19 أبريل 2025 – رحب السودان بإدانة مجلس الأمني الدولي لهجمات قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبوشوك والفاشر بشمال دارفور غربي البلاد والتي أدت إلى مقتل 400 شخص على الأقل بينهم أطفال وما لا يقل عن 11 عامل إغاثة، وفقًا لبيان صحفي من المجلس.
وفي 13 أبريل اجتاحت قوات الدعم السريع مخيم زمزم للنازحين الواقع على بعد 15 كيلو مترًا جنوب مدينة الفاشر في عملية أدت إلى فرار عشرات الآلاف إلى الفاشر، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري السريعة منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.
لكن قوات الدعم السريع نفت في بيان ما أسمتها بالادعاءات الكاذبة باستهداف المدنيين داخل مخيم زمزم، مشيرة إلى أنها نشرت وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور.
واتهمت الجيش والقوة المستركة بأنهما كان يتخذان مخيم زمزم ثكنة عسكرية بالإضافة إلى استخدام المدنيين دروعًا بشرية.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء أمس إنها تلقت باهتمام البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي حول ما تتعرض له مدينة الفاشر ومخيمات النازحين حولها من هجوم وحشي يستهدف المدنيين في المقام الأول، وعلى أسس عرقية.
وأكدت ترحيبها بما تضمنه البيان من إدانة قوية للدعم السريع بالاسم لهجماتها المتكررة على مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين وضرورة محاسبتها على تلك الهجمات وعلى استهدافها للمدنيين ومطالبتها برفع الحصار فورًا عن مدينة الفاشر والتوقف عن مهاجمتها.
والخميس حث مجلس الأمن في بيان صحفي جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراعات وعدم الاستقرار بالسودان وفقًا لقراره رقم 2736 الصادر عام 2024، فضلا عن تجديده الالتزام الكامل بسيادة السودان وووحدته وسلامة أراضيه.
مجلس الأمن يدعو أطراف الصراع لحماية المدنيين
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قد دعوا أطراف الصراع إلى حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوفاء بالقرار 2736، وتعهداتها بموجب إعلان جدة. كما دعوا إلى مساءلة قوات الدعم السريع ومرتكبي الهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
كذلك دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع أطراف الصراع إلى حماية واحترام العاملين في المجال الإنساني ومنشآتهم وأرصدتهم بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي. بالإضافة إلى السماح بالوصول الإنساني الآمن وبدون إعاقات إلى السودان وجميع أنحائه.
وذكـّر الأعضاء كل أطراف الصراع والدول الأعضاء بالامتثال لالتزاماتها بشأن تدابير الحظر المفروض على الأسلحة وفق المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 1556 الصادر عام 2004، والتي تم التأكيد عليها في القرار 2750، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.
