اتهامات لـ«الخلية الأمنية» في الخرطوم بارتكاب انتهاكات شملت تصفيات واعتقالات
17 أغسسطس 2025 – اتهمت مجموعة حقوقية، الأحد، الخلية الأمنية، في العاصمة السودانية الخرطوم، بارتكاب انتهاكات شملت عمليات تصفيات واعتقالات وتعذيب.
وفي 2 مايو 2024 أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أمر طوارئ بتكوين الخلية الأمنية بولاية الخرطوم وأسند إليها عدة مهام بينها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها وتفتيش ومداهمة المواقع التي «تأكد وجود نشاط عدائي بها».
وقالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان، إنها رصدت «تناميًا خطيرًا» في الانتهاكات التي ترتكبها الخلية الأمنية في العاصمة الخرطوم، والتي أشارت إلى أنها تعمل أساسًا كأداة قمع وترهيب تُوظَّف لصالح الجيش.
وأشارت إلى أن الخلية الأمنية تحولت إلى وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، متهمة إياها باعتقال المواطنين في مكاتبها داخل العاصمة وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم بصورة ممنهجة.
وذكرت أنه في بعض الحالات، يُنقل المعتقلون إلى معتقلات كبرى، مثل جبل سركاب، في شمال أم درمان ليواجهوا مصائر متعددة، منها استمرار الاعتقال في ظروف غير إنسانية، أو إحالتهم إلى أقسام الشرطة لتلفيق بلاغات وتقديمهم لمحاكمات تُدار بقرارات أمنية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
وتابع البيان «في حالات أخرى يُطلَق سراح بعضهم في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية، أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب».
وأكد محامو الطوارئ توثيقهم مئات حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى، بينما تتعمد الجهات المسؤولة التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
ولفتت إلى أن الخلية الأمنية تمارس ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر.
تداخل بين الجهازين القضائي والأمني
وتمددت اتهمات محامو الطوارئ إلى السلطات القضائية بالاشتراك في هذه الانتهاكات عبر إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد بحق بعض المعتقلين استنادًا إلى بلاغات ملفقة.
وأكدت أن هذا الأمر يعكس ما أسمته التداخل بين الجهازين القضائي والأمني في شرعنة القمع وتصفية الحسابات.
وحمل بيان محامو الطوارئ الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف العاجل عن مصير المفقودين، وضمان الحماية الكاملة لأسر الضحايا من التهديدات والانتقام.
