Day: April 29, 2025

«العدل الدولية» تحدد «5» مايو المقبل موعدًا لإعلان قرارها في قضية السودان ضد الإمارات

April 29, 2025

29 أبريل 2025 – قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ستصدر قرارها في قضية السودان ضد الإمارات في جلسة علنية في 5 مايو المقبل.

وفي 5 مارس الماضي قدم السودان طلبًا لبدء إجراءات قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بمجتمع المساليت في السودان، في ولاية غرب دارفور.

وفي 10 أبريل استمعت المحكمة إلى مرافعات منفصلة؛ من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة ضد أبوظبي.

وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية حيث رفع السودان دعوى على الإمارات، بناء على هذه المادة.

فيما تعتمد الإمارات في مرافعتها القانونية بخصوص دعوى السودان ضدها على تحفظها المسبق على المادة رقم 9.

وأكدت المحكمة في بيان اليوم أنها ستعقد جلسة علنية في تمام الساعة 3 مساءً في قصر السلام بمدينة لاهاي، حيث سيقوم رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا بتلاوة القرار.
وقد أرفق السودان طلبه لاتخاذ تدابير مؤقتة استنادًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمادتين 73 إلى 75 من نظامها الداخلي.

مطالب السودان والإمارات

وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت في بيان في 10 أبريل الماضي إن جمهورية السودان طلبت من المحكمة، ريثما يصدر الحكم النهائي في هذه القضية، بأن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالنسبة لمجتمع المساليت في جمهورية السودان، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال المشمولة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.

وخصص السودان طلبه، بوقف قتل أعضاء مجتمع المساليت والتسبب في أذى بدني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة؛ وتعمد إلحاق ظروف معيشية بالمجموعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع زيادة أعداد المجموعة.

كما شدد السودان أن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء مجتمع المساليت، الامتناع عن أي سلوك يشكل تواطؤًا في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أفراد.

كما أن على دولة الإمارات، بحسب البيان، تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يصدر القرار النهائي في القضية.

وفيما يخص مطالب دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت عن رفضها لطلب السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة، ودعت إلى شطب القضية التي قدمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من السجل العام.

ما حقيقة الفيديو المنتشر عن تدمير معبر «أدري» الحدودي بين السودان وتشاد؟ 

April 29, 2025

ما حقيقة الفيديو المنتشر عن تدمير معبر «أدري» الحدودي بين السودان وتشاد؟ 

  • مضلل

تداولت العديد من الحسابات على منصتيْ «فيسبوك» و«إكس» ادعاءً يفيد بأن القوات المسلحة السودانية قصفت معبر «أدري» الحدودي بين السودان وتشاد بتاريخ 28 أبريل 2025.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«متداول

سلاح الجو السوداني يقصف معبر أدري الحدود بين تشاد والسودان».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1

الجبهة المدنية لمقاومة التمرد

(14.3) ألف متابع

2

Sadoosh

(13.5) ألف متابع

3

كلنا جيش 

(1.6) ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد تشاد» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المرفق مع الادعاء، وتبيّن أن المقطع قديم، نُشر في العام 2020، مع النص «قال شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن انفجارا ضخماً وقع في مستودع ذخيرة تابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا».

كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوقة.

ولمزيدٍ من التحقق، تواصل الفريق مع القاضي بالمحكمة الابتدائية في مدينة «أدري» صالح حسن، لسؤاله عما ورد في الادعاء بشأن «تدمير معبر أدري». ونفى القاضي صحة الادعاء، موضحًا أن «مدينة أدري هادئة جدًا، ولا وجود لهجوم بالطائرات ولا لأيّ عملٍ عسكري من نوع آخر».

الخلاصة

الادعاء مضلل؛ فقد أظهرت نتائج البحث العكسي أنّ الفيديو قديم ولا صلة له بالسودان أو تشاد، كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم الادعاء في أيّ مصدر موثوق. وبالإضافة إلى ذلك، نفى مصدر محلي صحة الادعاء.

«رويترز»: لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في صلات إماراتية بأسلحة ضبطت بدارفور

April 29, 2025

29 أبريل 2025 – قالت وكالة رويترز، الثلاثاء، إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلّفة بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان، تُحقق في كيفية وصول قذائف هاون صُدّرت من بلغاريا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قافلة إمداد تابعة لمقاتلي قوات الدعم السريع.

وقد تم ضبط قذائف الهاون من القافلة في نوفمبر بمنطقة شمال دارفور ، وكانت تحمل نفس الرقم التسلسلي الذي أفادت بلغاريا، في تقريرها إلى محققي الأمم المتحدة، بأنها صدّرته إلى الإمارات في عام 2019.

وقد ظهر الرقم التسلسلي بوضوح في صور ومقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت من قبل أعضاء في ميليشيات موالية للحكومة بعد عملية الضبط.

وأبلغت بلغاريا، محققي الأمم المتحدة، بأنها شحنت قذائف هاون عيار 81 ملم، تحمل نفس الرقم التسلسلي، إلى الجيش الإماراتي في عام 2019، وذلك بحسب رسالة مؤرخة في 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة، اطّلعت عليها رويترز.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إنه لم يتقدم أحد بطلب للحصول على إذن منها لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.

وأضافت: «نعلن بشكل قاطع أن الهيئة المختصة في بلغاريا لم تصدر أي ترخيص تصدير لمنتجات ذات صلة بالدفاع إلى السودان».

ورفضت الأمم المتحدة التعليق على هذا التقرير.

محققون أمميون يواصلون فحص دور الإمارات في الحرب السودانية

وأشار مسؤولون إماراتيون، ردًا على أسئلة رويترز عن الذخائر البلغارية، إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والذي يتضمن نتائج تحقيقاتها بشأن تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.

