Day: August 9, 2025

«6» قوى وأحزاب سياسية ترحب بخطوات الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الدعم السريع» جماعة إرهابية

9 أغسطس 2025 – أعلنت قوى وأحزاب سياسية سودانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بالخطوة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي بموجب تعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع (NDAA)، والذي يُلزم الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم شامل لتصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية أجنبية» خلال 90 يومًا.

وقالت ست قوى وأحزاب سياسية، في بيان مشترك، إن هذه الخطوة تأتي في ظل «التدهور الإنساني الخطير» الذي يعيشه السودان منذ أكثر من عامين بسبب الحرب، ومع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، من قتل ونهب واغتصاب وتجنيد قسري وتطهير عرقي.

وضمت قائمة الموقعين على البيان: التيار الوطني، والتجمع الاتحادي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب الأمة القومي، وحركة الحقوق الشبابية، والحزب الوطني الاتحادي.

والثلاثاء الماضي، أضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش، تعديلًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لهذا العام، لتحديد ما إن كانت قوات الدعم السريع السودانية تستوفي المعايير لتصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية». ومنَحَ التعديل وزارتي الخارجية والخزانة والمدعي العام 90 يومًا، ابتداءً من مطلع أغسطس الجاري، لإجراء التقييم.

وأوضح الكونغرس الأمريكي أن على وزارتي الخارجية والخزانة إلى جانب المدعي العام، إجراء تقييم لـ«حركة 23 مارس» الكونغولية وقوات الدعم السريع السودانية، وتحديد ما إن كانتا تستوفيان المعايير لتصنيفهما «منظمات إرهابية أجنبية».

وأشار البيان المشترك للقوى السياسية السودانية إلى أنّ هذه الخطوة «تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوداني، وتفتح المجال أمام آليات محاسبة حقيقية لقادة المليشيا»، لافتًا إلى أنها «تبعث برسالة واضحة إلى أي جهة تدعم أو تسلح قوات الدعم السريع بأن الإفلات من العقاب لن يستمر، وأن القانون الدولي سيطالهم».

وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك تأييدها الكامل لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، «تماشيًا مع مطالب ملايين السودانيين»، مطالبةً بتوسيع العقوبات لتشمل الداعمين الإقليميين والدوليين للمليشيا [الدعم السريع]، خصوصًا مزودي السلاح والتمويل. ودعت إلى بدء عملية سلام عادلة تحمي المدنيين، بالتوازي مع إصلاح جذري للمؤسسة العسكرية والأمنية. كما حثت المجتمع الدولي على دعم المساءلة وعدم الاكتفاء بـ«الإدانات اللفظية».

وعدّت القوى والأحزاب الموقعة على البيان المشترك هذه الخطوة «بداية مهمة في طريق إحقاق العدالة»، وتعهدت بـ«مواصلة الضغط السياسي والقانوني حتى تجفيف منابع المليشيات تمامًا وبناء سودان جديد قائم على السلام والحرية والعدالة».

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق استهداف طائرة إماراتية بغارة للجيش السوداني في نيالا؟

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق استهداف طائرة إماراتية بغارة للجيش السوداني في نيالا؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و «إكس» مقطع فيديو تظهر فيه طائرة حربية وهي تقصف أهدافًا على الأرض، مع مزاعم بأنّ المقطع يوثق استهداف طائرة إماراتية في نيالا غربي السودان بغارة جوية من الجيش السوداني.

وجاء نص الادعاء في بعض المنشورات على النحو الآتي:

«الطيران 

لحظة استهداف الطائرة الإماراتية فى نيالا    أي مناورة وأي مهارة وأي قوة قلب يتمتع بها هذا الطيار السوداني عشان يقدر يطير بالمستوى المنخفض ده متعة يا جوية».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وتبيّن أنه قديم، نُشر في مايو 2025، ولا صلة له بالسودان.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بعد بث تلفزيون السودان تقريرًا عن مقتل «مرتزقة كولومبيين كانوا على متن طائرة إماراتية» في مطار نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الفيديو قديم، نُشر في مايو 2025، ولا صلة له بالسودان. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

لجان مقاومة تتهم الجيش بـ«اغتيال ناشط» داخل معتقل بـ«سلاح المهندسين» في أم درمان

9 أغسطس 2025 – اتهم كلٌّ من لجان المقاومة بولاية الخرطوم ولجان المقاومة بالفتيحاب، في بيانين منفصلين، الجيش السوداني بـ«اغتيال» ناشط داخل معتقل تابع لاستخباراته العسكرية في «سلاح المهندسين» بأم درمان غربي الخرطوم.


