3 يوليو 2025- انتقدت لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، قرارا قالت إن مجلس الوزراء أصدره في مايو الماضي قضى بتخفيض بدل الوجبة الشهري للعاملين في الدولة، واصفةً إياه بأنه جريمة مكتملة الأركان.
ومع اندلاع الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم في أبريل 2023 تعطلت معظم مرافق الدولة تدريجيًا وتوقفت الرواتب لفترات طويلة.
ووصفت اللجنة في بيان القرار بأنه ليس مجرد إجراء مالي، وإنما جريمة في حق مئات الآلاف من العاملين الذين يعيشون ظروفًا هي الأصعب في تاريخ السودان الحديث.
وأوضحت أن القرار الصادر بتاريخ 27 مايو الماضي قضى بتخفيض بدل الوجبة من 90 ألف جنيه إلى 30 ألفًا فقط اعتبارًا من يونيو الماضي على أن يتم تعديله إلى 60 ألفًا في العام 2026، مع إعادته إلى قيمته الأصلية في 2027.
وذكرت اللجنة أنها كانت قد أعدت دراسة علمية دقيقة، قُدمت للجهات الرسمية، أظهرت أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكوّنة من خمسة أفراد تتراوح بين 354,500 جنيه في أقل الولايات، لتصل إلى أكثر من 2,800,000 جنيه في بعض المناطق مثل بورتسودان، بينما لا يغطي متوسط الأجر الشهري الحالي سوى ما بين 1 إلى 8% فقط من هذه التكلفة.
وأضافت أن «أكثر من 90% من العاملين بالدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية».
ولفتت إلى أن وزارة المالية كانت قد وعدت بإجراء زيادات محدودة خلال عام 2025، إلا أن شيئًا منها لم يُنفذ حتى اليوم، مما ترك العاملين عالقين “بين غلاء لا يُحتمل ووعود لا تُنفذ».
وأكدت اللجنة أن هذه الدراسة لم تترك مجالًا للشك في أن المعلمين هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب التي دمرت مواردهم، ودعت إلى التوقف عن السياسات التي «تحول حياة العاملين إلى جحيم لا يُطاق»، مشيرةً إلى أن القرار يكشف غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح.
وحملت اللجنة وزارة المالية، خاصة وكيل الوزارة «صاحب بدعة المرتب بهيكلين»، المسؤولية الكاملة عما وصفته بالنهج الذي يؤدي إلى هجرة الكفاءات وانهيار الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وكل مرافق الدولة.
كما ربطت اللجنة بين هذا القرار وقرار «تدوير النقابات القديمة»، معتبرةً أن الهدف منه تمرير الاستقطاعات وهضم حقوق المعلمين، من خلال «إضفاء نوع من الشرعية الزائفة» على هذه السياسات.
