8 يوليو 2025 – دعت الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان – مسار دارفور، والمتحالفة مع الجيش إلى تفعيل الاتفاق وتنفيذ بنوده، مؤكدة على ضرورة تمثيلها في حكومة رئيس الوزراء المعين، كامل إدريس كحزمة واحدة.
والأسبوع الماضي اتخذ تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) خطوة لافتة في طريق تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد بعد إعلان هيئته القيادية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقائد الحركة الشعبية-شمال عبدالعزيز الحلو.
وأمس قال مصدر في إحدى الحركات المسلحة لـ«بيم ريبورتس» بأن نسبة الـ25% المخصصة لأطراف اتفاق سلام جوبا، وفقًا للاتفاق، ما تزال قائمة، مرجحًا إجراء تعديلات على بعض الأسماء دون المساس بحصة المسار.
وعقدت الأطراف اجتماعًا، أمس، في مدينة بورتسودان، بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين، ناقشت فيه تطورات الراهن السياسي، وخرجت بعدد من التوصيات.
وأكد البيان الختامي دعم الجيش والقوة المشتركة والتشكيلات المساندة لـ«استكمال تحرير كل شبر من تراب الوطن».
كما شدد على أهمية الشروع الفوري في استكمال وتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا، وتكوين آلية رئيسية للتشاور بين الأطراف، إلى جانب تشكيل الأجهزة التنفيذية الأخرى، بما في ذلك ولاة الولايات.
وشاركت في الاجتماع ووقّعت على البيان كل من: حركة العدل والمساواة السودانية، حركة جيش تحرير السودان، تجمع قوى تحرير السودان، حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، والتحالف السوداني.
ويأتي الاجتماع في ظل توترات متصاعدة بين أطراف جوبا ورئيس الوزراء المعين كامل إدريس، الذي بدأ منذ مايو الماضي في تشكيل حكومة «غير حزبية» أطلق عليها اسم «حكومة الأمل».
وتم توقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إلى جانب فصائل من الجبهة الثورية تحالفت مع الدعم السريع بعد الحرب.
ونص الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة، ومنح الحركات نسبًا في الوزارات، والمفوضيات، ووظائف الخدمة المدنية، إلى جانب ترتيبات أمنية تشمل دمج القوات ومراقبة وقف إطلاق النار.
وخلال التشكيل الوزاري الذي أعقب توقيع اتفاق جوبا، في فبراير 2021، ضمن ما عُرف بـ«الحكومة الثانية» لرئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، حصلت الحركات المسلحة على وزارات مهمة مثل المالية، والمعادن، والتنمية الاجتماعية، والحكم الاتحادي. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقًا، خاصة بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.
