20 يوليو 2025 – رفضت وزارة الخارجية السودانية، امس، قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة عقوبات جديدة شملت قائد قوات «درع السودان» أبو عاقلة كيكل وعددًا من الكيانات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن القرار «يُساوي على نحو غير منصف بين القوات المسلحة النظامية وميليشيات متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة». ووصفت توقيت القرار بـ«الحرج»، لافتةً إلى أنه يتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي» بين السودان والاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن القرار الأوروبي رقم (CFSP)1583/202) الصادر في 18 يوليو الجاري «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة»، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة «مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقًا للدستور والقانون الدولي»، وأنه لا يجوز مقارنتها بـ«مجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون».
وأعربت الوزارة عن رفضها للأسس التي بُني عليها قرار العقوبات الأوروبية، قائلةً أنه «لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، ويتجاهل انتهاكات موثقة ارتكبتها جماعات متمردة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، كما أشارت تقارير وطنية وأممية».
وانتقدت الوزارة بشدة ما عدّته «تجاوزًا لمبدأ العدالة الإجرائية»، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يخطر الجهات المعنية ولم يتح لها الفرصة للدفاع عن النفس أو الاطلاع على الأدلة، وهو ما عدته «انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية، حتى ضمن لائحة العقوبات الأوروبية نفسها».
وعبّرت الخارجية عن أسفها لصدور القرار في توقيت وصفته بـ«الحرج»، بالتزامن مع بداية مرحلة من «الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي»، مشددةً على أن «التعاطي البناء ومراعاة خصوصية الظرف الوطني هما أقصر الطرق لتحقيق السلام».
وأكد البيان حرص الحكومة السودانية على حماية المدنيين وبسط سيادة القانون ومواجهة التهديدات الأمنية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى «دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبنّي نهج أكثر توازنًا يراعي الواقع الميداني والتحديات المعقدة التي تمر بها البلاد».
وفي وقت سابق السبت، أصدرت قوات «درع السودان» بيانًا على لسان ناطقها الرسمي يوسف حسب الدائم عمر، رفضت فيه العقوبات على قائدها أبو عاقلة كيكل، متهمةً الاتحاد الأوروبي بـ«الانحياز السياسي والاعتماد على تقارير مضللة صادرة عن جهات موالية للدعم السريع».
وقال بيان «درع السودان» إن كيكل يمارس مهامه العسكرية استنادًا إلى الدستور الانتقالي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا المادة (2-4) التي تتيح استخدام القوة ضد التمرد المسلح الداخلي. وأضاف أن القرار الأوروبي «يخلط بين الدفاع المشروع وادعاءات زائفة»، مشيرًا إلى أن العقوبات «جزء من حملة استهداف سياسي تهدف لعرقلة التقدم الميداني لقوات درع السودان إلى جانب الجيش».
وشملت العقوبات الجديدة أيضًا القائد الميداني في قوات الدعم السريع حسين برشم، إلى جانب شركة «ريد روك» للتعدين وبنك الخليج، واللذين اتهمهما الاتحاد الأوروبي بدعم لوجستي ومالي لأطراف النزاع.
ويُعد القرار الأوروبي الأخير الثالث من نوعه منذ بداية الحرب، إذ سبق أن أُقرّ في 9 أكتوبر 2023 إطار قانوني عام للعقوبات على السودان، دون إدراج أسماء. ثم في يناير 2024، فُعّلت العقوبات بإدراج ست شركات متهمة بتمويل النزاع، وفي يونيو 2024 أُدرج قادة عسكريون من الطرفين.
وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أن الإجراءات تأتي ضمن التزامه بـ«دعم السلام والمساءلة وتعزيز عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم»، مشددًا على أن «لشعب السودان الحق في الحرية والسلام والعدالة».
