السودان: لجنة المعلمين تتهم مجلس السيادة بتمهيد الطريق لإعادة «النقابات المُجيرة»
5 يونيو 2025 – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الخميس، عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الحاكم في السودان.
ووصفت القرار بأنه محاولة مكشوفة لإعادة تشكيل نقابات مُجيرة ومُسيّسة لا تُعبّر عن إرادة المعلمين ولا تمثل قواعدهم.
وكان البرهان قد أصدر المرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025، والذي نصّ على إلغاء المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023 المتعلق بتجميد النقابات المهنية والاتحادات واتحاد أصحاب العمل.
وفي 26 أكتوبر 2021، وبعد يوم واحد من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية، أصدر البرهان قرارات شملت حل النقابات والاتحادات المهنية، في خطوة وُصفت حينها بأنها استهداف مباشر للكيانات المهنية والنقابية التي أنشئت بعد الثورة.
وقالت اللجنة في بيان إن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحريات النقابية والتي صادق عليها السودان في فبراير 2021، وأصبحت ملزمة في فبراير 2022، وتنص على حق العاملين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية تامة، ودون تدخل من الدولة أو السلطة التنفيذية.
وأضاف البيان: «رغم موقفنا المبدئي الرافض لتجميد النقابات باعتباره تدخلًا إداريًا غير مبرر، فإن المرسوم الجديد لا يقل خطورة، بل يعيد إنتاج ذات الكيانات التي خضعت للنظام السابق، وكانت أداة طيعة لخدمة السلطة السياسية، لا لتمثيل العاملين والدفاع عن حقوقهم».
وانتقدت لجنة المعلمين توقيت إصدار القرار، في ظل ما وصفته بـ«الانهيار العام، والنزوح، والتشريد، واحتراق مؤسسات الدولة»، واعتبرته محاولة لتهيئة المشهد لعودة نقابات النظام البائد التي أطاح بها العاملون بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
كما شددت على أن أي نقابة تُعاد أو تُشكّل بموجب هذا القرار أو تُعيَّن لها لجان تسيير من خارج إرادة العاملين، تُعد كيانًا باطلًا ومرفوضًا من قواعد المعلمين، ولا يمكن أن تنال شرعية أو قبولًا حقيقيًا.
وطالبت اللجنة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية وعلى رأسها قانون النقابات لسنة 2010 وقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004 والدفع نحو إصدار قانون نقابات ديمقراطي يضمن الاستقلال والحرية الكاملة للعمل النقابي.
وأكد البيان أن العمل النقابي لا يُصنع بقرارات فوقية ولا يُفرض بلجان تسيير، بل يولد من رحم الجماهير ويتشكل بإرادة القواعد.
