6 مايو 2025 – حمّل محامون، الثلاثاء، قوات الدعم السريع مسؤولية استهداف المنشآت المدنية الحيوية في مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال شرقي السودان، بما يهدد وصول الغذاء لملايين المدنيين.
ولليوم الثالث على التوالي استمر الهجوم الجوي المدمر الذي استهدف البنى التحتية بواسطة الطائرات المسيرة على مدينة بورتسودان.
في وقت وصف رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، التطورات الجارية فى مسار الحرب بالخطيرة (بكل المقاييس)، وناشد قيادتى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالوقف الفورى للقتال حفاظا على ارواح السودانيين ووحدة البلاد. كما دعا ايضا المجتمعين الإقليمي والدولي لمضاعفة الجهود من أجل الضغط على طرفى الصراع للوقف الفورى للحرب.
من جهتها، أدانت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات مُسيّرة والتي قالت إن التقارير أفادت بشنها من قوات الدعم السريع، على البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في بورتسودان، وفي جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنها تُمثل تصعيدًا خطيرًا في الصراع السوداني.
وقالت مواطنة من بورتسودان لـ«بيم ريبورتس» إن التيار الكهربائي منقطع في حيّهم منذ خمسة أيام.
فيما أفادت شركة كهرباء السودان، الثلاثاء، عن استهداف محطة بورتسودان التحويلية بمسيرات، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي.
وقالت مجموعة (محامو الطوارئ) المدافعة عن حقوق الإنسان في السودان، إن قوات الدعم السريع استهدفت عبر الطيران المسيّر، خلال اليوم وأمس، منشآت مدنية حيوية في مدينة بورتسودان، من بينها مطار بورتسودان الدولي، الميناء الجنوبي ومستودعات المواد البترولية.
وأكدت أن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة لا تزال مشتعلة (حتى اللحظة).
ورأى البيان أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف البنية التحتية المدنية ويصنّف مثل هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب.
وأوضحت أن قصف الدعم السريع تسبب في شلل شبه كامل لحركة الملاحة الجوية من وإلى السودان. كما يهدد بتعطيل الملاحة البحرية، في وقت يُعد فيه ميناء بورتسودان مصدرًا أساسيًا للإمداد والغذاء لملايين المدنيين في البلاد.
ولفتت إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن تفاقم كارثي في خدمات الكهرباء والمياه بعد تدمير مستودعات الوقود ما أدى إلى انقطاعات واسعة للخدمات الأساسية، وأدخل السكان في حالة من الهلع والترهيب وسط انهيار متسارع في مقومات الحياة.
وأوضحت أن هذا التصعيد الممنهج ضد المدنيين والبنى التحتية لا يمكن تبريره، ويهدف بوضوح إلى خلق شلل شامل وزعزعة ما تبقى من استقرار في البلاد.
وأدان محامو الطوارئ «هذه الهجمات الوحشية والممنهجة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».
وشددت أنه يجب أن تُصنَّف كجرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت إن قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات على المنشآت المدنية وتدمير البنى التحتية الحيوية.
وطالب محامو الطوارئ بوقف فوري للتصعيد العسكري وإعلان وقف شامل لإطلاق النار من جميع الأطراف بشكل فوري وذلك لحماية المدنيين ووقف المزيد من الدمار الذي يطال البنى التحتية المدنية.
كما حثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته الكاملة في ضمان وقف العنف، وتحقيق حماية فورية للمدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة على نحو عاجل وآمن، دون أي عوائق أو تأخير.
