21 مايو 2025 – استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الأربعاء، تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، التي أدلى بها على هامش القمة العربية في بغداد، مشيرًا إلى أنه أظهر فيها تأييدًا لـ«أحد أطراف الحرب».
والجمعة قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في تصريحات صحفية، بعد لقائه مساعد قائد الجيش، إبراهيم جابر الذي ترأس وفد السودان لقمة الدول العربية في العاصمة العراقية بغداد «نحن نستبشر خيرًا ونتفاءل كثيرًا أن القوات المسلحة السودانية بدأت تسيطر على مناطق كثيرة».
وهي التصريحات التي انتقدتها قوات الدعم السريع، يوم السبت، وقالت إنها تُعد خرقًا لما أسمتها قيم الحياد والموضوعية.
كما انتقد التحالف الذي يقوده رئيس الوزرء السابق، عبدالله حمدوك، في بيان الأربعاء، بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي رحب فيه بخطوة تعيين رئيس وزراء لما أسماها سلطة بورتسودان غير الشرعية.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وصفت كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيقاد»، في بيانات منفصلة، تعيين رئيس وزراء جديد في السودان، بالخطوة المهمة في سبيل إحياء عملية سياسية تؤدي إلى إسكات السلاح في هذا البلد الذي تمزقه حرب دامية منذ أبريل 2023.
وكان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، قد عين يوم الإثنين، المسؤول الأممي والمرشح الرئاسي السابق، كامل إدريس، رئيسًا لمجلس الوزراء للمرة الأولى منذ استقالة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في يناير 2022.
مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الإفريقي
وعدّ بيان صمود تصريحات يوسف مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الإفريقي التي قال إنها لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 والذي يمثل تغييرًا غير دستوري ترفضه نظم الاتحاد الإفريقي وتقف ضده بصرامة.
وقال إن خطورة وجهة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي «تكمن في أنه يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالانقلاب الذي خرج الشعب السوداني بالملايين ضده ورفض منحه أي شرعية حينما نفذه طرفا الحرب مجتمعين».
وشدد تحالف صمود على أنه، وعقب هذه الحرب المدمرة، لا يستقيم أن تمنح الشرعية لأي سلطة يشكلها أي من الطرفين في جزء من السودان، مضيفًا «هذا الاتجاه سيطيل من أمد الحرب وسيقود لتقسيم البلاد وتشظيها في نهاية المطاف».
ووصف الحديث عن أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني بأنها مغالطة لا تنهض على ساقين، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان «الوثيقة الدستورية مزّقها انقلاب 25 أكتوبر وحولتها تعديلات سلطة بورتسودان لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر».
وأوضح أن «أي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره من محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها».
وأكد البيان أن الشعب السوداني يعيش أوضاعًا كارثية جراء استمرار الحرب حيث تصنف مأساته بأنها الأكثر كارثية عالميًا، مشيرًا إلى أن الواجب المقدم على ما سواه حاليًا؛ هو الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
كما دعا إلى ابتدار عملية سلام «تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية وتمكن الشعب السوداني من تحديد خياراته بنفسه، وليس تشجيع أي من أطراف الحرب للمضي قدمًا في الخيارات العسكرية أو فرض سلطة أمر واقع لا مشروعية لها».
