مطالبات جديدة للسطات الليبية بعدم ترحيل الناشط السوداني «توباك» إلى بلاده
22 مايو 2025 – انضمت منظمة ليبية تنشط في رصد وتوثيق الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب، الخميس، إلى منظمات محلية سودانية للمطالبة بعدم ترحيل الناشط السياسي السوداني محمد آدم المعروف بـ(توباك) واللاجئ في ليبيا إلى سلطات بلاده.
وطالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا في بيان السلطات الليبية بإخلاء سبيل توباك فورًا دون قيد أو شرط والامتناع عن ترحيله والذي قالت إن السفارة السودانية في طرابلس اعتقلته في يوم 19 مايو الحالي.
وكان توباك والذي يُحاكم ضمن آخرين بتهمة قتل ضابط في الشرطة السودانية بالعاصمة الخرطوم في 13 يناير 2022 محتجزًا في سجن الهدى بأم درمان عند اندلاع الحرب حيث خرج بمعية آلاف النزلاء من السجن لكنه أعلن في تصريح صحفي استعداده للمثول أمام المحكمة بعد عودة الأوضاع لطبيعتها.
وفي أغسطس 2023 جرى اعتقال توباك في مدينة عطبرة شمالي السودان، قبل أن يُرحل إلى سجن الدامر، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في مدينة ود مدني وسط البلاد التي كان قد وصلها في أعقاب الهجوم على سجن الهدى، ومن ثم أطلق سراحه لاحقًا.
وحثّت كل من هيئة الدفاع ومنظمة رصد الجرائم في ليبيا بالإفراج الفوري عن توباك دون قيد أو شرط، والامتناع عن ترحيله، والالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية قسرًا.
وقالت منظمة (رصد الجرائم في ليبيا) إن موظفين في السفارة السودانية قاموا يوم الإثنين 19 مايو باعتقال توباك (24 عامًا) من داخل مبنى السفارة، واحتجزوه قسرًا لمدة يوم كامل، قبل أن يسلموه بشكل غير قانوني إلى السلطات الليبية.
وأشارت المنظمة إلى أن توباك مسجّل كطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ نوفمبر 2024، مما يمنحه حماية قانونية من الإعادة القسرية إلى السودان، حيث يواجه تهديدات محتملة على حياته وحريته.
فيما حمّلت هيئة الدفاع عن توباك الطاقم الدبلوماسي في سفارة السودان ووزارة الخارجية السودانية المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ “الاختطاف والانتهاك لحرية موكلهم.
واعتبرت ما حدث يمثل خرقًا صريحًا لاتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها الإضافي لعام 1967، وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تضمن لكل فرد الحق في الحرية والأمان علي شخصه وتحظر الإعتقال أو التوقيف التعسفي.
وحذرت هيئة الدفاع من أن ترحيل توباك إلى السودان يعرّضه لخطر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية، واعتبرت أن التصرف الصادر عن السفارة يُعد تجاوزًا غير مبرر وخرقًا للاتفاقيات الدولية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد المخاوف من انتهاكات ضد لاجئين ونشطاء سودانيين فارّين من النزاع في بلادهم، والذين يلجأ بعضهم إلى دول الجوار في شمال وشرق وغرب أفريقيا طلبًا للأمان.
