20 يونيو 2025 – قال الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، الخميس، إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 368 حادثة عنف جنسي منذ اندلاع بالنزاع وحتى 31 مايو 2025.
وأمس حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كريستين هامبورغ ، من تصاعد مقلق للعنف الجنسي في البلاد، مؤكدة أن الانتهاكات تطال أيضًا الرجال والفتيان، وإن كان بشكل غير معلن، مشيرة إلى أن الضحايا يفتقرون إلى أبسط وسائل الحماية والرعاية والعدالة.
وأوضح نويصر أنها شملت 521 ضحية على الأقل، موضحًا أن أكثر من نصف هذه الحالات تضمنت اغتصابًا، بما في ذلك اغتصاب جماعي.
وأشار في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في النزاع، إلى أن هذا العنف غالبًا ما استهدف النساء والفتيات النازحات داخليًا، ورافقته كراهية عرقية، موضحًا أن أكثر من 70% من هذه الحوادث نُسبت إلى قوات الدعم السريع.
وأكد أن ما تم توثيقه من الانتهاكات لا يمثل سوى جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، بسبب الوصمة الاجتماعية، والخوف من الانتقام، وانهيار المنظومتين الطبية والقانونية، ما حال دون الإبلاغ عن مئات الحالات.
وأوضح أن شهادات الناجين من هذه الجرائم سلطت الضوء على أنماط مروعة من العنف، شملت الاغتصاب أمام أفراد الأسرة، والاختطاف، والاستغلال الجنسي، والاتجار بالبشر، إضافة إلى الاعتداء على ناشطات، بينهن من يعملن على توثيق الانتهاكات.
وأضاف نويصر أن العنف الجنسي في السودان كثيرًا ما يقع إلى جانب القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، ويُستخدم بشكل متزايد منذ عام 2025 كـ أداة ترهيب وانتقام على أساس عرقي، من قبل كافة أطراف النزاع و – ميليشيات – تابعة لهما.
وتابع «العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية تهدد أجيالًا كاملة، فيما لا يزال الجناة بمنأى عن العقاب».
ودعا إلى حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان من هذه الانتهاكات، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة، وتعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تصاعدت التقارير الموثقة عن استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في مناطق واسعة، لا سيما في الخرطوم ودارفور وكردفان.
وقد وثقت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى جانب الأمم المتحدة، عشرات الحالات الموثقة لاغتصابات جماعية، واستعباد جنسي، وانتهاكات بحق نساء وفتيات وحتى أطفال.