تحالف «تأسيس»: «حميدتي» أدى اليمين رئيسًا للمجلس الرئاسي بنيالا
30 أغسطس 2025 – أعلن تحالف «السودان التأسيسي»، السبت، أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» أدى اليمين، بصفته رئيسًا للمجلس الرئاسي للتحالف، اليوم، وذلك في مراسم جرت في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور – نقلًا عن صفحة على «فيسبوك» باسم «المجلس الرئاسي».
وظهر «حميدتي» في مقطع مصوّر أمام مَن وصَفَه التحالف بـ«رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة» وهو يؤدي القسم، في وقت لم يُظهر المقطع أفرادًا آخرين من المجلس الرئاسي أو موقع الحدث.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أفادت، اليوم، بأن رئيس المجلس الرئاسي لتحالف «تأسيس» ونوابه، بالإضافة إلى رئيس الوزراء المعيّن محمد حسن التعايشي، أدوا جميعًا القسم إيذانًا ببدء عمل الحكومة الموازية، منوّهةً بمشاركة عبد العزيز الحلو وقادة من المجلس الرئاسي في المراسم التي شهدتها مدينة نيالا.
وذكرت مصادر محلية أن مدينة نيالا تشهد تشديدًا أمنيًا حول المقار الحكومية، في وقت تفرض فيه الأجهزة الأمنية طوقًا من السرية على أعضاء الوفد الحكومي الجديد ومواقع إقامتهم.
ويأتي أداء اليمين بعد نحو شهر من إعلان تحالف «تأسيس»، في 26 يوليو الماضي، عن تشكيل مجلس رئاسي من 15 عضوًا برئاسة دقلو، وعبد العزيز الحلو نائبًا له، وتعيين التعايشي رئيسًا للوزراء. وقال الناطق باسم التحالف علاء نقد، آنذاك، إن الاجتماع القيادي الذي عُقد في نيالا، أفضى إلى تشكيل المجلس الرئاسي لما أسماه «حكومة السلام الانتقالية» وتسمية التعايشي رئيسًا لمجلس الوزراء.
وكان تحالف «تأسيس» قد أشار، في الإعلان نفسه، إلى أن المجلس يضم أعضاء بارزين، من بينهم عضوا مجلس السيادة السابقان الطاهر حجر والهادي إدريس، إلى جانب حكام الأقاليم. كما أعلن أن نيالا ستكون المقر الإداري للحكومة الجديدة، في خطوة أعقبت استهداف الجيش السوداني لمقرها بالمدينة.
وأوضح نُقد أن تشكيل المجلس الرئاسي يأتي امتدادًا لميثاق سياسي وُقّع عليه في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي، من أطراف التحالف الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال بقيادة الحلو، إلى جانب الجبهة الثورية وعدد من القادة السياسيين والزعماء الأهليين.
وبحسب الدستور الانتقالي الذي أعلن عنه تحالف «تأسيس»، فإن الحكومة الموازية تضطلع بمهام أساسية، تشمل: «إيقاف الحروب، وإحلال السلام المستدام، وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة»، مع النص على إلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 وما ترتب عليها من قوانين وقرارات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان أكثر من مرة.
