Day: August 4, 2025

تحالف «تأسيس» ينتقد وصف الاتحاد الإفريقي لحكومته بالموازية وشرعنة «المجلس العسكري»

4 أغسطس 2025  – قال تحالف السودان التأسيسي «تأسيس»، الإثنين، إن موقف الاتحاد الإفريقي من حكومته يستند إلى «قراءة خاطئة» للتركيبة السياسية وما أسماه الأساس القانوني لها، قبل أن يصف موقفه بالمتناقض بشرعنته لما أسماه المجلس العسكري في البلاد.

وجدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إدانته بشدة لأنشطة الجماعات شبه العسكرية والتدخلات الخارجية، وما يسمى بالحكومة الموازية وذلك بعد نحو أسبوع من إصداره بيان رفض وإدانة للخطوة.

وذكر التحالف في بيان أصدره باللغة الانجليزية، أن موقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لا يسهم في دفع عجلة السلام، وإنما «يُكرس واقعًا عسكريًا أثبت مرارًا عجزه عن الحل الأزمة المستعصية في السودان».

ورأى تحالف تأسيس أن وصف بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حكومة تأسيس بأنها «حكومة موازية تقودها قوات الدعم السريع» يُغفل ما أسماها الطبيعة المدنية التعددية والشاملة لتحالف تأسيس.

كما أشار إلى أنه يتناقض بشكل صارخ مع موقف الاتحاد الإفريقي تفسه الذي علّق عضوية السودان في 2021 بسبب الاستيلاء غير الدستوري على السلطة، ثم عاد ليعترف بنفس المجلس العسكري.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم أن -المجلس العسكري- فشل في إطلاق عملية انتقالية مدنية ذات مصداقية؛ واحترام المبادئ الدستورية؛ وإنهاء الحرب أو الدخول في مفاوضات سلام جادة، متهمًا قائد الجيش عبدالفتاح البرهان برفض الانخراط في مفاوضات جادة، سواء في جدة أو المنامة أو جنيف.

إرادة الشعب السوداني

وأشار إلى أن التحالف يضم الحركة الشعبية-شمال، لافتًا إلى أنها قوى سياسية راسخة ظلت تنادي بدولة علمانية ديمقراطية لا مركزية.

كما أشار إلى أن التحالف يضم ائتلافًا من الأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وحركات إقليمية ومجالس النازحين داخليًا؛ وتكنوقراط مدنيون وموظفون عموميون.

ونفى البيان أن تكون حكومة تأسيس مشروعًا عسكريًا، مشيرًا إلى أنها «ضرورة سياسية وأخلاقية ولدت نتيجة لانهيار كامل في النظام الدستوري والإقصاء المنهجي للملايين ورفض المؤسسة العسكرية التفاوض بحسن نية».

وأضاف أن «شرعية تأسيس لا تستند إلى القوة، بل إلى إرادة الشعب السوداني، لا سيما أولئك الذين دفعوا أثمانًا باهظة جراء الحرب والاستبداد».

وأقر البيان بالدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في تعزيز السلم والعدالة وحق تقرير المصير في القارة. ومع ذلك، أوضح أن التحالف يشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد في البيان من «مغالطات وتوصيفات مجتزأة ومتناقضة».

الخارجية السودانية تتهم أبوظبي بتمويل مشاركة مرتزقة أجانب في القتال مع «الدعم السريع»

4 أغسطس 2025 – قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، الإثنين، إنها تمتلك أدلة تثبت مشاركة مرتزقة من كولومبيا في أمريكا الجنوبية ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من الحكومة الإماراتية، في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

وأمس اتهم المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى في تصريح لـ«بيم ريبورتس» مرتزقة أجانب بالمشاركة في معارك الفاشر.

لكن قوات الدعم السريع من جهتها ظلت تنفي هذه الاتهامات بمشاركة مرتزقة أجانب في صفوفها. كما أن أبوظبي ظلت تنفي بشكل مشدد دعمها أي من طرفي الحرب في السودان.

وحذّرت وزارة الخارجية في بيان «من هذا المنحى الخطير في مسار الحرب والعواقب الناتجة عنه»، لافتة إلى أنه يشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكدت وزارة الخارجية أن «هذه الظاهرة» تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الإفريقية بصورة عامة.

وأشارت إلى أنها «تفرض واقعًا جديدًا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها ويغير من مسار الحرب لكي تصبح حرب إرهابية عابرة للحدود تدار بالوكالة».

وشدد البيان على امتلاك حكومة السودان كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار برعاية وتمويل من سلطة أبوظبي.

وفي سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنها حصلت على مذكرة سرية كتبها سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إيدان أوهارا، في فبراير 2024 قال فيها إن ما يصل إلى 200 ألف مرتزق أجنبي كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع.

وفي ديسمبر الماضي قال السودان إن كولومبيا اعتذرت عن مشاركة بعض مواطنيها كمرتزقة إلى جانب صفوف قوات الدعم السريع، خلال لقاء سفير السودان بمصر عماد عدوي مع سفيرة كولومبيا في نفس البلد، آن ميلنيا دي جافيريا.

وفي 22 نوفمبر 2024، نشرت القوة المشتركة صورًا لجوازات سفر عليها خاتم دخول إلى دولة الإمارات في أكتوبر 2024 وبطاقات مصرفية وصور عائلية لمواطنين كولومبيين قالت إنها قتلتهم خلال معارك مع قوات الدعم السريع في المثلث الحدودي بين السودان وتشاد وليبيا.

السودان: الاتحاد الإفريقي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحوار سياسي شامل

4 أغسطس 2025 – دعا الاتحاد الإفريقي، الإثنين، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، قبل أن يدعو لحوار سياسي شامل يمهّد الطريق لاستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وفي 27 أكتوبر 2021 علّق الاتحاد الإفريقي عضوية السودان بعد ثلاثة أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة الانتقالية في البلاد.

وجدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعه اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تأكيده على التزام الاتحاد بسيادة السودان، وسلامة أراضيه ووحدته، وسلامه.

وأدان المجلس بشدة أنشطة الجماعات شبه العسكرية والتدخلات الخارجية، وما يسمى بالحكومة الموازية.

وحث المجلس جميع الأطراف على ضرورة حماية المدنيين، وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما رحّب المجلس بتعيين كامل طالب إدريس رئيسًا مدنيًا للوزراء، واعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو انتقال سياسي يقوده المدنيون.

وشدد المجلس على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان يكمن في عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.

وأشار المجلس إلى أنه في غياب هذا المسار، سيظل المدنيون هم الضحايا الرئيسيين للصراع.
وكان الاتحاد الإفريقي، قد أنشأ ثلاث آليات رئيسية لدعم جهود السلام في السودان، تتمثل في الآلية الموسّعة والتي تهدف إلى تعزيز التوافق الدولي وتنسيق الدعم المشترك للسودان.

أما الآلية الثانية؛ فتتمثل في الفريق رفيع المستوى والذي يتولى الإشراف على تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في البلاد.

وأخيرًا اللجنة الخاصة التابعة لمجلس السلم والأمن والتي تضطلع بمهمة التواصل مع الأطراف المتحاربة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وكان المجلس قد أدان في 29 يوليو الماضي بشدة الإعلان عن حكومة موازية في السودان لتحالف تأسيس بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي 26 يوليو أعلن تحالف «تأسيس» بقيادة قوات الدعم السريع من نيالا عن تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية بقيادة الجيش.

وأمس نشر تحالف تأسيس صورًا لمئات المواطنين في نيالا قال إنهم خرجوا في تظاهرة تأييدًا لحكومة الوحدة السلام (الحكومة الموازية).

مقتل «14» مدنيًا بيد «الدعم السريع» في ممر أعلنه تحالف «تأسيس» آمنًا للخروج من الفاشر

4 أغسطس 2025 – قال محامو الطوارئ، الإثنين، إن قوات الدعم السريع، قتلت 14 مدنيًا على الأقل في منطقة قرني بولاية شمال دارفور بعد خروجهم من مدينة الفاشر، بالإضافة إلى اعتقال وجرح آخرين.

ويوم الخميس طالب القيادي في تحالف تأسيس وحاكم إقليم دارفور في الحكومة الموازية، الهادي إدريس، سكان الفاشر بضرورة الخروج من المدينة عبر البوابة الغربية الشمالية من خلال منطقة قرني.

وأكد إدريس في مقطع مصور أن قواتهم ستقوم بتأمين خروج سكان الفاشر إلى منطقة كورما أو أي منطقة أخرى أو وجهة آمنة، حسب اختيارهم.

واتهم محامو الطوارئ في بيان قوات الدعم السريع بارتكاب «مجزرة مروعة» يوم السبت في قرية «قرني» الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال عدد غير معلوم من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وبحسب البيان، «فقد وقعت هذه الجريمة عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة».

وأشار إلى أن قرية قرني الواقعة على الطريق الرابط بين الريف الشمالي ومدينة الفاشر تعد نقطة حيوية لتموين المدينة.

ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد فرضت عليها قيودًا مشددة منذ مايو شملت تقييد الحركة، ومنع الإمدادات، وتعطيل وصول المساعدات، مما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر.

وطبقًا للبيان «تأتي هذه الجريمة» في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في شمال دارفور، وفي ظل حملة دعائية ممنهجة تستهدف شيطنة سكان مدينة الفاشر من خلال تصويرهم كمقاتلين أو حاضنة للقتال بهدف تبرير استهدافهم وشرعنة الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأضاف «هذه الروايات التحريضية تمهد الطريق لاستخدام المدنيين كأهداف عسكرية وتزيد من فظاعة الجرائم المرتكبة في الإقليم».

وشدد على أن حصار قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ أكثر من عامين، أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانتشار الأمراض وسوء التغذية بين آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.

وحمّل البيان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين والمسؤولية المباشرة عن سياسة الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر.

وطالب البيان بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ وتجهيز وتبرير هذا الحصار باعتباره جريمة تجويع، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعا البيان إلى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع بتنسيق دولي وضمان عدم التعرض لهم أو استخدامهم كأداة في الصراع إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والمنتظمة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع مناطق النزاع.