Day: July 20, 2025

السطات السودانية تعلن تقييد المكالمات عبر تطبيق «واتساب» إلى أجل غير مسمى

20 يوليو 2025 – أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، الأحد، عن تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وقال الجهاز إن القرار يأتي ضمن ما وصفه بـ«إجراءات احترازية للمهددات الأمنية، حفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد» بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

وذكر الجهاز في بيان رسمي أن التقييد سيستمر حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن بقية خدمات واتساب، مثل الرسائل النصية والمشاركة في المجموعات، ستظل متاحة.

وأشاد الجهاز بما أسماه تفهم المشتركين للقرار بـ«تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية»، حسبما ذكر.

و لم توضح السلطات ما إذا كانت القيود ستشمل تطبيقات أخرى، كما لم تصدر شركات الاتصالات العاملة في البلاد أي بيان، حتى الانتهاء من كتابة الخبر.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أصبح الوصول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات في السودان عرضة للانقطاع والحجب، في أوقات متفرقة.

وقد وثقت منظمة Freedom House العام الماضي استخدام أدوات الرقابة الرقمية لتعطيل وصول المواطنين إلى المعلومات، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

وبحسب تقرير لنفس المنظمة العام الماضي فقد تحول تطبيق واتساب إلى وسيلة أساسية للتواصل بين المدنيين والجهات الإغاثية في ظل تدهور البنية التحتية، ما جعل أي تقييد عليه ينعكس مباشرة على الوصول إلى الخدمات والمعلومات.

وفي 2 فبراير 2024، شهد السودان انقطاعًا شبه كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، بعد استيلاء الدعم السريع على مراكز البيانات الرئيسية في الخرطوم، وهو ما أكدته منظمة Access Now في تقريرها الصادر بتاريخ 7 فبراير العام الماضي محذرة من أثر ذلك على العمليات الإنسانية.

في السياق نفسه، وصفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) في بيان لها بتاريخ 5 فبراير العام الماضي الانقطاع بأنه «عودة إلى العصور المظلمة، حيث أدى إلى عزل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عن مصادرهم ومتابعيهم».

يُذكر أن دولًا مثل الإمارات والسعودية تفرض منذ سنوات قيودًا دائمة على مكالمات واتساب وخدمات الاتصال عبر الإنترنت، بدعوى حماية الأمن وتنظيم سوق الاتصالات، بينها الإمارات والسعودية.

وكانت منظمات حقوقية مثل Amnesty International وAccess Now قد عبرت عن قلقها في فبراير ومارس 2024 إزاء ما وصفته بـ«الاستخدام الممنهج للاتصالات كسلاح في الحرب» في السودان، مشيرةً إلى أن قطع أو تقييد الإنترنت يتم غالبًا دون أوامر قضائية، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ما صحة الصور المتداولة بشأن تعيين النظام التشادي «جيشًا رقميًا» لمراقبة حسابات المواطنين؟

ما صحة الصور المتداولة بشأن تعيين النظام التشادي «جيشًا رقميًا» لمراقبة حسابات المواطنين؟

 

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«اكس» صوراً تفيد بأنه تم تعيين  مجموعة من الأفراد  من قبل السلطات التشادية، يعملون على قمع المعارضة التشادية على منصات الإنترنت.

 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#تشاد رغم شراء النشطاء والمعارضين السياسيين، يُكافح النظام التشادي لمنعهم من الاطلاع على الأخبار والتعليق عليها والتعبير عن غضبهم عبر الإنترنت. وفي محاولة لاستعادة السيطرة، يُشغّل الآن “جيشًا رقميًا” قوامها ألف عنصر مراقبة حسابات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبعها والإبلاغ عنها».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

1

Hamza Yaya Idriss Mahamat

(5.4)  مليون متابع 

2

Ben Khalid Hissein

(4.4)  مليون متابع

3

Tchad One

(289)  مليون متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، قام فريق «مرصد تشاد» بإجراء بحث عكسي للصور وتوصل إلى  أن الصور مقتطعة من فيديو قديم تم نشره بتاريخ مايو 2024 على صفحة  (Tchad One) على الفيسبوك .

