28 مايو 2025 – لا يزال قرابة 1300 شخص قيد الاحتجاز في سجن ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وفقًا لما أفاد به ناشط من المدينة مطلع على القضية لـ«بيم ريبورتس».
يأتي ذلك في ظل استمرار حملة اعتقالات واسعة تنفذها الخلية الأمنية في ولاية الجزيرة، في وقت أطلق سراح ما بين 500-600 شخص من مدني فقط وفقًا للمصدر نفسه.
وكان والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم، قد أعلن في تصريحات صحفية قبل يومين عن توقيف 4 آلاف شخص في الولاية وصفهم بالمتعاونين مع قوات الدعم السريع.
وقال إن بعضهم أدلى باعترافات قضائية توثق تورطه في أعمال تخريبية وتقديم دعم لوجستي مباشر، مضيفًا أن حكومته لن تتهاون مع أي تهديد أمني.
ودرجت السلطات الأمنية في الحكومة العسكرية بالسودان على تنفيذ حملات اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها بحق المواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السريع، وهو الأمر نفسه الذي تقوم به الدعم السريع في مناطق سيطرتها.
وكشف المصدر أنه جرى اعتقال مئات المواطنين بمدينة ود مدني بينهم أفراد في الطواقم الطبية وناشطون في العمل الإنساني ومواطنون في عمليات نُفذت بواسطة الخلية الأمنية بالتنسيق مع الشرطة والمباحث المركزية، طالت ود مدني وضواحيها مثل ود النعيم، وود الشافعي، وحي 99.
ووفقًا للمصدر، فإن حملات الاعتقال بدأت في فبراير ومارس الماضيين وكان من ضمنهم أطباء مستشفى مدني التعليمي أُطلق سراحهم بعد نحو 40 يومًا من الاحتجاز، بينما بقي عدد كبير من المعتقلين رهن الاحتجاز.
وأشار إلى أن عددًا من الاعتقالات تمت بناء على قوائم مرصودة وشملت بلاغات واتهامات كيدية أو ذات طابع شخصي، وأن ما بين 500 إلى 600 شخص أُفرج عنهم بعد التحقيق معهم.
وذكر أن السلطات في مدني كانت تمنع الزيارات للمعتقلين، مضيفًا «لكن ظروف الاحتجاز تحسنت مؤخرًا، مثل السماح بالزيارات العائلية»، لافتًا إلى أن المعتقلين تقدم لهم الرعاية الطبية ووجبتين خلال اليوم.
مرصد الجزيرة يعبر عن القلق
وفي 22 مارس الماضي أعرب مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المحاكمات التي انطلقت في مدينة ود مدني والتي تستهدف مئات الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكد إنه يتم إيقافهم وفقًا للقانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، ونظرًا لحجم القضايا المطروحة وعدد المتهمين الكبير، فإنه لا بد من ضرورة ضمان الالتزام الصارم بمعايير المحاكمة العادلة وفقًا للقانون والمواثيق الدولية.
كما طالب المرصد بضرورة الوصول إلى الأدلة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح أن هذا العدد الكبير من القضايا 950 دعوى – وقتها – يثير تساؤلات حول مدى تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة المستخدمة ضدهم.
وشدد على أنه يجب أن تكون جميع الأدلة متاحة للدفاع، ويجب ألا تُبنى التهم على اعترافات انتُزعت بالإكراه أو دون رقابة قضائية صارمة.
مرصد بيم
ما حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن نزوح مجموعة من مواطني الجزيرة؟
ما حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن نزوح مجموعة من مواطني الجزيرة؟ مضلل تداولت حسابات على منصة «تيك توك» مقطع فيديو يُظهر عددًا كبيرًا من الأشخاص
October 27, 2024
