21 أبريل 2025 – وصف المحامي ساطع الحاج، الحكومة السودانية، بأنها غير جادة في محاكمة المتهمين باغتيال حاكم غرب دارفور السابق، خميس أبكر، لافتًا إلى أنها عقدت المحاكمة بغرض إثبات أن هناك إبادة جماعية للمساليت بالتزامن مع القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات بذات الحيثيات.
وأمس الأحد بدأت بمحكمة الإرهاب في بورتسودان أولى جلسات محاكمة المتهمين باغتيال أبكر في الجنينة في 14 يونيو 2023 غيابيًا. وشملت قائمة المتهمين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» و15 شخصًا آخرين بينهم إثنين من إخوانه، حيث تلى النائب العام، الفاتح طيفور، خطبة الادعاء.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين: الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، والحرب ضد الأشخاص.
واستنكر الحاج عدم بدء الحكومة السودانية في بورتسودان محاكمات لجرائم مماثلة ارتكبتها قوات الدعم السريع في مناطق مختلفة ضد المدنيين، بينها جريمة ود النورة بولاية الجزيرة التي سقط فيها أكثر من 200 قتيل وجريمة منطقة الجموعية بأم درمان وسقط فيها أكثر من 175 قتيل.
وشدد على أن المقصود إشارة سياسية لتتزامن هذه المحكمة مع ما تم بمحكمة العدل الدولية.
وأشار الحاج إلى أن المحاكمة تثير مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب توفير بيئة صحية وصحيحة من الناحية السياسية والقانونية واللوجستية.
وقال «لذلك أعتقد أن هذه المحاكمات التي تنعقد خلال الحرب وفي ظل استمرارها ربما ابتعدت قليلاً من توفير البيئة الصحية لمناخ المحاكمات لتحقيق العدالة سواء الجنائية أو الانتقالية».
وأضاف «في ظل استمرار الحرب ستكون الأجواء مشحونة للغاية وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين ربما لا يكون متاحاً بالقدر الكافي».
وتابع «كما أن التجييش والتحشيد الذي سيكون موجودًا أثناء الحرب تلازمه شبهة تعتري المسألة القضائية حاليًا بأن هناك تدخلًا سياسيًا من بعض التنظيمات السياسية الموالية لقائد الجيش في الهيئة القضائية وهذا يثير غبار كثيف على هذه المحاكمة».
وتمسك بأن هذه المحاكمات يجب أن تنطلق في إطار وقف الحرب لكن أثناء الحرب هذه المحاكم لا تفرق كثيرًا عن محاكم الميدان العسكرية التي تحدث.
ولفت إلى أن المحاكمة ذات نفسها لا تحاكم القيادات الرئيسية التي ارتكبت الفعل الشنيع، فهي غير موجودة ولن تكون محاكمة وستكون مستمتعة بالإفلات من العقاب وهذا ذات نفسه يؤثر على تنفيذ العدالة.
وأضاف بجانب أن الذين يقومون الآن بإجراء هذه المحاكمات ويسيطرون على مقاليدها ليسوا بعيدين من شبهة القيام بذات الجرائم التي يحاكم بها هؤلاء الآن في محكمة بورتسودان.
وردًا على سؤال حول نقل هذه المحاكمات للمستوى الدولي أجاب ساطع «يجب أن نستنفذ الطرق الداخلية أولاً».
وفي 6 مارس الماضي رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالهجمات في ولاية غرب دارفور. وقالت المحكمة بعد أول جلسة علنية في 10 أبريل الحالي، إنها ستعلن عن قرارها حول دعوى السودان ضد الإمارات، في موعد يُحدد لاحقًا.
وفي 14 يونيو 2023 اقتادت قوات الدعم السريع حاكم ولاية غرب دارفور السابق ورئيس التحالف السوداني إحدى المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، خميس أبكر من مقر إقامته إلى مكتب قائدها في الجنينة عبدالرحمن بارك الله حيث قتل هناك قبل أن يتم التمثيل بجثته في شوارع المدينة.