الخلاصة:

الادعاء مضلل، إذ تأكد فريق المرصد عبر البحث العكسي للصور أنها  قديمة تم نشرها من قبل بتاريخ مايو 2024.

ما حقيقة الفيديو المتداول بشأن طرد قوات إماراتية من مطار صومالي تُنقل عبره الإمدادات إلى «الدعم السريع»؟

ما حقيقة الفيديو المتداول بشأن طرد قوات إماراتية من مطار صومالي تُنقل عبره الإمدادات إلى «الدعم السريع»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» تقريرًا مصورًا من إنتاج قناة الجزيرة يتحدث عن توترات بين الصومال والإمارات، احتجزت جراءه الحكومة الصومالية معدات عسكرية إماراتية، فيما سمحت للضبّاط الإماراتيين بمغادرة البلاد عبر مطار «بوصاصو». وتداولت الحسابات مقطع الفيديو على أنه تقرير حديث يوثق استيلاء الصومال على معدات عسكرية إماراتية إلى جانب 10  ملايين  دولار، مع الإشارة إلى أن مطار «بوصاصو» تُنقل عبره المعدات العسكرية إلى دارفور لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وجاء نص الادعاء في بعض المنشورات على النحو الآتي:

«الصومال   تطرد الامارات  قرن الشيطان  من  ارضها و تستولى  على المعدات العسكرية  و 10  مليون  دولار هذا المطار  به رادار اسرائيلى  يراقب الصواريخ الحوثية  اليمنية  المتجه  الى اسرائيل وكذلك  يتم عبره نقل المعدات العسكرية و المرتزقة  الى الجنجويد  فى دارفور كل الدول الافريقية المتعاون مع الامارات ستفعل  ذلك الامارات اصبحت  ورقة  مكشوفة و محروقة  اين ما ذهبت  حل  الخراب و الدمار و اجتماع الرباعية غدا فى امريكا  هو  محاولة  تبيض وجهها  ودفعت لامريكا  اموال  طائلة   فى ذلك   لتحويلها  من راعية للارهاب  الى  راعية  للسلام  فى السودان   و هذا  عشم  ابليس اطردوا شيطان العرب وجنوده من أي مكان حلوا فيه لأنهم ليس لديهم غير الخراب والدمار».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

(390) ألف متابع

                                      YASIN AHMED

1

(69) ألف متابع 

ود قوش 

2

(12) ألف متابع 

الجندي الجسور 

3

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وتبيّن أنه قديم، نُشر في أبريل 2018، مع النص الآتي: «سلطات أمن مطار بوصاصو ترفض إخراج معدات عسكرية إماراتية».

كما بحث فريق المرصد في موقع وكالة الأنباء الصومالية، ولم يجد أيّ معلومات حديثة تدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الفيديو قديم، نُشر في أبريل 2018. ولم يجد المرصد في موقع وكالة الأنباء الصومالية أيّ معلومات حديثة تدعم صحة الادعاء، كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحته.

ما حقيقة الادعاء المتداول بأن مجسم دوار في أنجمينا كلف 5.600.00 فرنك ؟

ما حقيقة الادعاء المتداول بأن مجسم دوار في أنجمينا كلف 5.600.00 فرنك ؟

 

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بأنه تم بناء مجسم دوار في إحدى التقاطعات بالعاصمة أنجمينا بمبلغ قدره 5.600.00 فرنك أفريقي بتاريخ 16 يوليو 2025.

 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي

«هذا الهيكل الحديدي الذي وضع كدوارة، محلي الصنع بالدائرة الرابعة بانجمينا وصل تكلفته 5.600.00 فرنك افريقي».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

1

برس presse235(موقع اخباري شامل)

(137) مليون متابع

2

Tchad Adjib

(51) مليون متابع 

3

Tchad Dari

(29) مليون متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق «مرصد تشاد» بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء وتوصل إلى بيان نفي من عمدة بلدية الدائرة الرابعة بأنجمينا على صفحة Ahmat haroun Larry على الفيسبوك، وجاء نص البيان على النحو الآتي:« الناس تشيع نفاق ودعايات بأن المجسم الدوار الذي نصب في وسط التقاطع والذي كان بسبب كثرة الحوادث حوله، وان ما تم تداوله من مبلغ قدره 5.600.00 تكلفة له هو نفاق ودعاية فقط، التكلفة كانت 100.00 فرنك سيفا، أي محليا 20000 ريال تشادي».

