15 يوليو 2025 – تراجعت السلطات المحلية في ولاية القضارف شرقي السودان، من مزاد علني كان مقررًا اليوم ويهدف إلى بيع أراض لمستشمرين في وسط مدينة القضارف بعد مقاومة من المواطنين.
ورأت لجان مقاومة القضارف في بيان بأنها خطوة مهمة توقف استنزاف مدخرات المواطنين وبيعها بواسطة مؤسسات وأشخاص، داعية إلى رفع هذه المؤسسات يدها نهائيًا عن ممتلكات المواطنين.
وأكدت أنها مستعدة لتسليط الضوء وكشف أي خطوة تسلكها هذه المؤسسات لبيع أصول الشعب السوداني وأنها ستلاحقهم بكافة الوسائل السلمية والقانونية، لافتة إلى رفضها القاطع لنهج سلطات ولاية القضارف في بيع أصول أراضي محلية الوسط.
وكانت سلطات الولاية تخطط لتنظيم مزاد علني اليوم لبيع أصول محلية وسط القضارف، حيث اعتبرت لجان مقاومة القضارف الخطوة مدخلًا خطيرًا لشرعنة نهب مقدرات المواطنين في وضح النهار، وبغطاء حكومي فاسد.
وعبّرت لجان مقاومة القضارف عن رفضها القاطع لهذا النهج القائم على تصفية أملاك المواطنين وبيعها تحت مسميات غير قانونية، ودون الرجوع للرأي العام، أو توضيح أي شفافية حول مصير العائدات أو أسباب التصرف في هذه الأصول التي تمثل ملكًا عامًا لا يجوز بيعه إلا بإرادة الشعب.
ولفتت إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق ممارسات سابقة لسلطة الولاية من بينها بيع مباني الإدارة الأهلية القديمة خلف سوق القضارف القديم في العام 2022، التي تم هدمها لصالح مستثمرين نافذين.
كما أشارت إلى تخصيصها سابقًا قطعة الأرض التي كانت مخصصة لحديقة عامة بحي المطار لشركة خاصة، دون علم سكان الحي أو مشاورتهم، وبيع مخازن الزراعة المركزية جنوب موقف الفاو في صفقات لم يُعلن عنها رسميًا وتداولها المواطنون كفضيحة مكتومة.
