Day: August 13, 2025

مجلس الأمن الدولي يرفض الحكومة الموازية في السودان

13 أغسطس 2025 – رفض مجلس الأمن الدولي الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع غربي السودان.

وحذر من أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتفاقمًا للوضع الإنساني المتردي.

وشدد أعضاء المجلس في بيان صدر بنيويورك اليوم على التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، محذرين من أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ وتهدد بالسلام والاستقرار الإقليمي.

ودعا البيان إلى استئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على مسار سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، مع حث جميع الدول على الامتناع عن التدخلات الخارجية الداعمة للصراع.

وجدد أعضاء المجلس تأكيدهم على أن الأولوية تكمن في استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة بيئة مواتية لحل سياسي شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية، تمهيدًا لانتقال يقود إلى حكومة وطنية مدنية منتخبة، تحقق تطلعات السودانيين في السلام والاستقرار.

وحث المجلس جميع الدول الأعضاء على تجنب أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع أو زعزعة الاستقرار، ودعم المساعي الرامية لتحقيق سلام دائم في السودان.

أيضاً أعلن المجلس دعمه الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، وجهوده لاستخدام مساعيه الحميدة مع مختلف الأطراف والمجتمع المدني للتوصل إلى حل مستدام للأزمة عبر الحوار.

ويأتي هذا الموقف بعد نحو أسبوعين من إدانة مماثلة من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفض فيها إعلان تحالف “السوداني التأسيسي” بقيادة قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية من نيالا.

ودعا الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها، مؤكدًا أن السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد هي مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الانتقالية التي شُكِلت مؤخرًا.

وفي 26 يوليو الماضي أعلن تحالف السوداني التأسيسي «تأسيس» بقيادة الدعم السريع عن تشكيل حكومة موازية للحكومة السودانية بقيادة الجيش من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في خطوة مثلت تتويجًا لميثاق نيروبي الذي وقع في فبراير الماضي.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد دعت كافة دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع الحكومة الموازية.

برنامج الأغذية العالمي: ننتظر ضمانات للوصول إلى «300» ألف شخص محاصر في الفاشر

13 أغسطس 2025 – شدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على أنه ينتظر ضمانات سلامة لإيصال إمدادات غذائية جاهزة إلى 300 شخص محاصر في الفاشر.

ودعا البرنامج إلى وقف إنساني فوري وتأمين مرور آمن لقوافله لبدء توزيع المساعدات دون تأخير.

وأكد أن العائلات المحاصرة في الفاشر تواجه المجاعة، بينما أشار إلى أن تدخلاته مؤخرًا أسهمت في الحد من خطرها في ما لا يقل عن ثماني مناطق أُتيح الوصول إليها.

وأضاف البرنامج «العائلات في الفاشر لم يعد أمامها أي خيارات أو مزيد من الوقت. فيما يواصل 300 ألف شخص العيش تحت الحصار ومواجهة خطر المجاعة، بينما ما تزال فرق الإغاثة تنتظر ضمانات السلامة للوصول إلى المدينة».

ويأتي النداء في ظل حصار مشدد تفرضه الدعم السريع على الفاشر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وتدهور الخدمات الصحية، فيما تتعرض خطوط الإمداد لمخاطر أمنية متكررة.

وفي الثالث من يونيو الماضي، استهدفت طائرة مسيرة، 15 شاحنة مساعدات في الكومة بشمال دارفور كانت في طريقها إلى الفاشر.

وتدهورت وتيرة الأوضاع الإنسانية في الفاشر مؤخرا بإعلان تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، السبت، عن توقف مطبخ مجاني رئيسي في المدينة نسبة لانعدام السلع الأساسية.

وتعيش الفاشر ندرة في السلع الغذائية والمؤن فيما يتوفر بعضها بشكل شحيح وبأسعار عالية، حيث اضطر المواطنون إلى أكل بعض أعلاف الحيوانات مثل (الأمباز) في الآونة الأخيرة.

والسبت دعا المسؤول عن (تكايا الخير) بالفاشر، محمد الرفاعي، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» إلى ضرورة وصول دعم إلى الفاشر، مشيرًا إلى أن وكالات الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد الآن.

وأضاف «إيصال المساعدات مرهون بموافقة أطراف النزاع، وموسم الأمطار في دارفور يجعل الطرق طينية ولا تسمح بمرور القواقل البرية.. الحل الوحيد في الإسقاط الجوي مثلما حدث في غزة»

وتستمر قوات الدعم السريع في تجاهل دعوات محلية وأممية ودولية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.

الأمم المتحدة تعرب عن فزعها من هجوم واسع على الفاشر و«أبو شوك»

13 أغسطس 2025 – أعرب منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان، شيلدون يت، عن فزعه إزاء تقارير تفيد بهجوم واسع النطاق على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة، شمل مخيم أبو شوك للنازحين يوم الإثنين، وقال إن المدنيين «يدفعون مرة أخرى أعلى ثمن في هذا الصراع».

ونسب يت الهجوم إلى مقاتلين من قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن مصادر محلية أفادت بمقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً داخل مخيم أبو شوك وإصابة 19 آخرين، مؤكداً إدانته «الواضحة وغير الملتبسة»، لجميع الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، ومذكرًا بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي بحمايتهم، وأن «استهداف مخيمات النزوح وأماكن لجوء المدنيين محظور تمامًا».

وأضاف أن مخيم أبو شوك يعد من بين المناطق المنكوبة بالمجاعة في شمال دارفور، محذراً من أن تصاعد الأعمال العدائية في الفاشر ومحيطها ترافق مع إغلاق طرق الخروج من المدينة، مما أدى إلى محاصرة المدنيين فعلياً.

وأشار يت الثلاثاء، بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، إلى تقارير «مقلقة للغاية» تفيد بوفاة أكثر من 60 شخصًا، معظمهم نساء وأطفال، خلال أسبوع واحد فقط بسبب سوء التغذية.

وجدد يت دعوة المجتمع الإنساني إلى حماية المدنيين، وإنهاء الحصار، وضمان وصول غير مقيّد للمساعدات، وتوفير مرور آمن وفوري ودون عوائق للمدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر ومناطق الأعمال العدائية النشطة. كما كرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إنساني في الفاشر ومحيطها، للسماح بتسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المحاصَرين الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة.

وفي السياق، أدان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإفريقيا، الأربعاء، عمليات قتل للمدنيين يُزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها في مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر، وذلك عقب مناقشته، يوم الإثنين في سويسرا، خطة سلام أمريكية مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، بهدف إنهاء الصراع الدامي في السودان.

والإثنين أعلنت غرفة طوارئ أبوشوك في الفاشر مقتل 40 مدنياً وإصابة أكثر من 19 آخرين برصاص قوات الدعم السريع بعد توغلها داخل المخيم. وأوضحت أن الضحايا سقطوا في عمليات تصفيات مباشرة وإطلاق نار عشوائي داخل بعض الأجزاء الشمالية للمعسكر.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر إن الهجوم «الهمجي» الذي تعرض له مخيم أبو شوك أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة 19 آخرين، مضيفة أن بعض القتلى تمت تصفيتهم داخل منازلهم في معسكر نيفاشا.

من جانبها، ذكرت القوة المشتركة المساندة للجيش أن الدعم السريع هاجمت الفاشر من ثلاثة محاور مستخدمة نحو 543 سيارة قتالية جُهزت قبل أسابيع في معسكر زمزم للنازحين جنوبي المدينة. كما بثت منصات موالية للدعم السريع مقاطع مصورة لآليات وجنود قالت إنهم داخل الفاشر.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ 10 مايو 2024 في محاولة لإسقاطها، ما تسبب في أزمة إنسانية تفاقمت في أبريل الماضي عقب اقتحام معسكر زمزم، الذي أسفر عن نحو 400 قتيل وموجات نزوح واسعة نحو محليات أخرى وإلى داخل الفاشر.

ورغم الإدانات الأممية والدولية والإقليمية والتحذيرات المتكررة من استمرار القتال والحصار، لم يتوقف التصعيد، فيما توقفت المساعدات الإنسانية إلى المدينة بسبب تدهور الوضع الأمني

كبير مستشاري ترامب يدين قتل مدنيين في الفاشر عقب مناقشته «خطة سلام» مع البرهان

13 أغسطس 2025 – أدانت الولايات المتحدة، الأربعاء، عمليات قتل للمدنيين قالت إنه يُزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها في مخيم أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وذلك عقب مناقشة خطة سلام، يوم الإثنين، في سويسرا، بين الخرطوم وواشنطن لإنهاء الصراع الدامي في البلاد.

وكانت غرفة طوارئ أبوشوك بالفاشر في شمال دارفور، قد أعلنت يوم الإثنين عن مقتل 40 مدنيًا وإصابة أكثر من 19 آخرين بيد قوات الدعم السريع بعد أن توغلت إلى داخل المعسكر.

وتجئ إدانة واشنطن بعد يومين من لقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بمسعد بولس كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لإفريقيا في سويسرا لبحث خطة سلام أمريكية، وفقًا لتقارير صحفية محلية وعالمية.

وقال بولس في منشور على حسابه بمنصة إكس الأربعاء إن واشنطن تؤكد استمرار قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع والتقارير الواردة عن أعمال عنف تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر ومحيطها.

وذكر بولس أن بلاده تدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، بما في ذلك تأمين ممرات آمنة للنازحين الفارين من العنف.

البحث عن السلام ليس مذمة

وأمس قالت وكالة فرانس برس إن مصدرين حكوميين سودانيين أبلغاها أن البرهان اجتمع مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لأفريقيا مسعد بولس في سويسرا، يوم الإثنين، لمناقشة خطة سلام أمريكية.

فيما قال مصدر حكومي كبير، حسب وكالة فرانس برس، إن الاجتماع استمر لثلاث ساعات يوم الاثنين «حيث ناقشا اقتراحًا قدمته الولايات المتحدة لوقف شامل لإطلاق النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية».

في الأثناء، قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في تعليق على لقاء البرهان-بولس، إن البحث عن السلام ليس مذمّة والجلوس إلى طاولة التفاوض ليس خيانة «كما يصور دعاة استمرار الحرب».

وأضاف الدقير «المهم حقًا هو توفر إرادة السلام الجادة لدى جميع الأطراف، والتقاء أوسع قاعدة سياسية واجتماعية على دعم أي خطوة نحو إيقاف الحرب».

وشدد الدقير قائلًا إن «الحل السياسي السلمي ليس ترفًا ولا شعارًا عابرًا، بل هو المطلب العاجل لخلاص السودانيين من الكارثة الإنسانية، وهو صمام الأمان لبقاء السودان موحَّداً والتوافق على إعادة بنائه على أسس جديدة وعادلة تضمن الحياة الكريمة لأهله كافة بلا تمييز».

وتعد هذه أول خطوة كبرى نحو السلام من الحكومة السودانية بقيادة الجيش منذ التوقيع على إعلان جدة في 11 مايو 2023 برعاية أمريكية-سعودية.

لجان المعلمين بالخرطوم تطالب بمعالجة «القضايا العاجلة» لضمان عام دراسي ناجح

13 أغسطس 2025 – أعربت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم، الثلاثاء، عن قلقها إزاء إعلان التقويم الدراسي للعام 2024 – 2025، دون معالجة «القضايا العاجلة والملحة» لضمان انطلاقة فعلية وناجحة للعام الدراسي.

وأول أمس أجاز مجلس حكومة ولاية الخرطوم التقويم الدارسي للعام 2024-2025 على أن تبدأ مداومة المعلمين بالمدارس اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس الحالي.

وتقدر منظمة اليونيسف، أن هناك أكثر من 17 مليون طفل سوداني خارج المدارس في عام 2025، مشيرة إلى أنهم يشكلون حوالي 90% من الأطفال في سن الدراسة.

وقال بيان اللجان إن التقويم الذي أعلنته حكومة الولاية حدد مباشرة المعلمين لعملهم في 24 أغسطس الحالي، وبدء الدراسة للفصول النهائية «سادس ابتدائي – ثالث متوسط – ثالث ثانوي» في 7 سبتمبر المقبل، على أن يعلن لاحقًا موعد الدراسة لبقية الصفوف.

وذكرت اللجان أنها تتابع باهتمام إعلان التقويم الدراسي الذي حدد موعد بداية الدوام والدراسة، لكنها شددت على ضرورة تسوية المستحقات المالية المتأخرة، وتحسين بيئة العمل، وضمان سلامة المدارس وخلوها من أي مخاطر، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والإجلاس والكتب.

كما طالبت بتفعيل الترقيات المتوقفة لأكثر من ثلاثة أعوام، وإدراج البدلات التي كان قد أجازها مجلس الوزراء مؤخرًا في رواتب المعلمين، ومراجعة هيكل الأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية وأسعار الصرف مذكرةً بأن آخر تعديل جرى قبل خمس سنوات.

وحذّرت اللجان من أن تجاهل هذه القضايا سيجعل بداية العام الدراسي محفوفةً بالصعوبات ويهدد استقراره.

وأكدت تمسكها بتهيئة بيئة تعليمية تحفظ حقوق المعلمين والطلاب وتضمن نجاح العملية التعليمية.ومشيرةً إلى أن معالجة هذه المتطلبات مسؤولية مباشرة لحكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم.