قيادي بـ«صمود»: نجاح أي مبادرة دولية حول الأزمة السودانية مرهون بإشراك المدنيين
21 يوليو 2025 – اعتبر عضو الأمانة العامة للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، شهاب إبراهيم، أن التحركات الدولية الجارية بشأن الأزمة السودانية تعكس جدية الأطراف في إنهاء الحرب، لكنه شدّد على أن «نجاح تلك الجهود مرهون بإشراك المدنيين في أي عملية سياسية أو تسوية مقبلة».
وقال لـ«بيم ريبورتس» إن «الحرب في السودان لم تعد محصورة في أهدافها المحلية، بل ارتبطت بصراعات ومصالح إقليمية»، موضحًا أن التحركات الدولية مهمة، لأن الحرب تجاوزت كونها مجرد صراع داخلي وباتت مرتبطة بأجندات خارجية.
وأضاف: «قرار إيقاف الحرب لم يعد يُتخذ بناءً على أهدافها الأولية، بل بات خاضعًا لحسابات إقليمية تشمل ملفات تتجاوز حدود السودان. لذلك، فإن أي تسوية أصبحت مشروطة بتفاهمات بين الأطراف الإقليمية الفاعلة، مثل السعودية، والإمارات، ومصر، والاتحاد الإفريقي، وإيغاد، وقطر التي من الضروري أن تكون جزءًا من أي حل شامل».
وشدد إبراهيم على أن «إيقاف الحرب يتطلب تسوية شاملة تبدأ بوقف العمليات العسكرية، وحماية الوضع الإنساني، وفتح حوار شامل مع القوى المدنية»، مضيفًا أن «أي نجاح لتلك المساعي لا يمكن أن يتحقق إن اقتصر على الرباعية فقط، بل يتطلب شراكة حقيقية مع المدنيين».
وتابع: «التسوية السياسية إن تمت بين الفاعلين الدوليين ستجبر الأطراف السودانية على الجلوس لإيقاف الحرب، لكن نجاحها يتطلب إرادة سياسية وضمان إشراك القوى المدنية في كامل المسار».
كما أشار إلى أن مشاركة المدنيين يجب أن تتم بطريقة تضمن نجاحها، موضحًا أن هناك تواصلًا بين تحالف «صمود» والإدارة الأميركية، وأن «التوجه الأميركي جاد، لكن هذا يتطلب إصرارًا على مشاركة المدنيين».
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، قال إبراهيم إن «التحرك يُعتَقد أن له دوافع مرتبطة بقضايا إقليمية أخرى، لكنه أيضًا جاد لإيقاف الحرب في السودان».
واعتبر أن «الأطراف السودانية يجب أن تُقاد بالضرورة من خلال ضغوط، مثل الضغط على الجيش بسبب ارتباطه بالإسلاميين، وهو ما يتطلب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كجماعة إرهابية».
وأضاف: «أعتقد أن المشرعين الأميركيين يبحثون في هذا الأمر، وبريطانيا لديها موقف إيجابي تجاه تصنيف الجماعات الإسلامية المتطرفة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة».
يأتي ذلك في وقت تتكثف فيه التحركات الإقليمية والدولية حول الملف السوداني.
وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، قد صرّح في 4 يوليو بأن بلاده تعمل على «توسيع التنسيق الإقليمي والدولي بشأن السودان»، مع التركيز على «تأمين وقف شامل لإطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، وتهيئة الظروف لعملية سياسية ذات مصداقية».
وتجري تحضيرات في واشنطن لاستضافة اجتماع مرتقب لمجموعة «الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات، في نهاية يوليو، وسط دعوات من قوى مدنية للاستفادة من هذه الفرصة لدفع عملية السلام.
وكان نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، خالد عمر، وعضو تحالف «صمود»، قد قال أمس إن التحركات الأميركية تمثل «فرصة يجب عدم التفريط فيها»، مشيرًا إلى أن «السلام العادل والمستدام لن يتحقق دون إرادة السودانيين أولًا».
كما شددت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، على أن أي تسوية دائمة يجب أن تضمن مشاركة حقيقية وفاعلة للقوى المدنية الديمقراطية، معتبرةً أن غياب هذا الدور يعيد إنتاج أسباب الحرب.
ودعت السودانيين في الولايات المتحدة إلى التفاعل مع تحركات الكونغرس، عبر تقديم عرائض تدعم وقف الحرب والتحول المدني، والمطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي، بحسب بيان صادر أمس.
