3 سبتمبر 2025 – شددت لجنة المعلمين السودانيين، الأربعاء، على ضرورة «تحييد التعليم عن الصراع العسكري والسياسي في السودان»، في خضم حالة من الانقسام الإداري تضرب البلاد بعد تشكيل قوات الدعم السريع وحلفائها حكومة موازية في نيالا بجنوب دارفور.
واليوم أعلن مسؤولون في الحكومة الموازية في جنوب دارفور انطلاق العام الدراسي الجديد في الولاية.
وقالت الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع، في ولاية جنوب دارفور، إن عضو المجلس الرئاسي وحاكم إقليم دارفور في الحكومة الموازية، الهادي إدريس، شهد فعاليات بداية العام الدراسي، حيث أكد أن «أولى أولويات حكومة تأسيس وحكومة الإقليم هي الاهتمام بالتعليم».
وشكلت الحكومة الموازية التي تتخذ من نيالا بجنوب دارفور مقرًا لها هياكل حكم شبيهة للحكومة السودانية بقيادة الجيش في بورتسودان، لكنها لم تلقَ اعترافًا منذ إعلانها رسميًا في أواخر يوليو الماضي.
فيما وصف الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، في تصريح لـ«بيم ريبورتس»، الخطوة بأنها «متوقعة نتيجة لجعل التعليم وسيلة من وسائل الحرب» على حد قوله.
ولفت الباقر إلى أن التعليم يواجه على مستوى البلاد «ترديًا في البيئة المدرسية، وتسرب الطلاب، وتشرد المدرسين وعدم صرف مستحقاتهم، بجانب غياب الأمان».
وأكد الباقر أن اللجنة مع حق التلاميذ في التعليم «وفق الأسس والمبادئ التي ظلت تطرحها اللجنة».
وأوضح أن -المبادئ- تشمل الشمول والعدالة، وأن يكون التعليم مدخلًا للسلام والتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والدينية، وألا يتحول إلى وسيلة لاستمرار الحرب أو لإقرار الواقع الناتج عنها، فضلًا عن أن يكون مدخلاً للوحدة لا للتفتيت.
وأضاف أن تحقيق هذه المبادئ «يتطلب سياسات وخططًا وبرامج تفصيلية وآليات وتمويل نتفق عليها كسودانيين، تحت لافتة تحييد التعليم عن الصراع العسكري والسياسي».
وكانت لجنة المعلمين في ولاية جنوب دارفور قد قدمت في اجتماع عقدته مع وزارة التربية والتوجيه مطلع الأسبوع الجاري، حزمة مقترحات لمعالجة أوضاع طلاب الشهادة السودانية.
كما ناقشت ملفات استحقاقات المعلمين وإيقاف المرتبات، وكذلك أوضاع المعاشيين وأسر المعلمين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب.
