Day: June 29, 2025

«الصحة»: «189» حالة إصابة بالكوليرا بين العائدين من جنوب السودان

29 يونيو 2025 – أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، الأحد، تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا في ثلاث ولايات، بين العائدين من دولة جنوب السودان. في وقت فعّلت فيه غرف الطوارئ الصحية لمواجهة تصاعد البلاغات، لا سيما في معسكرات الإيواء والمناطق الحدودية.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة، منتصر محمد عثمان، إن أكثر من 70 حالة مصابة بالكوليرا تم علاجها وتنويمها، مؤكدًا أن الوزارة نسقت مع نظيرتها في جنوب السودان لمتابعة الوضع على الجانب الآخر من الحدود.

وتركزت الإصابات في ولايات: النيل الأبيض، وسنار، والنيل الأزرق، حيث بدأت البلاغات منذ الثالث والعشرين من يونيو الجاري، نتيجة تدفق اللاجئين العائدين من جنوب السودان، مع تزايد واضح في ولاية سنار وارتفاع الحالات داخل معسكرات الإيواء بالنيل الأزرق.

وأوضح عثمان أن الوزارة فعّلت غرف الطوارئ في الولايات الثلاث، وتعقد اجتماعات تنسيقية يومية مع وزارات الصحة الولائية لمتابعة سير العمل والترصد الوبائي.

وأضاف أنه جرى حصر الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية وتوفيرها، إلى جانب تفعيل البلاغات اليومية وتكوين فرق الاستجابة السريعة والتوعية الصحية.

وأشار إلى أن ولاية النيل الأبيض تنسّق مع سلطات جنوب السودان في معبر جودة، حيث تم إنشاء مركز عزل لمتابعة الحالات المشتبه بها وتحويلها إلى مستشفى جودة، مؤكدًا تطعيم القادمين عبر المعبر بلقاح الكوليرا بشكل دوري.

ولفت إلى أن معسكرات الإيواء بولاية النيل الأزرق بحاجة إلى تدخلات عاجلة من الشركاء لتحسين البيئة وتوفير المياه والخدمات الصحية، مشددًا على أهمية التنسيق الاتحادي والولائي، ومشيرًا إلى أن منظمة أطباء بلا حدود وصلت بالفعل إلى الموقع وستبدأ العمل في مراكز العزل خلال الأيام المقبلة.

وتفشت موجة جديدة من الكوليرا في السودان في مايو الماضي بمحلية جبل أولياء وأم درمان بولاية الخرطوم. فيما أعلنت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن إطلاقهما حملة تطعيم فموي واسعة ضد الكوليرا في ولاية الخرطوم، في 12 يونيو الجاري استهدفت أكثر من 2.6 مليون شخص.

وفي غربي البلاد يستمر تفشى الكوليرا في ولاية جنوب دارفور خاصة عاصمتها نيالا منذ أواخر مايو الماضي حيث توفي العشرات بالمرض وأصيب المئات.

السودان: مصرع «11» شخصًا في انهيار بئر لتعدين الذهب

 29 يونيو 2025 – لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 7 آخرين في انهيار جزئي لبئر تقليدية لاستخراج الذهب بمنجم «كرش الفيل» في منطقة هويد الصحراوية الواقعة بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل.

وكان تجمع الأجسام المطلبية «تام» قد أعلن السبت عن وفاة أكثر من 50 من العاملين إثر انهيار منجم تقليدي في منطقة «هويت» الصحراوية الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا، يومي الخميس والجمعة.

وأضاف التجمع في بيان الأحد أنه نتيجة لجهود ومحاولات الإنقاذ التي استمرت ليومين، تم إخراج 11 جثمانًا، بجانب 10 مصابين فيما اعتبر 9 من العمال مفقودين ويرجح أنهم قضوا تحت أنقاض الآبار المنهارة، حسب سجل الشرطة المحلية.

فيما قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة (حكومية)، الأحد، إنها وصلت لحصيلة الضحايا بعد تحرٍ ميداني وتنسيق مع الجهات المختصة حيث تم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو حمد بولاية نهر النيل.

وأكدت الشركة أنها ستعمل على تعزيز معايير السلامة المهنية في كافة مواقع الإنتاج، داعية جميع المعدنين إلى الالتزام التام بتوجيهات السلامة والضوابط البيئية.

