10 أغسطس 2025 – حمّلت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، الأحد، الجيش السوداني مسؤولية قتل مسلح «مستنفر» أربعة مدنيين في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، قبل أن تطالبه بفتح تحقيق عاجل حول الحادثة.
ويقاتل عشرات الآلاف من المستنفرين إلى جانب الجيش السوداني في مناطق البلاد المختلفة بناء على نداء أطلقه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الأشهر الأولى للحرب.
وقال محامو الطوارئ في بيان، إن مسلحًا «مستنفر» يتبع للجيش اغتال أربعة مدنيين في قرية القربين بمحلية الدالي والمزموم بولاية سنار يوم الثلاثاء.
وأشار البيان إلى أن «الجريمة المروعة» وقعت بالقرب من مركز الشرطة والاستخبارات العسكرية، «مما يثير تساؤلات جدية حول تورط بعض عناصر الأجهزة الأمنية ويكشف عن ضعف الرقابة وغياب المساءلة».
وأوضح البيان أنه تم توثيق عشرات الحوادث المماثلة لجرائم قتل نفذها مستنفرون في مناطق متعددة ما يعكس نمطًا مقلقًا من الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين تحت مظلة التسليح غير المنضبط.
وأكد البيان أن هذا الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الوطنية التي تحمي المدنيين وحقهم في الحياة والسلامة الشخصية.
وأضاف «كما يعكس الخطر المتزايد لانتشار السلاح وتسليح المدنيين في السودان حيث تحولت الأسلحة من أدوات دفاعية محصورة في أيدي القوات النظامية إلى وسائل تمكين تُستخدمها جماعات مسلحة خارج إطار القانون».
ورأى أن هذا الأمر يؤدي إلى تصاعد النزاعات الداخلية وزيادة حدة الصراعات القبلية ويفاقم حالة اللااستقرار الأمني في مناطق واسعة من البلاد، مدينًا بشدة هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون المسلحون.
وتابع البيان «بما أن الجيش هو المسؤول المباشر عن تسليح هؤلاء المدنيين وتجنيدهم؛ فإننا نؤكد أن هذا الأمر يعد إخلالًا جسيمًا بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية».
وطالب محامو الطوارئ الجيش بتحمل مسؤولياته الكاملة في التحقيق العاجل والمحاسبة الصارمة لجميع المتورطين، سواء من نفذ هذه الجرائم؛ أو من سمح بها من خلال عمليات التسليح غير المنضبطة.
كما دعا البيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمقرر الخاص إلى متابعة هذه الانتهاكات عن كثب والضغط على السلطات السودانية لضمان حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وتفعيل آليات العدالة والمساءلة.
