
السطات السودانية تعلن تقييد المكالمات عبر تطبيق «واتساب» إلى أجل غير مسمى
20 يوليو 2025 – أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، الأحد، عن تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، إلى أجل غير مسمى.
وقال الجهاز إن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ«إجراءات احترازية للمهددات الأمنية، حفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد» بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.
وذكر الجهاز في بيان رسمي أن التقييد سيستمر حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن بقية خدمات واتساب، مثل الرسائل النصية والمشاركة في المجموعات، ستظل متاحة.
وأشاد الجهاز بما أسماه تفهم المشتركين للقرار بـ«تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية»، حسبما ذكر.
و لم توضح السلطات ما إذا كانت القيود ستشمل تطبيقات أخرى، كما لم تصدر شركات الاتصالات العاملة في البلاد أي بيان، حتى الانتهاء من كتابة الخبر.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أصبح الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات في السودان عرضة للانقطاع والحجب، في أوقات متفرقة.
وقد وثقت منظمة Freedom House العام الماضي استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتعطيل وصول المواطنين إلى المعلومات، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
وبحسب تقرير لنفس المنظمة العام الماضي فقد تحول تطبيق واتساب إلى وسيلة أساسية للتواصل بين المدنيين والجهات الإغاثية في ظل تدهور البنية التحتية، ما جعل أي تقييد عليه ينعكس مباشرة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات.
وفي 2 فبراير 2024، شهد السودان انقطاعًا شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، بعد استيلاء الدعم السريع على مراكز البيانات الرئيسية في الخرطوم، وهو ما أكدته منظمة Access Now في تقريرها الصادر بتاريخ 7 فبراير العام الماضي محذرة من أثر ذلك على العمليات الإنسانية.
في السياق نفسه، وصفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في بيان لها بتاريخ 5 فبراير العام الماضي الانقطاع بأنه «عودة إلى العصور المظلمة، حيث أدى إلى عزل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عن مصادرهم ومتابعيهم».
يُذكر أن دولًا مثل الإمارات والسعودية تفرض منذ سنوات قيودًا دائمة على مكالمات واتساب وخدمات الاتصال عبر الإنترنت، بدعوى حماية الأمن وتنظيم سوق الاتصالات، بينها الإمارات والسعودية.
وكانت منظمات حقوقية مثل Amnesty International وAccess Now قد عبرت عن قلقها في فبراير ومارس 2024 إزاء ما وصفته بـ«الاستخدام الممنهج للاتصالات كسلاح في الحرب» في السودان، مشيرةً إلى أن قطع أو تقييد الإنترنت يتم غالبًا دون أوامر قضائية، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.