لكن تجمع الأجسام المطلبية «تام» ذكر أن السلطات تجاهلت مطالب تقدم بها المواطنون قبل أكثر من شهر بإغلاق المنجم تجنبًا لحدوث انهيارات متوقعة متصلة بنوع التربة وطرائق الحفر ونتيجة لوقوع حوادث انهيارات متتالية في ذات المنجم مسجلة في مضابط الشرطة لكن لم يعلن عنها.

ويُقدر عدد العاملين في قطاع تعدين الذهب غير المنظم في البلاد بنحو مليوني شخص.

تحالف «صمود» يطرح رؤيته السياسية على كتل سودانية ويؤجل تقديمها للجيش والدعم السريع

29 يونيو 2025 – أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» عن تسليم نسخة من رؤيته السياسية لعدد من التحالفات السودانية، على أن يقدمها لاحقًا للجيش والدعم السريع، قبل أن يستثني حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته.

وفي منتصف يونيو الحالي أجاز تحالف «صمود» وثيقة الرؤية السياسية لإنهاء الحروب في السودان واستعادة مسار الثورة وتأسيس الدولة، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع قوى وتكتلات مدنية وسياسية.

وأوضح التحالف في لقاء مع الصحفيين عقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت أن تقديم الرؤية لطرفي الحرب سيتم لاحقًا بعد بلورة موقف مدني أوسع وأكثر شمولًا.

وشملت التحالفات التي عٌرضت عليها الروؤية السياسية الكتلة الديمقراطية وتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، بالإضافة إلى قوى الحراك الوطني التي تضم رئيس السلطة الإقليمة السابق لإقليم دارفور التجاني سيسي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، تمهيدًا لانطلاق مشاورات رسمية.

وشارك في اللقاء عدد من قيادات التحالف بينهم صديق الصادق المهدي، وعمر الدقير وبابكر فيصل.

وفي الكلمة التي قدمها خلال اللقاء، أقر رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في التحالف، عمر الدقير، بوقوع أخطاء خلال المرحلة الانتقالية السابقة.

وأشار إلى أن قوى الثورة واجهت تلك الأخطاء بممارسة نقدية موثقة عبر ورشة تقييم الحرية والتغيير والتي نُشرت في كتاب تجاوز 600 صفحة.

وأكد أن التحالف يطرح نفسه كقوة مدنية مستقلة تنأى عن الاصطفاف مع أي من طرفي الحرب، وتتبنى الوسائل السلمية والسياسية كطريق وحيد لإنهاء النزاع عبر تفاوض متكامل يشمل المسارات الإنسانية والسياسية ووقف إطلاق النار.

وأوضح الدقير أن الرؤية تضمنت تصورات للمرحلة الانتقالية المقبلة، بما في ذلك هياكل الحكم ومدة الفترة الانتقالية، لكنها تظل مفتوحة للنقاش والتعديل مع بقية القوى المدنية.

ولم يستبعد الدقير في كلمته عقد مؤتمر مائدة مستديرة لتوحيد رؤى القوى المدنية غير المنحازة، باستثناء الحزب المحلول ـ المؤتمر الوطني ـ وواجهاته، مشيرًا إلى أن إشعال الحرب جاء بهدف إفشال الاتفاق الإطاري وإعادة تمكين النظام السابق.

فيما ذكر القيادي بالتحالف بابكر فيصل أن حزب المؤتمر الوطني المحلول يرفض الإقرار بفشل تجربته أو الاعتراف بالثورة، بل أشعل الحرب لاستعادة سلطته، واعتبر أن إشراكه في أي عملية سياسية هو مكافأة على تقويض الانتقال والانقلاب عليه، مشيرًا إلى استثنائه وواجهاته من طرح الرؤية.

وأكد فيصل صعوبة تنظيم انتخابات حرة في ظل وجود أكثر من 4.5 مليون قطعة سلاح قبل الحرب، تضاعفت لاحقاً مع تعدد المليشيات.

من جانبه، قال الأمين العام للتحالف، صديق الصادق المهدي، إنهم تلقوا ملاحظات مهمة، مشيرًا إلى أنه سيتم استصحابها بغرض تطوير الرؤية السياسية، كما أشار إلى انحسار ما وصفها بحملات التشويه الجائرة.

وكان قيادي بتحالف صمود قد بين في تصريح لـ«بيم ريبورتس» أن الرؤية المطروحة تفتح الباب أمام عملية سياسية سودانية شاملة، تستند إلى مبدأ الجلوس على طاولة واحدة بمشاركة كافة الأطراف، للوصول إلى اتفاق حد أدنى حول وقف الحرب، ومن ثم الانتقال إلى حوار سياسي سوداني – سوداني يشمل الترتيبات الدستورية والمرحلة الانتقالية ومرحلة التأسيس.

