Day: May 28, 2025

نقابي يحذر من اتخاذ التعليم مدخلًا لتقسيم السودان بعد قيام امتحانات بمناطق «الدعم السريع»

28 مايو 2025 – وصفت لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، قيام امتحانات شهادتي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2024 – 2025 في ولاية جنوب دارفور الخاضعة لسيطرة الدعم السريع بأنها «خطوة جديدة تتخذ من التعليم مدخلًا لتقسيم السودان، ووسيلة لتثبيت الواقع الناتج عن الحرب».

واليوم أعلنت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، انطلاق امتحانات شهادتي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2024 – 2025.

وأعرب الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر في حديثه لـ«بيم ريبورتس» عن قلقه من تحوّل التعليم إلى وسيلة لترسيخ الأمر الواقع الناتج عن الحرب قائلًا إنها «خطوة جديدة تتخذ من التعليم مدخلًا لتقسيم السودان، ووسيلة لتثبيت الواقع الناتج عن الحرب».

وأضاف «ما ننشده تعليم يوحد وجدان السودانيين، وبالتالي يساهم في وحدة السودان، وليس مدخلًا للتقسيم. التعليم حق وواجب على الدولة أن توفره لكل السودانيين، دون تمييز».

وأعلنت الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع اليوم أن عدد الجالسين للامتحانات تجاوز 7,000 تلميذ وتلميذة موزعين على 49 مركزًا.

وفي 28 ديسمبر العام الماضي جلس نحو 370 ألف طالبة وطالب لامتحانات الشهادة السودانية في الولايات الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية التي يقودها الجيش، بالإضافة إلى مراكز خارجية في عدة دول.

وكان قرار إقامة امتحانات الشهادة السودانية العام الماضي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني قد لاقى انتقادات عنيفة باعتبار أنه حرم آلاف الطلاب في مناطق سيطرة الدعم السريع من الجلوس للامتحانات.

وتسببت الحرب في السودان في تعطيل التعليم لملايين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وفي أغسطس العام الماضي قالت ممثلة مفوضية اللاجئين في السودان كريستين هامبروك إن الصراع يسرق المستقبل من أيدي الأطفال والشباب، مضيفة «أن تعليم قادة المستقبل في البلاد عرضة للخطر، وأحلامهم تتحطم نتيجة العنف والنزوح».

استمرار احتجاز «1300» شخص في سجن ود مدني بتهمة التعاون مع «الدعم السريع»


28 مايو 2025 – لا يزال قرابة 1300 شخص قيد الاحتجاز في سجن ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وفقًا لما أفاد به ناشط من المدينة مطلع على القضية لـ«بيم ريبورتس».

يأتي ذلك في ظل استمرار حملة اعتقالات واسعة تنفذها الخلية الأمنية في ولاية الجزيرة، في وقت أطلق سراح ما بين 500-600 شخص من مدني فقط وفقًا للمصدر نفسه.

وكان والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، قد أعلن في تصريحات صحفية قبل يومين عن توقيف 4 آلاف شخص في الولاية وصفهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع.

وقال إن بعضهم أدلى باعترافات قضائية توثق تورطه في أعمال تخريبية وتقديم دعم لوجستي مباشر، مضيفًا أن حكومته لن تتهاون مع أي تهديد أمني.

ودرجت السلطات الأمنية في الحكومة العسكرية بالسودان على تنفيذ حملات اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها بحق المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهو الأمر نفسه الذي تقوم به الدعم السريع في مناطق سيطرتها.

وكشف المصدر أنه جرى اعتقال مئات المواطنين بمدينة ود مدني بينهم أفراد في الطواقم الطبية وناشطون في العمل الإنساني ومواطنون في عمليات نُفذت بواسطة الخلية الأمنية بالتنسيق مع الشرطة والمباحث المركزية، طالت ود مدني وضواحيها مثل ود النعيم، وود الشافعي، وحي 99.

ووفقًا للمصدر، فإن حملات الاعتقال بدأت في فبراير ومارس الماضيين وكان من ضمنهم أطباء مستشفى مدني التعليمي أُطلق سراحهم بعد نحو 40 يومًا من الاحتجاز، بينما بقي عدد كبير من المعتقلين رهن الاحتجاز.

وأشار إلى أن عددًا من الاعتقالات تمت بناء على قوائم مرصودة وشملت بلاغات واتهامات كيدية أو ذات طابع شخصي، وأن ما بين 500 إلى 600 شخص أُفرج عنهم بعد التحقيق معهم.

وذكر أن السلطات في مدني كانت تمنع الزيارات للمعتقلين، مضيفًا «لكن ظروف الاحتجاز تحسنت مؤخرًا، مثل السماح بالزيارات العائلية»، لافتًا إلى أن المعتقلين تقدم لهم الرعاية الطبية ووجبتين خلال اليوم.

مرصد الجزيرة يعبر عن القلق

وفي 22 مارس الماضي أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني والتي تستهدف مئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وأكد إنه يتم إيقافهم وفقًا للقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، ونظرًا لحجم القضايا المطروحة وعدد المتهمين الكبير، فإنه لا بد من ضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.

