب منذ بدء الصراع.
الإمارات: لا أساس قانوني لدعوى السودان
من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن الدعوة المرفوعة من الخرطوم ضد أبو ظبي لا تستند على أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد المساليت في غرب دارفور.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن دعوى السودان تأتي لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان.
مطالب السودان والإمارات
بينما قالت محكمة العدل الدولية في بيان صحفي، اليوم، إن جمهورية السودان طلبت من المحكمة، ريثما يصدر الحكم النهائي في هذه القضية، بأن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالنسبة لمجموعة المساليت في جمهورية السودان، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال المشمولة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
وخصص السودان طلبه، بوقف قتل أعضاء مجموعة المساليت والتسبب في أذى بدني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة؛ وتعمد إلحاق ظروف معيشية بالمجموعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع زيادة أعداد المجموعة.
كما شدد السودان أن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء مجموعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يشكل تواطؤًا في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية أو من قبل أي منظمة أو أفراد.
كما أن على دولة الإمارات، بحسب البيان، تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يصدر القرار النهائي في القضية.
وفيما يخص مطالب دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت عن رفضها لطلب السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة، ودعت إلى شطب القضية التي قدمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من السجل العام.
وأكدت المحكمة بحسب البيان، أنه سيتم الإعلان عن قرار المحكمة في جلسة علنية في موعد سيُحدد لاحقًا.
