9 أغسطس 2025 – اتهم كلٌّ من لجان المقاومة بولاية الخرطوم ولجان المقاومة بالفتيحاب، في بيانين منفصلين، الجيش السوداني بـ«اغتيال» ناشط داخل معتقل تابع لاستخباراته العسكرية في «سلاح المهندسين» بأم درمان غربي الخرطوم.
وقالت لجان المقاومة بالخرطوم إن القتيل خالد الزبير المعروف بـ«إستي» تعرض لـ«اغتيال جبان» داخل معتقلات استخبارات الجيش، في جريمة قالت إنها تضاف إلى «سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق شعبنا». فيما نعته لجان المقاومة بالفتيحاب، مشيرةً إلى أنه كان حاضرًا في الصفوف الأمامية خلال جميع الفعاليات الميدانية والثورية.
وحمّل البيانان السلطة القائمة والأجهزة الأمنية، خاصةً استخبارات الجيش في «المهندسين» المسؤولية عن هذه الجريمة، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ملابسات مقتله.
ولم يصدر تعليق من الجيش أو السلطات المعنية بشأن هذه الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.
وتلاحق الجيش السوداني اتهامات في حوادث قتل عديدة، ضد مدنيين وناشطين إنسانيين وسياسيين، بتهم التعاون مع «الدعم السريع»، في أعقاب سيطرته على الخرطوم بحري وأم درمان وولاية الجزيرة بوسط السودان ومناطق غربي السودان. ودعمت هذه الاتهامات تقارير منظمات دولية وجهات حقوقية.
وفي السادس من فبراير الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حذّرت فيه من أن ناشطين مدنيين وعاملين في المجال الإنساني يواجهون خطر «هجمات انتقامية مميتة»، بعد سيطرة الجيش السوداني على مناطق شرق الخرطوم. كما تحدثت تقارير صحفية، في مارس الماضي، استنادًا إلى «تقارير ذات مصداقية»، عن «إعدامات خارج إطار القانون» نُسبت إلى الجيش السوداني بعد استعادته مناطق من «الدعم السريع».
وفي السياق نفسه، اتهم حزب الأمة القومي، في فبراير الماضي، الجيش والقوات المساندة له، بارتكاب جريمة وصفها بـ«المروعة»، عقب دخولهم إلى مدينة «الرهد» في شمال كردفان، مشيرًا إلى مقتل الشيخ عبدالله إدريس وهو بين طلابه في خلوة القرآن، ومعه آخرون، من بينهم نساء وأطفال، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع».
وفي مايو الماضي، اتهم حزب المؤتمر السوداني الجيشَ باغتيال أحد أعضائه البارزين بمحلية «القرشي» في ولاية الجزيرة، لافتًا إلى أن المحامي صلاح الطيب لقي حتفه «تحت التعذيب». كما اتهم الحزب، في بيان، في الشهر نفسه، الجيش والقوات المساندة له، بقتل عشرات المدنيين، قال إن بينهم أطفال، في منطقة «الحمادي» بولاية جنوب كردفان، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع». ودعا القوات المسلحة إلى الكف عن ارتكاب مزيد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين.
وفي 18 يونيو الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنها وثقت انتهاكات واسعة النطاق وصفتها بـ«الانتقامية»، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، قالت إنها شملت «استهداف مدنيين يُشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، بينهم أطباء وعمال إغاثة ونشطاء، تعرض بعضهم للتعذيب والإعدام». وأشارت البعثة إلى أن ما بدأ أزمة سياسية تحول إلى حالة «طوارئ حقوقية كبرى» تدخل عامها الثالث، مع استمرار تفاقم معاناة المدنيين في ظل تفكك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل أطراف أجنبية.
وقالت البعثة إن النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 في السودان بين الجيش و«الدعم السريع»، أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، محذرةً من أن غياب المحاسبة أحد الأسباب الجذرية لاستمرار الأزمة.