وتضمنت رؤية صمود مقترحًا لمرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات تتضمن كتابة دستور وقانون انتخابات، تعقبها مرحلة تأسيسية لخمس سنوات أخرى تُجرى خلالها انتخابات تأسيسية لاستكمال عملية بناء الدولة.

«نيويورك تايمز»: نائب رئيس الإمارات أشرف على تسليح «الدعم السريع» عبر عمليات سرية

29 يونيو 2025 – قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن العائلة الحاكمة في أبوظبي، لعبت دورًا مركزيًا في تسليح قوات الدعم السريع السودانية بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، عبر عمليات سرية أشرف عليها نائب رئيس دولة الإمارات، منصور بن زايد آل نهيان، وفقًا لمسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

وأوردت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات هاتفية متكررة بين مسؤولين إماراتيين بمن في ذلك نائب رئيس الدولة منصور بن زايد وقادة في الدعم السريع بمن في ذلك «حميدتي» خلال الشهور الأولى من الحرب.

وأشارت إلى أن منصور بن زايد يعتبر أحد أقوى ثلاثة إخوة داخل العائلة الحاكمة والذين يديرون مفاصل الحكم في الإمارات منذ استقلالها عام 1971.

وفيما يقود شقيقه الأكبر، محمد بن زايد (64 عامًا)، دفة الحكم فعليًا منذ عقدين، ويهيمن طحنون بن زايد (56 عامًا) على جهاز الأمن القومي، فإن منصور بن زايد،(54 عامًا)، يفضل العمل خلف الكواليس، لكنه يحتفظ بسلطات استراتيجية هائلة بحسب التقرير.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على أبوظبي بسبب دورها في الحرب السودانية، إذ دعا مشرعون أمريكيون إلى فرض قيود على مبيعات السلاح للإمارات، فيما اتهمها نشطاء ومنظمات حقوقية بتمويل الإبادة الجماعية في دارفور وأعمال العنف واسعة النطاق في الخرطوم.

كما أشار التقرير إلى أن منصور بن زايد، المالك لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أدى دورًا فاعلًا في إدارة تدخلات أبوظبي الخارجية، لا سيما في السودان وليبيا، ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع النفوذ الإقليمي للإمارات والسيطرة على موانئ ومعادن استراتيجية في أفريقيا.

وذكرت نيويورك تايمز أن منصور بن زايد استضاف «حميدتي» في قصره الفخم بالخليج العربي في فبراير 2023، قبل أسابيع من اندلاع القتال في الخرطوم، في لقاء لم يكن الأول من نوعه؛ إذ سبق أن التقى الرجلان في معرض للأسلحة في أبوظبي عام 2021، حيث ظهرا يتجولان بين معارض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

أيضًا كشف التقرير أن المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان السابق، توم بيريلو، واجه منصور ين زايد في عام 2024 خلال اجتماع بالإمارات بشأن دعمه المزعوم للجنرال حميدتي. ووفقًا لمسؤول أميركي تحدث للصحيفة، فإن منصور بن زايد تهرب من الإجابة المباشرة، قائلاً إن «مسؤولية إحلال السلام تقع على أعدائه».

كما نقلت عن المبعوث الأميركي السابق للقرن الإفريقي (2021–2022)، جيفري فيلتمان قوله للصحيفة قوله: «كنا ندرك دائمًا أن من يقف وراء الكواليس في الملف السوداني هو منصور».

وقالت الصحيفة إن منصور بن زايد لعب طيلة السنوات الماضية دورًا غير معلن في دعم سياسات أبوظبي الخارجية في مناطق النزاع، بينما كان يبتعد عن الأضواء العامة ويعزز صورته الدولية عبر الاستثمار في الرياضة، خاصة بعد تحوله إلى مالك أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم.

وامتنع كل من منصور بن زايد، ووزارة الخارجية الإماراتية، وقائد الدعم السريع عن الرد على استفسارات الصحيفة، ورغم نفي الإمارات الرسمي لتقديم أي دعم عسكري لأطراف النزاع في السودان، فإن التقرير يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت ترصد بشكل مستمر اتصالات مباشرة بين حميدتي ومسؤولين إماراتيين، بينهم منصور بن زايد نفسه.

