20 أبريل 2025 – أكدت حلقة رابعة من سلسلة تحقيق صحفي أجرته قناة فرانس 24 الفرنسية حول وصول أسلحة أوروبية المنشأ بيعت إلى دولة الإمارات إلى السودان، أنها وصلت بالفعل إلى ساحات القتال في البلد الذي تمزقه حرب داخلية دخلت عامها الثالث.
وأوضح التحقيق أن قذائف هاون من نفس عيار تلك التي بيعت لشركة إنترناشونال غولدن قروب الإماراتية من شركة دوناريت البلغارية تستخدم بشكل مستمر في عمليات قصف مميتة على المدنيين في السودان.
ويدور الجزء الرابع من تحقيق القناة الفرنسية حول وجود قذائف هاون ذات منشأ أوروبي في السودان، مشيرًا إلى أنها تستخدم بشكل ممنهج لقصف المدنيين بطريقة مباشرة، خصوصا من قوات الدعم السريع في إقليم دافور، وفقًا لشهادات سكان.
وكانت فرانس 24 قد كشفت في تحقيقاتها السابقة عن إرسال دولة الإمارات أسلحة عبارة عن قذائف هاون كانت قد استوردتها من شركة بلغارية في عام 2019 إلى قوات الدعم السريع في السودان.
وتطرق التحقيق الجديد إلى التأثير الأمني الكبير والضرر الذي يمكن أن تلحقه قذائف الهاون بالمدنيين.
وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات بتمويل قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023 ودعمها بالسلاح رغم حظر بيع وتوريد الأسلحة إلى دارفور.
وتعد ولاية شمال دارفور منطقة منكوبة إنسانيًا وبؤرة قتال نشط يدور وسط المدنيين خاصة في مخيمات النازحين، وفي وحول، الفاشر.
وفي التحقيقات السابقة نشرت فرانس 24 مقاطع فيديو مصورة بثها مقاتلون سودانيون بعد استيلائهم علي قذائف هاوون وقالت إنها تمكنت من الحصول علي وثائق حصرية، بينها العقد الذي وصلت بموجبه أسلحة صُنعت في بلغاريا، إلى ساحات القتال في السودان.
وذكرت أن الشركة التي أشرفت على العقد هي شركة إماراتية معروفة بتورطها في نقل أسلحة إلى مناطق تخضع لحظر تصدير أسلحة.
وأكد التحقيق على تقديم الإمارات كل مساعدتها العسكرية لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن القذائف المصنعة من شركة دوناريت البلغارية وصلت بالفعل إلى ساحات القتال في السودان.
وأشار إلى تداعيات توريد هذه الذخائر إلى السودان، موضحًا أنها أُستخدمت بشكل ممنهج لقصف المدنيين بطريقة غير مباشرة، خصوصًا من قبل قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، بحسب إفادات منسوبة لسكان في الإقليم.
واستند التحقيق على مقاطع فيديو أُلتقطت بتاريخ 21 نوفمبر الماضي في صحراء السودان حيث أكد فيها مقاتلون في صفوف القوة المشتركة في دارفور على أن هذه الذخائر كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع.
أيضًا، كشف التحقيق عن استخدام قذائف مدفعية من تصنيع شركة دوناريت البلغارية حسبما ظهر في مقطع فيديو تم تصويره في مدينة أم درمان من قبل فرد يرتدي زيًا مدنيًا، لكن التحقيق أشار إلى أنه مقاتل في صفوف الدعم السريع بناء على حسابه في تيك توك وشهادات سودانيين.
ولفت التحقيق إلى أن الذخائر البلغارية كانت موجودة في ساحات القتال في السودان حتى قبل نشر مقاطع الفيديو التي تظهر قذائف الهاون التي تمت مصادرتها في الصحراء من قبل رجال القوات المشتركة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأشار التحقيق إلى رقم الشحنة الظاهر على القذائف التي تم إطلاقها من قبل مقاتلي قوات الدعم السريع خلال شهر سبتمبر 2023 إلى أنه تم تصنيعها في سنة 2019، تمامًا مثل تلك التي باعتها شركة دوناريت لشركة إنترناشونال غولدن غروب الإماراتية.
وأضاف «كما تشير الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة أيضا إلى أن الشحنة المباعة تتضمن بالفعل قذائف من عيار 120 مم مثل تلك التي نرى عملية إطلاقها على يد مقاتل المرجح أنه من المنتمين إلى قوات الدعم السريع».
انتهاك حظر الأسلحة في دارفور وليبيا
ذكر التحقيق أن نقل ذخائر بلغارية الصنع إلى السودان يشكل انتهاكا لحظر تصدير الأسلحة الذي أقره الاتحاد الأوروبي منذ عام 1994.
وأردف «زد على ذلك أنه، في حال تم نقل هذه الذخائر عبر ليبيا، فإن الأطراف المسؤولة عن نقلها خرقت مرتين حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة: مرةً عند نقلها إلى أراضي ليبيا ومرة ثانية عند نقلها إلى السودان» وفق تأكيد خبير سابق في الأمم المتحدة.
ونبه التحقيق إلى أنه بغض النظر عن الجانب القانوني، فإن طرق إيصال هذه الذخائر الأوروبية إلى أيدي قوات الدعم السريع له تداعيات إنسانية كارثية.
