عقوبات أوروبية على «كيكل» و«حسين برشم» وكيانين اقتصاديين مرتبطان بالجيش و«الدعم السريع»
18 يوليو 2025 – فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة رابعة من العقوبات في السودان شملت قائد قوات درع السودان، أبوعاقلة كيكل، والقائد الميداني بالدعم السريع حسين برشم وكيانين اقتصاديين مرتبطان بالجيش والدعم السريع، وذلك بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات للسلام والاستقرار في البلاد.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه اعتمد الإجراءات التقييدية في ظل استمرار التدهور الحاد في الأوضاع بالسودان، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وشملت قائمة العقوبات الأوروبية بنك الخليج وشركة ريد روك للتعدين.
وأفاد البيان بأن ريد روك هي شركة متخصصة في التعدين والاستكشاف وتخضع شركتها الأم بالفعل لإجراءات تقييدية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتورطها في تسهيل إنتاج الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني.
وذكر البيان أن قطاع التعدين يعد ذو أهمية خاصة في تأجيج الصراع في السودان، إذ غالبًا ما تكون مناطق التعدين مرتبطة بمناطق النزاع وتمثل مواقع استراتيجية تسعى أطراف الصراع للسيطرة عليها، مما يزيد من حدة التوتر والتنافس.
وكان تحقيق قد أجرته «بيم ريبورتس» في مايو الماضي كشف عن كيف يمول تهريب الذهب السوداني الحرب الدامية في البلاد.
وفيما يتعلق ببنك الخليج، فقد ذكر البيان أنه مملوك في غالبيته لشركات مرتبطة بأفراد من عائلة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا محوريًا في تمويل عمليات الدعم السريع.
كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيل الذي يقاتل إلى جانب الجيش حاليًا والمنشق من قوات الدعم السريع.
وذكر البيان أن كيكل كان قد شغل منصب والي ولاية الجزيرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع، وخلال قيادته لـقوات درع السودان، يُعتبر مسؤولاً عن استهداف سكان «الكنابي» وهي مجموعة مهمّشة تاريخيًا، طبقًا للبيان.
وأدرج المجلس الأوروبي أيضًا القائد الميداني في قوات الدعم السريع، حسين برشم، لدوره البارز في قيادة عمليات تسببت في فظائع جماعية، شملت عمليات قتل ممنهجة، وعنف عرقي، وتهجير قسري، وانتهاكات بحق المدنيين، لا سيما في دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السودان.
وتشمل العقوبات المفروضة تجميد أصول المدرجين على القائمة، كما يُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع دخول الأفراد المشمولين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، تؤكد هذه الإجراءات التقييدية التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم السلام والمساءلة في السودان.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيوصل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي استخدام أدواته الدبلوماسية، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع، والتعامل مع الوضع الإنساني الخطير في السودان والمنطقة، وتعزيز عملية سياسية شاملة بين السودانيين تعبّر عن تطلعاتهم.
وشدد الاتحاد الأوروبي أن لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة.
