Day: July 3, 2025

إثيوبيا تعلن اكتمال بناء سد النهضة وتدعو السودان ومصر للمشاركة في افتتاحه

3 يوليو 2025 – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، اكتمال أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي شهد صراعًا ثلاثيًا مع السودان ومصر منذ بدء تشييده في عام 2011.

وأكد مكتب رئيس الوزرء الإثيوبي، في بيان، بدء الترتيب لافتتاح رسمي مرتقب خلال شهر سبتمبر المقبل، ووجه دعوة مفتوحة للسودان ومصر ودول حوض النيل للمشاركة في ما وصفه بـ «الحدث التاريخي».

وذكر المكتب «اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونحن نستعد لافتتاحه الرسمي. وبينما يرى البعض أنه يجب تعطيله قبل تلك اللحظة، فإننا نؤكد التزامنا: سيتم افتتاح السد».

ويواجه مشروع «سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على رافد نهر النيل الأزرق الرئيسي، منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي المصب (السودان ومصر)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وأكد البيان الإثيوبي، أن السد ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة، معتبرة أنه يمثل رمزاً للتعاون الإقليمي والمنفعة المتبادلة، ومشيرةً إلى أن الطاقة والتنمية الناتجة عنه ستعود بالنفع على إثيوبيا والمنطقة بأسرها.

وشددت أديس أبابا على أن سد أسوان لم يفقد لترًا واحدًا من المياه بسبب سد النهضة، مضيفة أن البلاد لا تزال ملتزمة بضمان ألا يأتي نموها على حساب – إخواننا وأخواتنا المصريين والسودانيين-.

وأضاف البيان: «نؤمن بالتقدم المشترك، والطاقة المشتركة، والمياه المشتركة. فالرخاء للفرد يعني الرخاء للجميع. إثيوبيا مستعدة وراغبة في التعاون البناء مع دول المصب».

ودعت الحكومة الإثيوبية حكومات وشعوب السودان ومصر وسائر دول حوض النيل إلى الانضمام إلى الاحتفال بما وصفته بـ «النهضة الإثيوبية » في سبتمبر،مؤكدةً أنها تعتبر هذه المناسبة «فرصة مشتركة للتعاون الإقليمي والمنفعة المتبادلة».

والإثنين قالت الرئاسة المصرية، إن لقاءً جمع بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي.

وأكدت على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة.

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تحذير السلطات التشادية عن  تهديد إرهابي محتمل في أسواق وأماكن حيوية أخرى؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بشأن تحذير السلطات التشادية عن  تهديد إرهابي محتمل في أسواق وأماكن حيوية أخرى؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك»  ادعاءً يفيد بأن السلطات التشادية تحذر من تهديد إرهابي محتمل في «الأسواق وأماكن حيوية أخرى» بتاريخ 01 يوليو 2025.

 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«تشاد ,أنجمينا: حذّرت السلطات الأمنية في تشاد من وجود تهديد إرهابي محتمل قد يستهدف الأسواق وأماكن حيوية أخرى».

بعض الحسابات والمنصات التي تداولت الادعاء:

1

Toumai Web Medias

(134) مليون متابع

2

ChariInfos شاري انفو

(75) مليون متابع 

3

DARY MEDIA داري ميديا

(20) مليون متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد تشاد» بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء على الصفحة  الرسمية للشرطة الوطنية التشادية على الفيسبوك ولم تسفر نتائج البحث عن أي معلومات تؤكد صحة الادعاء.   

 

وللمزيد من التحقق أجرى فرق المرصد بحثًا ميدانيًا وتوصل إلى صورة متداولة تظهر بيانًا ملصقًا في بوابة مقر الشرطة الوطنية بأنجمينا وجاء نص البيان على النحو الآتي:«رسالة من: المدير العام للشرطة الوطنية, الجهات المستلمة: – المديريات الفنية- الوحدات المتخصصة المعلومات: MSPI

رقم 2628 /PR/PM/MSPI/SG/DGPN/2025 بتاريخ 27/06/2025 XX

في إطار مكافحة الإرهاب XX، نُوجّه إليكم XX بمضاعفة اليقظة

XX لمنع أي مفاجآت XX على مستوى الأسواق XX مراكز الأمن العام

XX الأماكن العامة XX مراقبة النساء على الحدود XX تنفيذ صارم XX ونهاية. المدير العام للشرطة الوطنية».

الخلاصة

الادعاء صحيح، إذ أكد المدير العام للشرطة الوطنية تقود ديقو مايدي في بيان رسمي موجه إلى «المديريات الفنية,الوحدات المتخصصة» أن هناك تهديد إرهابي محتمل ولابد من توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

السودان: انتقادات لقرار مجلس الوزراء بتخفيض بديل مالي شهري للعاملين في الدولة

3 يوليو 2025- انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، قرارا قالت إن مجلس الوزراء أصدره في مايو الماضي قضى بتخفيض بدل الوجبة الشهري للعاملين في الدولة، واصفةً إياه بأنه جريمة مكتملة الأركان.

ومع اندلاع الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل 2023 تعطلت معظم مرافق الدولة تدريجيًا وتوقفت الرواتب لفترات طويلة.

ووصفت اللجنة في بيان القرار بأنه ليس مجرد إجراء مالي، وإنما جريمة في حق مئات الآلاف من العاملين الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث.

وأوضحت أن القرار الصادر بتاريخ 27 مايو الماضي قضى بتخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألفًا فقط اعتبارًا من يونيو الماضي على أن يتم تعديله إلى 60 ألفًا في العام 2026، مع إعادته إلى قيمته الأصلية في 2027.

وذكرت اللجنة أنها كانت قد أعدت دراسة علمية دقيقة، قُدمت للجهات الرسمية، أظهرت أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، لتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل بورتسودان، بينما لا يغطي متوسط الأجر الشهري الحالي سوى ما بين 1 إلى 8% فقط من هذه التكلفة.

وأضافت أن «أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية».

ولفتت إلى أن وزارة المالية كانت قد وعدت بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، إلا أن شيئًا منها لم يُنفذ حتى اليوم، مما ترك العاملين عالقين “بين غلاء لا يُحتمل ووعود لا تُنفذ».

وأكدت اللجنة أن هذه الدراسة لم تترك مجالًا للشك في أن المعلمين هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب التي دمرت مواردهم، ودعت إلى التوقف عن السياسات التي «تحول حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق»، مشيرةً إلى أن القرار يكشف غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.

وحملت اللجنة وزارة المالية، خاصة وكيل الوزارة «صاحب بدعة المرتب بهيكلين»، المسؤولية الكاملة عما وصفته بالنهج الذي يؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.

كما ربطت اللجنة بين هذا القرار وقرار «تدوير النقابات القديمة»، معتبرةً أن الهدف منه تمرير الاستقطاعات وهضم حقوق المعلمين، من خلال «إضفاء نوع من الشرعية الزائفة» على هذه السياسات.