18 يونيو 2025 – اعتبر حزب الأمة القومي، الأربعاء، تعيين كامل إدريس رئيسًا لوزراء السودان من «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان» يُمثّل امتدادًا لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية، وفتح الباب لصراع دموي بين أطراف الانقلاب، أدى إلى تدمير الدولة وسقوط آلاف الضحايا وتشريد الملايين من الأبرياء.
وفي 19 مايو الماضي عين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إدريس رئيسًا للوزراء حيث أدى القسم في الأول من يونيو، كأول رئيس للوزراء بعد استقالة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي أول خطاب له، أعلن إدريس عن أولويات لحكومته، على رأسها استعادة الأمن القومي وهيبة الدولة، وإعادة هيكلة مؤسسات الحكم، وتحقيق حوار وطني شامل. كما أكد سعيه للقضاء على – التمرد والمليشيات – ودعا الدول الداعمة لها إلى وقف العمليات الإجرامية، وفق تعبيره.
وتواجه حكومته اعتراضات من قوى مدنية ومسلحة، أبرزها تحالفي صمود وتأسيس، فيما يؤيدها معظم حلفاء الجيش.
وأكد مجلس التنسيق بحزب الأمة في بيان رفضه لأي حكومة لا تحظى بشرعية توافقية أو تفويض شعبي، مشددًا على تمسكه بحل سياسي ينهي الحرب عبر تفاوض يؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق السلام العادل واستعادة التحول الديمقراطي.
وأشار البيان إلى أن تعيين إدريس لا يمكن فصله عن مسار الانقلاب، معربًا عن خيبة أمله إزاء غياب أي مؤشرات إيجابية من الرجل تجاه السعي للسلام أو الاستجابة لمعاناة السودانيين، معتبرًا أنه اختار الانحياز الواضح للخيار العسكري، وتجاهل الانهيار الشامل الذي تمر به البلاد.
كما شدد البيان على رفض الحزب القاطع لأي حلول عسكرية مفروضة بالقوة، مؤكداً أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل في العودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي.
ورأى أن أي حكومة تُفرض خارج هذا المسار ستفتقر إلى الشرعية والقبول المحلي والدولي.
ودعا الحزب أطراف النزاع وحلفاءهم إلى تحكيم صوت العقل والانخراط في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى وقف دائم للحرب وإنقاذ ما تبقى من الدولة السودانية.
