10 أبريل 2025 – استمعت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية الخميس، إلى مرافعات منفصلة من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق بتحديد التدابير المؤقتة ضد ضد أبوظبي.
وفي 6 مارس الماضي رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور.
وفي الجلسة الافتتاحية، استمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من ممثلي السودان بمن فيهم وزير العدل، بالإضافة إلى محامين والذين أكدوا وجود عدد من البينات التي قالوا إنها تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال تزويدها للدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي.
كما تضمنت، البينات بحسب المحامين، رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة التي تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للدعم السريع في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة هذا الغرض.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أمام قاعة المحكمة إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات.
فيما خصصت جلسة الثانية للاستماع إلى ممثلي دولة الإمارات.
وقالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، ريم الكتيب، إن أبو ظبي تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة ونفت تقديم بلادها أي أسلحة لطرفي الحرب منذ بدء الصراع، بل دعمت الوساطات المختلفة.
من جهتها، قالت وكالة أنباء الإمارات، الخميس، إن الدعوة المرفوعة من الخرطوم ضد أبو ظبي لا تستند على أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد المساليت في غرب دارفور.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن دعوى السودان تأتي لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان.

مرصد بيم
ما حقيقة اتفاق الحرية والتغيير مع (حمدوك) على عودته لتولي رئاسة الوزراء؟
ما حقيقة اتفاق الحرية والتغيير مع (حمدوك) على عودته لتولي رئاسة الوزراء؟ مفبرك تداول العديد من رواد موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، ادعاءً بشأن اتفاق