الخلاصة:

الادعاء مضلل، إذ أكد عمدة بلدية الدائرة الرابعة بأنجمينا أان الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة.

دعوات لاستثمار التحركات الأمريكية تجاه السودان لإحلال السلام في البلاد

20 يوليو 2025 – دعا قادة سياسيون وأحزاب سودانية، الأحد، إلى استثمار التحركات الأمريكية الأخيرة تجاه السودان لإحلال السلام في البلاد.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» خالد عمر إن السودان أمام فرصة حقيقية لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن التحركات الأميركية الأخيرة تمثل تطورًا مهمًا في اتجاه وقف الحرب.

في وقت دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، السودانيين المقيمين في الولايات المتحدة إلى التفاعل مع الاجتماع المرتقب للرباعية في واشنطن، والمطالبة بوقف الحرب ودعم أجندة التحول الديمقراطي.

وأوضح عمر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرعت في بناء تنسيق دولي يهدف إلى إنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا أن ذلك يمثل «فرصة يجب عدم التفريط فيها»، وأن السلام العادل والمستدام لن يتحقق دون إرادة السودانيين أولًا.

وحذر في المقابل مما سماها «حملة مضادة» تقودها عناصر من النظام السابق تسعى لإفشال أي خطوات لوقف القتال، واصفًا إياهم بـ«تجار الحرب والدمار الذين وجدوا في حالة الفوضى فردوسهم المفقود».

وأشار إلى أن «أصواتًا متعقلة» بدأت تظهر وسط مؤيدي أطراف الصراع، مطالبة بوقف ما وصفه بـ«المقتلة التي لا جدوى منها»، مضيفًا أن هذه الأصوات، إلى جانب الموقف المدني الديمقراطي غير المنحاز، تشكل «قاعدة اجتماعية واسعة» يمكن أن توفر الاستقرار اللازم لاستدامة السلام.

واعتبر عمر أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمثل «الطريق الأقصر لعودة النازحين واللاجئين، واستعادة الخدمات وإعادة الإعمار»، مشددًا على أن استمرار الحرب يبدد الموارد ويحول دون أي مساهمة خارجية في بلد «مضطرب وغير آمن».

وقال «لا يهم أن يتفق الناس حول تحليلهم لطبيعة الحرب أو أطرافها.. المهم هو الاتفاق على وقفها الآن ودون تأخير، ولتكن طاولات الحوار هي مكان إدارة التباينات دون دماء أو قتال».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استقبل الأسبوع قبل الماضي عددًا من القادة الأفارقة، في لقاء ركز على قضايا السلم والأمن في القارة، بما في ذلك النزاع في السودان.

وتحدث ترامب، بحسب بيان للبيت الأبيض، عن «مسؤولية جماعية لوضع حد للنزاعات المسلحة» وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي الإطار نفسه، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي، مسعد بولس، مطلع الشهر بأن بلاده تعمل على «توسيع التنسيق الإقليمي والدولي» بشأن السودان، وتركز على «تأمين وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، وتهيئة الظروف لعملية سياسية ذات مصداقية».

حدث مهم في طريق وقف الحرب

وفي بيانها اليوم عقب اجتماع طارئ لمكتبها القيادي، اعتبرت الحركة الشعبية – التيار الثوري أن اجتماع الرباعية المقبل في واشنطن، والذي يضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، يمثل «حدثًا مهمًا على طريق وقف الحرب» رغم غياب أطراف دولية وإقليمية رئيسية عنه، مثل الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبريطانيا والنرويج وقطر.

وأعربت عن تطلعها لأن يثمر الاجتماع عن «إعلان وقف إطلاق نار إنساني فوري، وتوسيع دائرة الفضاء المدني في المرحلة الأولى».