اعتراف ضمني من محمد بن زايد بدعم قوات الدعم السريع

وفي سبتمبر العام الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، قدم ما اعتبره بعض مسؤولين أمريكيين، اطلعوا على رسائل له مع نائبة الرئيس السابق، كاملا هاريس، اعترافًا ضمنيًا بدعمه قوات الدعم السريع، بعدما أثارت المسؤولة اعتراضات أمريكية على تهريب الأسلحة لقوات الدعم السريع في السودان خلال محادثات معه جرت في ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى أنه، وفي وقت لم يعترف الرئيس الإماراتي بدعمه المباشر لقوات الدعم السريع، لكنه قال إنه مدين لقائد المجموعة شبه العسكرية، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لإرساله قوات للقتال إلى جانب الإمارات في الحرب في اليمن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المحادثات.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن حظر أنشطة ائتلاف «وكت تمّا» الجناح السياسي؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن حظر أنشطة ائتلاف «وكت تمّا» الجناح السياسي؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأن وزير الادارة الإقليمية واللامركزية في الحكومة التشادية ليمان محمد قام بحظر أنشطة ائتلاف «وكت تمّا» الجناح السياسي بتاريخ 26 يونيو 2025.

 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي

«🇹🇩#تشاد: باعتقال شخص واحد، حظر وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، ليمان محمد، أنشطة جماعتي “حركة المواطن في تيمبي” و”وكت تما، القسم السياسي”. وحسب الادعاء، فإن هاتين الجماعتين لا تملكان تراخيص قانونية».

بعض الحسابات والمنصات التي تداولت الادعاء:

1

Tribune Echos

(173) مليون متابع

2

Alwihda Info

(148.1) مليون متابع 

3

Tchadinfos.com

(1.1) مليون متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد تشاد» بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء وتوصل إلى بيان على الموقع الرسمي لوزارة إدارة الأراضي والحكم الإقليمي على الفيسبوك وجاء نص البيان على النحو الآتي: «بناءً على القانون رقم 032/PR/2019 الصادر في 22 يوليو 2019، والمتعلق بتأسيس ميثاق الأحزاب السياسية في جمهورية تشاد وبناءً على المرسوم رقم 023/PR/2018 الصادر في 27 يونيو 2018، والمتعلق بإنشاء نظام الجمعيات؛

وبناءً على المرسوم رقم 0064/PR/2025 الصادر في 4 فبراير 2025، والمتعلق بتعيين رئيس وزراء، رئيسًا للحكومة؛ وبناءً على المرسوم رقم 0065/PR/PM/2025 الصادر في 6 فبراير 2025، والمتعلق بتعيين أعضاء الحكومة والتعديلات اللاحقة؛ وبناءً على المرسوم رقم 1092/PR/PM/2025 الصادر في 12 يونيو 2025، والمتعلق بتحديد الهيكل العام للحكومة وواجبات أعضائها؛ وبناءً على المرسوم رقم 0508/PT/PMT/MATING/2023 الصادر في 31 مارس 2023، والمتعلق بتنظيم وعمل وزارة الادارة الإقليمية واللامركزية والحوكمة الرشيدة؛

وبناءً على المتطلبات. الأوامر:المادة ١: يُحظر نشاط المجموعتين غير الرسميتين المعروفتين باسم “حركة المواطن” و”وكت تمّا، الجناح السياسي” في جميع أنحاء البلاد. السبب: مجموعات غير مرخص لها بالعمل قانونيًا»

هذا الموقع يقع شمال ميدان سباق الخيل في الخرطوم

تجدر الإشارة إلى أن ائتلاف «وكت تمّا» يُعد من أبرز التجمّعات المدنية المعارضة للنظام الحاكم في تشاد، لا سيما بعد انخراط معظم الأحزاب السياسية في تحالف «تشاد الموحّدة» الذي تقوده «الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS)» والذي أيد ترشيح الرئيس محمد إدريس ديبي. وقد برز الائتلاف كأحد آخر الأصوات المعارضة الفاعلة في البلاد، خاصة بعد اعتقال الدكتور سكسيه ماسرا، رئيس حزب «المحولون» وأحد أبرز المعارضين، بتهم تتعلق بالتحريض ونشر خطاب الكراهية. وبهذا القرار، تكون الحكومة التشادية قد أعلنت رسميًا تعليق جميع أنشطة ائتلاف «وكت تمّا».

الخلاصة

الادعاء صحيح، إذ أكدت وزارة إدارة الأراضي والحكم الإقليمي في بيان رسمي حظر أنشطة «وكت تمّا» الجناح السياسي لعدم امتلاكه ترخيصًا قانونيًا. القرار يأتي في ظل تضييق مستمر على المعارضة التشادية، خاصة بعد اعتقال المعارض سكسيه ماسرا.