كما طالب المرصد بضرورة الوصول إلى الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح أن هذا العدد الكبير من القضايا 950 دعوى – وقتها – يثير تساؤلات حول مدى تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم.

وشدد على أنه يجب أن تكون جميع الأدلة متاحة للدفاع، ويجب ألا تُبنى التهم على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو دون رقابة قضائية صارمة.

أطباء بلاحدود تقدم الرعاية لـ«821» من ضحايا العنف الجنسي بدارفور وشرق تشاد

28 مايو 2025 – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، أنها قدمت الرعاية إلى 821 ناجية وناجٍ من العنف الجنسي في دارفور وشرق تشاد، بينهم حالات اغتصاب شملت طفلات.

وقالت أطباء بلا حدود في بيان صحفي إن النساء والفتيات بإقليم دارفور غربي السودان معرضات لخطر العنف الجنسي بشكل شبه مستمر، مشددة على أنه لا يزال من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الأزمة.

وأشارت إلى أن جميع الناجيات اللواتي تحدثن مع فرق أطباء بلا حدود في دارفور، وعبر الحدود في تشاد، روين قصصًا مرعبة قائمة على العنف الوحشي والاغتصاب، وفيما يتعرض الرجال والفتيان كذلك للخطر، فإن حجم المعاناة يفوق الوصف.

وقالت منسقة الطوارئ في أطباء بلا حدود، كلير سان فيليبو، «لا تشعر النساء والفتيات بالأمان في أي مكان. فهن يتعرضن للاعتداء في منازلهن أو خلال الفرار من العنف أو عند الحصول على الطعام أو جمع الحطب أو العمل في الحقول».

وأضافت «يخبرننا أنهن يشعرن بأنهن محاصرات. فهذه الهجمات شنيعة ووحشية وغالبًا ما يتورط فيها جناة عدة. يجب وضع حد لهذا. فالعنف الجنسي ليس نتيجة طبيعية أو حتمية للحرب، بل يمكن أن يشكل جريمة حرب وشكلًا من أشكال التعذيب وجريمة ضد الإنسانية».

ودعت فيليبو، الأطراف المتحاربة إلى محاسبة مقاتليها وحماية الناس من هذا العنف المقزز، مطالبة يتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للناجيات على الفور، حتى يتسنى لهن الحصول على العلاج الطبي والرعاية النفسية التي تشتد حاجتهن إليها.

وأعلنت المنظمة أنها قدمت الرعاية إلى 659 ناجيةً وناجٍ من العنف الجنسي في جنوب دارفور بين يناير 2024 ومارس 2025، حيث أفاد 86 في المئة أنهم تعرضوا للاغتصاب ومثلت النساء والفتيات 94 في المئة من الناجين.

وأفاد بيان المنظمة أن 56 في المئة أن المعتدي شخص غير مدني (أي أحد أفراد الجيش أو الشرطة أو قوات الأمن الأخرى أو الجماعات المسلحة غير الحكومية). فيما أفاد 55 في المئة بأنهم واجهوا عنفًا جسديًا إضافيًا أثناء الاعتداء.

وتعرّض 34 في المئة للعنف الجنسي أثناء العمل في الحقول أو التوجه إليها، و31 في المئة أصغر من 18 عامًا، و29 في المئة في سن المراهقة (بين عشرة و19 عامًا)، وسبعة في المئة أصغر من عشرة أعوام، و2.6 في المئة أصغر من خمسة أعوام.

ورجحت المنظمة أن هذه الإحصاءات المؤرّقة لا تعكس الحجم الحقيقي للعنف الجنسي في جنوب دارفور، وفقًا لأطباء بلا حدود.

ويعدّ الوضع مماثلًا في أماكن أخرى تقدم فيها أطباء بلا حدود الرعاية للناجيات والناجين، مثل شرق تشاد التي تستضيف حاليًا أكثر من 800 ألف لاجئ سوداني.

ففي أدري، عالجت أطباء بلا حدود 44 ناجية وناجيًا منذ يناير 2025، نصفهم تقريبًا من الأطفال.

وفي إقليم وادي فيرا، تلقى 94 ناجيًا وناجيةً العلاج بين يناير ومارس 2025، وكان 81 منهم دون سن الـ 18 عامًا، حيث أكدت على ذلك شهادات المريضات والمرضى ومقدمي الرعاية في كل من شرق تشاد ودارفور في السودان.

وقد أفادت عدة ناجيات بتعرضهن للاغتصاب من قبل عدة أشخاص. ففي ميتشي بشرق تشاد، تلقت 24 ناجية العلاج بين يناير ومارس 2025، وقد تعرضت 11 منهن لاعتداءات من عدة معتدين.

إحدى الناجيات من الاغتصاب والتي تبلغ من العمر 17 عامًا قالت لفريق أطباء بلا حدود «عندما وصلنا إلى كلبس، رأينا مجموعة من ثلاث نساء يحرسهن بعض رجال قوات الدعم السريع».

وأضافت «أمرتنا قوات الدعم السريع بالبقاء معهن. قالوا لنا، “أنتن زوجات الجيش السوداني أو بناته… ثم ضربونا، واغتصبونا هناك على الطريق في العلن. كان هناك تسعة رجال من قوات الدعم السريع. اغتصبني سبعة منهم. أردت أن أفقد ذاكرتي بعد ذلك».