وشددت الحركة على أن إنهاء الحرب بشكل دائم يجب أن يتضمن «مشاركة حقيقية وفاعلة للقوى المدنية الديمقراطية»، مؤكدةً على دورها المحوري في بناء الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي، وتعزيز السيادة الوطنية، واستثمار موارد السودان بما يخدم مصالحه أولاً، ضمن شراكات دولية تقوم على توازن المصالح.

كما وجهت الحركة مناشدة إلى السودانيين في الولايات المتحدة الأميركية، تدعوهم فيها إلى التفاعل مع تحركات الكونغرس بالتظاهر السلمي وتقديم العرائض لدعم أجندة القوى المدنية، والمطالبة بـ«تصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي»، بحسب البيان.

وفاة «8» أشخاص بالكوليرا في «طويلة» وتسجيل نحو «30» إصابة مؤكدة خلال يوم

20 يوليو 2025 – توفي ثمانية أشخاص متأثرين بإصابتهم بالكوليرا في محلية «طويلة» في ولاية شمال دارفور، في وقتٍ ارتفعت فيه الإصابات المؤكدة إلى 685 حالة، بحسب ما أفاد به مسؤول الثقافة والإعلام بالمحلية محمد يعقوب لـ«بيم ريبورتس»، السبت، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية من توسع نطاق تفشي المرض في ظل أوضاع معيشية وصحية وُصفت بـ«المروعة».

وقال يعقوب إن «من بين إجمالي الحالات، ما تزال 185 حالة تتلقى العلاج بمراكز العزل الثلاثة بالمحلية، وهي موزعة بين مركز بطويلة العمدة، واثنين في منطقة دب نايرا، فيما تماثل الباقون للشفاء». وأضاف أن المحلية سجلت، خلال يفوم امس السبت، 30 إصابة جديدة، معظمها من معسكري «دب نايرا» و«طويلة العمدة».

وحذّر المسؤول المحلي من تسارع وتيرة انتشار العدوى نتيجة انعدام شبكات الصرف الصحي والمراحيض، وضعف التوعية وسط النازحين، مما يعقّد جهود احتواء المرض.

وكانت منسقية النازحين واللاجئين قد ذكرت، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، الجمعة، أن محلية «طويلة» تُعد من بين أكثر المناطق تضررًا من تفشي الكوليرا في دارفور، إلى جانب معسكر «كلمة» للنازحين في نيالا عاصمة جنوب دارفور، لافتةً إلى أن أكثر من 350 مريضًا أدخلوا إلى مراكز عزل أنشأتها منظمة «أطباء بلا حدود» في «طويلة» خلال الأسابيع الماضية.

وتستضيف محلية «طويلة»، منذ أشهر، مئات الآلاف من النازحين الفارين من الفاشر ومخيمات «زمزم» و«أبو شوك»، في حين تعيش المجتمعات المحلية ظروفًا قاسية مع وصول محدود للغاية إلى المياه الصالحة للشرب وغياب شبه كامل لخدمات الصرف الصحي، وفق ما أفادت به منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان صدر قبل يومين.

وأكدت المنظمة أن الكوليرا بصدد الانتشار على نطاق أوسع في دارفور بعد عامين من اندلاع النزاع، لافتةً إلى زيادة كبيرة في حالات الدخول إلى مراكز العزل خلال الأيام العشرة الماضية، ومرجحةً تدفق مزيدٍ من النازحين إلى «طويلة» مع استمرار القتال في الفاشر.

وكان تقرير وزارة الصحة الاتحادية الصادر في يوم الثلاثاء قبل الماضي قد أشار إلى تسجيل 603 إصابات بالكوليرا ووفاة ثمانية أشخاص خلال أسبوع واحد فقط في أنحاء السودان، محذرًا من توسع رقعة الإصابات في ولايات دارفور وكردفان والنيل الأبيض.

ثم عاد مركز عمليات الطوارئ الاتحادي ليعلن، في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد الثلاثاء الماضي، عن تسجيل 674 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها 13 حالة وفاة خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يوليو، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات إلى 87,762 حالة، بينها 2,264 وفاة، موزعة على 111 محلية في 17 ولاية سودانية.

