5 مايو 2025 – أعلنت محكمة العدل الدولية، الإثنين عن عدم اختصاصها للنظر في قضية جمهورية السودان ضد دولة الإمارات نسبة لتحفظ أبوظبي على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما رفضت محكمة العدل الدولية إصدار أمر للتدابير المؤقتة التي كان قد طالب بها السودان، كما شطبت القضية من قائمة مداولاتها .
وفي مارس الماضي رفع السودان، قضية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية متهمًا أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع وخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية حيث رفع السودان دعوى على الإمارات، بناء على هذه المادة.
وتعتمد الإمارات في مرافعتها القانونية بخصوص دعوى السودان ضدها على تحفظها المسبق على المادة رقم 9.
وفي 2023 شهدت ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة هجمات عنيفة ذات طابع عرقي نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة ضد إثنية المساليت.
وكانت الإمارات قد قالت إن الدعوة المرفوعة من الخرطوم ضد أبوظبي لا تستند على أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد المساليت في غرب دارفور.
وأكدت أن دعوى السودان تأتي لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان.
وكان السودان قد طلب من المحكمة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال المشمولة في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
