7 أغسطس 2025 – تصدرت ملفات تسوية الأزمة السودانية والعلاقات الثنائية وإعادة الإعمار أجندة مباحثات رسمية بين السودان ومصر يوم الخميس في القاهرة.
وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني المعين، كامل إدريس، على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني.
وكان إدريس قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل تلبية لدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث أجرى الجانبان مباحثات رسمية تناولت عددًا من الملفات الثنائية، بينها إعادة الإعمار وسد النهضة الإثيوبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، إن السيسي جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، حيث تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ بأن اللقاء تناول كذلك تطورات العلاقات الاستراتيجية بين السودان ومصر، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
تعزيز العلاقات بين البلدين
وكان إدريس قد أجرى مباحثات رسمية مع مدبولي في القاهرة، تناولت عددًا من الملفات الثنائية، بينها إعادة الإعمار وسد النهضة الإثيوبي، وذلك في أول زيارة خارجية لإدريس منذ توليه منصبه في مايو الماضي.
وقال الجانبان في بيان مشترك، إن زيارة إدريس جاءت تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والحرص المتبادل على إكسابها مزيدًا من الخصوصية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي التنموي والاجتماعي تحقيقًا للمصالح المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.
وجدد الجانب المصري، بحسب البيان، دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.
كما ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.
وتطرقت المباحثات كذلك، إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان.
كذلك اتفق الجانب على تنشيط أطر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.
رفض الموقف الإثيوبي الأحادي
من ناحية أخرى، شدد البيان المشترك على رفض البلدين للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي قال إنه لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.
كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.
ومع ذلك، اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