ومن جهتها، دعت منظمات طبية ونسوية، بينها «أطباء بلا حدود» ومنظمة الصحة العالمية ومبادرة «صحفيات من أجل الصحة»، إلى توفير نقاط لتطهير المياه، وأدوية طارئة، مع توسيع نطاق حملات التوعية الصحية، لا سيما في مناطق النزوح المغلقة أو التي يصعب الوصول إليها بسبب تعطل الطرق وانعدام الأمن.

الخارجية السودانية تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي وتصف توقيتها بـ«الحرج»

20 يوليو 2025 – رفضت وزارة الخارجية السودانية، امس، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة عقوبات جديدة شملت قائد قوات «درع السودان» أبو عاقلة كيكل وعددًا من الكيانات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن القرار «يُساوي على نحو غير منصف بين القوات المسلحة النظامية وميليشيات متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة». ووصفت توقيت القرار بـ«الحرج»، لافتةً إلى أنه يتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي» بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القرار الأوروبي رقم (CFSP)1583/202) الصادر في 18 يوليو الجاري «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة»، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة «مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقًا للدستور والقانون الدولي»، وأنه لا يجوز مقارنتها بـ«مجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون».

وأعربت الوزارة عن رفضها للأسس التي بُني عليها قرار العقوبات الأوروبية، قائلةً أنه «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، ويتجاهل انتهاكات موثقة ارتكبتها جماعات متمردة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت تقارير وطنية وأممية».

وانتقدت الوزارة بشدة ما عدّته «تجاوزًا لمبدأ العدالة الإجرائية»، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخطر الجهات المعنية ولم يتح لها الفرصة للدفاع عن النفس أو الاطلاع على الأدلة، وهو ما عدته «انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية، حتى ضمن لائحة العقوبات الأوروبية نفسها».

وعبّرت الخارجية عن أسفها لصدور القرار في توقيت وصفته بـ«الحرج»، بالتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي»، مشددةً على أن «التعاطي البناء ومراعاة خصوصية الظرف الوطني هما أقصر الطرق لتحقيق السلام».

وأكد البيان حرص الحكومة السودانية على حماية المدنيين وبسط سيادة القانون ومواجهة التهديدات الأمنية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى «دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبنّي نهج أكثر توازنًا يراعي الواقع الميداني والتحديات المعقدة التي تمر بها البلاد».

وفي وقت سابق السبت، أصدرت قوات «درع السودان» بيانًا على لسان ناطقها الرسمي يوسف حسب الدائم عمر، رفضت فيه العقوبات على قائدها أبو عاقلة كيكل، متهمةً الاتحاد الأوروبي بـ«الانحياز السياسي والاعتماد على تقارير مضللة صادرة عن جهات موالية للدعم السريع».

وقال بيان «درع السودان» إن كيكل يمارس مهامه العسكرية استنادًا إلى الدستور الانتقالي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة (2-4) التي تتيح استخدام القوة ضد التمرد المسلح الداخلي. وأضاف أن القرار الأوروبي «يخلط بين الدفاع المشروع وادعاءات زائفة»، مشيرًا إلى أن العقوبات «جزء من حملة استهداف سياسي تهدف لعرقلة التقدم الميداني لقوات درع السودان إلى جانب الجيش».

وشملت العقوبات الجديدة أيضًا القائد الميداني في قوات الدعم السريع حسين برشم، إلى جانب شركة «ريد روك» للتعدين وبنك الخليج، واللذين اتهمهما الاتحاد الأوروبي بدعم لوجستي ومالي لأطراف النزاع.

ويُعد القرار الأوروبي الأخير الثالث من نوعه منذ بداية الحرب، إذ سبق أن أُقرّ في 9 أكتوبر 2023 إطار قانوني عام للعقوبات على السودان، دون إدراج أسماء. ثم في يناير 2024، فُعّلت العقوبات بإدراج ست شركات متهمة بتمويل النزاع، وفي يونيو 2024 أُدرج قادة عسكريون من الطرفين.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن الإجراءات تأتي ضمن التزامه بـ«دعم السلام والمساءلة وتعزيز عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم»، مشددًا على أن «لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة».