26 أغسطس 2025 – نظّمت منظمة عديلة، أمس الإثنين، ندوةً على الإنترنت، حول آثار التهجير القسري الذي تعرض له مواطنو ولاية سنار في يوليو 2024، إثر اجتياح الدعم السريع للمنطقة، تحدث فيها فريق من عديلة وباحثة ومحامٍ.
وفي الفترة من يونيو 2024 وحتى بدايات 2025 تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على معظم أجزاء ولاية سنار الواقعة في جنوب شرقي البلاد حيث ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والتهجير القسري والنهب.
وأشارت وحدة البحث في عديلة في تقرير أعدته إلى أن التوثيق والتذكر هو في أساسه حفظ للذاكرة وتخليد للضحايا، وفيه يتم أنسنة قصص ضحايا للانتهاكات، بدلًا من أن يكونوا مجرد أرقام.
ولفت التقرير الذي اعتمد على المصادر المفتوحة، علاوةً علي عمليات رصد استمرت ستة أشهر، أجرى فيها الفريق 21 مقابلة مع شهود ومواطنين من منطقتي السوكي وسنجة، إلى أن عمليات استهداف مباشر ضد المدنيين على الرغم من انسحاب الجيش، ما أدى إلى عمليات تهجير قسري كبيرة في المنطقة.
كما استعرضت وحدة البحث بعديلة، أهمية ولاية سنار، كونها غنية بالمشاريع الزراعية الكبيرة، ما جعل الدعم السريع مهتمة بالسيطرة عليها، علاوةً على أنها ولاية محورية تربط ما بين ولايات الجزيرة، والنيل الأبيض والنيل الأزرق وشرق السودان.
وفي السياق نفسه، قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الباسط الحاج، إن الجرائم والخروقات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية سنار، ترتقي إلى جرائم حرب، خاصة مع عدم التزام قوات الدعم السريع باتفاقية جنيف.
واتفاقية جنيف، هي مجموعة من معاهدات دولية، تشكل أساسًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تهدف إلى الحد من آثار الحرب المدمرة، وحماية من لا يشاركون في القتال مثل المدنيين، والجرحى، والمرضى.
وأضاف الحاج أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجيش فيما شهدته ولاية سنار من انتهاكات للدعم السريع ضد مواطني الولاية في يوليو 2024 باعتبارها الجهة المنوط بها حماية المواطنين وأمنهم، ولكنها تقاعست عن هذه المهمة.
وحول آثار التهجير القسري، قالت الباحثة في مجال الهجرة والنزوح القسري، تسنيم ناجي، إن عمليات التهجير القسري تسعي في أساسها إلى تجفيف حياة الناس ومصادر عيشهم ورزقهم وبنيتهم التحتية.