وقد تم تقديم التقرير، الذي اطّلعت عليه رويترز، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل، لكنه لم يُنشر للعلن. وتضمنت الإشارة الوحيدة إلى الإمارات في التقرير دورها في حفظ السلام بالسودان.

وقال المسؤولون الإماراتيون إن التقرير «يوضح بجلاء أنه لا توجد أدلة موثقة على أن دولة الإمارات قدمت أي أسلحة أو دعم ذي صلة إلى قوات الدعم السريع».

وتوثق لجنة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عملية ضبط الذخائر التي تمت في نوفمبر، حيث اعترضت ميليشيا موالية للحكومة السودانية مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف هاون وذخائر أخرى، وقامت بنشر صور ومقاطع فيديو للأسلحة التي صادرتها. ولم يتناول تقرير المحققين أصل هذه الذخائر.

لكن رسائل متبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تُظهر أن المحققين يواصلون فحص دور الإمارات في النزاع.

وتُظهر الرسائل، التي اطّلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تزويد محققي الأمم المتحدة بقوائم شحنات لخمس عشرة رحلة جوية انطلقت من مطارات إماراتية وهبطت في مطاري أم جرس وانجامينا في تشاد.

في 26 نوفمبر، وجهت لجنة الأمم المتحدة رسالة إلى السلطات الإماراتية تطلب فيها قوائم الشحن الخاصة بهذه الرحلات. وفي رد بتاريخ 10 ديسمبر، رفضت الإمارات تقديم هذه المعلومات، مشيرة إلى عدم قدرتها على الامتثال للمهلة الزمنية القصيرة.

وبدلاً من ذلك، زودت الإمارات اللجنة بتفاصيل تتعلق بحمولة تُقدّر بحوالي 22 طنًا من المواد على ثلاث رحلات إلى أم جرس، وشملت شحنات من الطعام والدواء ومركبات مدنية. وتمثل هذه الشحنات نحو نصف السعة الإجمالية لطائرات الشحن من طراز IL-76، والتي يمكن أن تنقل ما يصل إلى 40 طنًا في الرحلة الواحدة.

وأكدت رويترز أن دولة الإمارات لم ترد على أسئلة وجهتها إليها بشأن قوائم الشحن.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تحقق فيها لجنة الخبراء في تحديد الجهة التي تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهي القوة التي أحكمت سيطرتها على أجزاء واسعة من دارفور عبر حملة دموية.

وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح قوات الدعم السريع. وقد بدأت المحكمة عقد جلسات استماع الأسبوع الماضي.

وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتؤكد أن المحكمة لا تملك الولاية القضائية للنظر في القضية.

كينيا تنفي دعمها لحكومة منفى سودانية وتؤكد التزامها بالوساطة الإقليمية

April 29, 2025

29 أبريل 2025 – نفت الحكومة الكينية، الثلاثاء، دعمها لأي تحركات تهدف إلى تشكيل حكومة منفى سودانية، مؤكدةً أن استضافة نيروبي لمنتدى حواري جمع عددًا من المواطنين السودانيين مؤخرًا لا يعني تبنّيها لمخرجاته، ولا يمثل بأي حال دعمًا سياسيًا لأي جهة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكينية، عبّرت فيه عن قلقها الشديد إزاء المذكرة التي وجّهتها قيادة الجيش السوداني إلى عدد من البعثات الدبلوماسية، والتي حملت فيها كينيا مسؤولية النزاع المستمر في السودان منذ أكثر من عامين.

وخلال شهري فبراير ومارس ضاعف استضافة نيروبي لفعالية سياسية كبرى تابعة لقوات الدعم السريع وحلفائها من الأزمة الدبلوماسية والتوتر بين البلدين والتي بدأت مع اتهام الحكومة السودانية لكينيا بالإنحياز لجانب الدعم السريع وصولًا إلى مرحلة المقاطعة الاقتصادية في 13 مارس الماضي.

وكان مكتب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني قد قال في بيان 19 فبراير الماضي، إن طرح قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية خارطة طريق وقيادة مقترحة في نيروبي، يتوافق مع دور كينيا في مفاوضات السلام التي تلزمها بتوفير منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى الحلول.

وأوضح البيان أن كينيا حينما قدمت هذه المساحة، لم تفعل ذلك بـ«دوافع خفية» بل لأنها تعتقد أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاعات السياسية».

وأكد البيان أن كينيا بحكم موقعها الجغرافي ودورها الإقليمي، اضطلعت بمسؤولياتها ضمن منظومة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) وغيرها من الآليات الإقليمية، حيث استضافت لقاءات مع طرفي النزاع السوداني في نيروبي، سواء في جلسات مشتركة أو منفصلة، في إطار جهودها لدفع عجلة التسوية السلمية.

وشددت كينيا على أن مشاركتها تنبع من التزامها التاريخي بالوساطة السلمية، وليس من دعمها لأي جهة أو مشروع سياسي.

وأضاف البيان: ورغم أن كينيا لا ترى فائدة في الدخول في سجالات غير مجدية، خاصة بشأن قضية خطيرة ومعقدة بهذا الشكل، إلا أن من واجبها توضيح الحقائق، وحث الشعوب والدول المحبة للسلام على تجاهل تلك الادعاءات التي لا أساس لها.

وأكدت نيروبي أن استمرار النزاع في السودان يشكّل مصدر قلق إقليمي ودولي.

وأشارت إلى أنها لن تظل صامتة تجاه ما يجري، داعية الأطراف السودانية إلى إيجاد مسار نحو تسوية سلمية تنهي معاناة الشعب السوداني.

كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية حماية الأرواح والممتلكات، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والعمل من أجل إسكات صوت.