15 يوليو 2025 – أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان-التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، الثلاثاء، عن دفعها بمذكرة داخلية لرئيس وأعضاء التحالف المدني الديمقراطي لـقوى الثورة «صمود» بغرض الإصلاح، قبل أن تعلن تجميد مشاركتها في الأجهزة التنفيذية للتحالف بما في ذلك المائدة المستديرة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة، نزار يوسف، في بيان، أن المذكرة لم تكن الأولى.
وأشار إلى أن المساهمة في «إصلاح التحالفات إرث قديم لا بد من المحافظة عليه لاسيما في ظل تشتت المجتمع وانهيار الدولة وعسكرة الفضاء المدني».
فيما أفاد مصدر مطلع في تحالف «صمود» لـ«بيم ريبورتس» أنه من الطبيعي أن تكون هناك خلافات داخل أي تحالف كبير، خصوصًا في زمن الحرب.
بينما رأى بيان الحركة أن الخطوة تأتي باعتبار أن «الحرب قامت لتصفية الثورة السودانية وتقاليد العمل المدني الديمقراطي واستقلاليته».
وأضاف البيان «كنا طرفًا فى محاولات حل الأزمة التنظيمية التى يعيشها التحالف منذ تأسيسه».
وتابع «من تجارب التحالفات الطويلة التي كنا طرفا فيها من الواضح أن الأزمة التنظيمية هي في أصلها أزمة سياسية متعلقة بالرؤية والموقف من أطراف الحرب، وتعقيدات الحرب وطبيعه التحالف وما إذا كان هو تحالف عضوي لإنجاز مهام استراتيجية، أم آلية للمساومة السياسية».
وشدد البيان على أن كل هذه القضايا تتطلب الإجابة، لافتًا إلى أن الحرب وضعت القوى المدنية أمام خيارات صعبة.
الخروج من الأزمة ممكن وضروري
ونبه البيان إلى أن الخروج من الأزمة «ممكن وضروري» وذلك باعتماد رؤية لبناء تحالف عضوي يحقق استقلالية القوى المدنية وارتباطها بالعمل المدني الديمقراطي وحشد أوسع جبهة للتضامن الإقليمى والدولي والانحياز لمصالح المتضررين.
ودعا إلى التركيز على الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين كمدخل لا عوض عنه للوصول إلى حزمة متكاملة تشمل العملية السياسية.
ولفت إلى أن وضع العملية السياسية كمدخل عوضًا عن الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين يطيل معاناة المدنيين ولا يوقف الحرب.
وأوضح أن كل المؤشرات تتجه بأن التركيز على العملية السياسية بمعزل عن مصلحة المتضررين وتحميل المجتمع الإقليمي والدولي مسؤولياته فى حل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ستقود إلى حلول هشة قائمة على قسمة السلطة.
وأردف البيان أن «التجارب حولنا في الإقليم وعلى المستوى الدولي تحتاج الى تقيم وإعادة تموضعنا بالاستناد على تعبئة قوى الثورة والجبهة المعادية للحرب في تحالف عضوي».
وذكر أن تحالفات القوى المدنية الديمقراطية التي قامت بعد ثورة ديسمبر لم تُعالج على نحو سديد قضايا التخصص والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار ومراعاة التنوع السياسي والجغرافي والنوع.
وبحسب البيان فقد قررت الحركة المشاركة في مزيد من الحوار في هيئة قيادة صمود للوصول للإصلاحات اللازمة ودعم كل جهد يرمي لحل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وبناء الجبهة المدنية.
وأكدت الحركة أنها لا نعتزم المشاركة في العملية السياسية الراهنة بما ذلك المائدة المستديرة والأجهزة التنفيذية لـ«صمود».
ونبهت إلى «إدراكها لأهمية تحالف صمود وفي نفس الوقت ندرك أهمية تطويرها وإصلاحها والوصول لأوسع جبهة معادية للحرب».