وقالت لجان المقاومة بالخرطوم إن القتيل خالد الزبير المعروف بـ«إستي» تعرض لـ«اغتيال جبان» داخل معتقلات استخبارات الجيش، في جريمة قالت إنها تضاف إلى «سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق شعبنا». فيما نعته لجان المقاومة بالفتيحاب، مشيرةً إلى أنه كان حاضرًا في الصفوف الأمامية خلال جميع الفعاليات الميدانية والثورية.


وحمّل البيانان السلطة القائمة والأجهزة الأمنية، خاصةً استخبارات الجيش في «المهندسين» المسؤولية عن هذه الجريمة، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ملابسات مقتله.


ولم يصدر تعليق من الجيش أو السلطات المعنية بشأن هذه الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.


وتلاحق الجيش السوداني اتهامات في حوادث قتل عديدة، ضد مدنيين وناشطين إنسانيين وسياسيين، بتهم التعاون مع «الدعم السريع»، في أعقاب سيطرته على الخرطوم بحري وأم درمان وولاية الجزيرة بوسط السودان ومناطق غربي السودان. ودعمت هذه الاتهامات تقارير منظمات دولية وجهات حقوقية.


وفي السادس من فبراير الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حذّرت فيه من أن ناشطين مدنيين وعاملين في المجال الإنساني يواجهون خطر «هجمات انتقامية مميتة»، بعد سيطرة الجيش السوداني على مناطق شرق الخرطوم. كما تحدثت تقارير صحفية، في مارس الماضي، استنادًا إلى «تقارير ذات مصداقية»، عن «إعدامات خارج إطار القانون» نُسبت إلى الجيش السوداني بعد استعادته مناطق من «الدعم السريع».


وفي السياق نفسه، اتهم حزب الأمة القومي، في فبراير الماضي، الجيش والقوات المساندة له، بارتكاب جريمة وصفها بـ«المروعة»، عقب دخولهم إلى مدينة «الرهد» في شمال كردفان، مشيرًا إلى مقتل الشيخ عبدالله إدريس وهو بين طلابه في خلوة القرآن، ومعه آخرون، من بينهم نساء وأطفال، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع».


وفي مايو الماضي، اتهم حزب المؤتمر السوداني الجيشَ باغتيال أحد أعضائه البارزين بمحلية «القرشي» في ولاية الجزيرة، لافتًا إلى أن المحامي صلاح الطيب لقي حتفه «تحت التعذيب». كما اتهم الحزب، في بيان، في الشهر نفسه، الجيش والقوات المساندة له، بقتل عشرات المدنيين، قال إن بينهم أطفال، في منطقة «الحمادي» بولاية جنوب كردفان، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع». ودعا القوات المسلحة إلى الكف عن ارتكاب مزيد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين.


وفي 18 يونيو الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنها وثقت انتهاكات واسعة النطاق وصفتها بـ«الانتقامية»، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، قالت إنها شملت «استهداف مدنيين يُشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، بينهم أطباء وعمال إغاثة ونشطاء، تعرض بعضهم للتعذيب والإعدام». وأشارت البعثة إلى أن ما بدأ أزمة سياسية تحول إلى حالة «طوارئ حقوقية كبرى» تدخل عامها الثالث، مع استمرار تفاقم معاناة المدنيين في ظل تفكك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل أطراف أجنبية.


وقالت البعثة إن النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 في السودان بين الجيش و«الدعم السريع»، أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، محذرةً من أن غياب المحاسبة أحد الأسباب الجذرية لاستمرار الأزمة.