«المعز حضرة» ينتقد القضاء والنيابة العامة بشأن حبس محامٍ لمدة «8» أشهر بدون محاكمة

23 أبريل 2025 – وجه المتحدث باسم الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات، المعز حضرة، انتقادات للقضاء والنيابة العامة في السودان، بشأن حبس محام لمدة 8 أشهر بدون محاكمة.

ووصف حضرة في حديث لـ«بيم ريبورتس» عدم قيام جلسة يوم الإثنين المعلنة من محاكمة المحامي المعتقل منذ أكثر من 8 أشهر منتصر عبد الله، بأنها موقف غير عادل وغير قانوني.

وكان من المنتظر أن تبدأ، الاثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة عبد الله، عقب توقيفه بمدينة بورتسودان بعد تقديمه طلبات قانونية للنيابة العامة بصفته عضوًا في هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، وعدد من قادة القوى السياسية والمدنية.

وقال حضرة إن تأجيل محاكمته، هو موقف لم تراعَ فيه حصانته وحقوقه، مؤكدًا أنه يخالف الدستور وقانون المحاماة في السودان، متهمًا القضاء والنيابة بأنهما يشاركان في هذا الإجرام الذي يحدث لعبدالله، على حد قوله.

وأشار إلى تقدمهم – كهيئة دفاع – بطلب لرئيس القضاء بشأن المعتقل، مضيفًا «نعتقد أن حبسه غير مشروع.. بعد هذه الفترة يعد قانونيًا بأنه محبوس بأمر من القضاء.. القضاء والنيابة يشاركان في هذا الإجرام الذي وقع له».

وذكر حضرة أن معلوماتهم تفيد بتعرضه للتعذيب والضرب في سجن بورتسودان وعدم مراعاة ظروفه الصحية.

وكانت عدد من الأجسام الحقوقية والنقابية قد أدانت اعتقال عبدالله منددة بالبلاغات المفتوحة ضده، قبل أن تصفها بالكيدية والسياسية.

يُذكر أن الاتهامات الموجهة لعبد الله تصل عقوبتها السجن المؤبد.

وأكدت الأجسام الحقوقية، في بيانات عديدة، عن تعرضه لعدة انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، معتبرةً أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام.

وكان التحالف الديمقراطي للمحامين قد عبر في بيان قبل يومين عن شعوره بالقلق على حياة و سلامة المعتقل.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تبدو معتادة طوال العقود الأربع الماضية التي اتخذت فيها السلطات الدكتاتورية القانون وأجهزة العدالة أداة للنيل من الخصوم السياسيين.

فيما اعتبرت مجموعة محامو الطوارئ، الإثنين، أن ما يتعرض له المحامي منتصر عبد الله يُعد بمثابة رسالة تهديد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني في السودان، ويشكل تهديدًا لاستقلالية المحاماة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

وقالت إن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك القواعد الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية والمحاماة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن المحامي واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة. كما طالبت بضمان حقه في المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصًا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية منتصر وكل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان من هذه الممارسات التي اعتبرت أنها تقوض العدالة وحماية الحريات.