Day: September 4, 2025

مناوي: بحثت فك حصار الفاشر خلال جولة في أوروبا وإفريقيا

4 سبتمبر 2025 – قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الخميس، إنه بحث فك حصار الفاشر وإنقاذ السكان من الجوع والمرض والمعاناة خلال جولة خارجية شملت دولًا أوروبية وإفريقية، متعهدًا بـ«الدفاع عن الوطن ووحدته».

وتدهور الوضع الإنساني والأمني بشدة في الفاشر خلال الأسابيع الماضية في خضم عمليات عسكرية مستمرة وقصف مدفعي يومي يستهدف تجمعات النازحين والأعيان المدنية في المدينة الأخيرة التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في إقليم دارفور.

وأكد مناوي والذي وصل إلى بورتسودان في وقت سابق اليوم أن المعركة ليست سياسية بقدر ما هي إنسانية ووطنية، وقال «لن ندخر جهدًا حتى ينال مواطنونا حقهم في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار».

وأضاف «أجدد العهد لشعبنا بأننا ماضون في طريق الدفاع عن الوطن ووحدته والعمل من أجل رفع المعاناة عن أهلنا الصامدين».

وتخضع مدينة الفاشر لحصار مشدد من قوات الدعم السريع بدأ منذ أبريل 2024، لكن تصاعدت وتيرته خلال الأشهر الماضية وسط عمليات عسكرية برية متواصلة وقصف مدفعي يومي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى، لـ«بيم ريبورتس» في تصريح صحفي سابق، إن المدينة تتعرض يوميًا لقصف مدفعي يتراوح بين 900 إلى 10030 قذيفة.

فيما قال مصدر محلي الأربعاء إن استمرار القصف المدفعي الكثيف من الدعم السريع على «الأعيان المدنية» يؤدي يوميًا بشكل تقديري بحياة 5-8 أشخاص وفق الإحصائيات التي تمكنوا من رصدها من المواطنين والمستشفيات.

في المقابل، دعت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر الجيش والقوات المساندة له إلى التحرك العاجل لفك الحصار عن المدينة.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ما يزال نحو 300 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، يعيشون داخل المدينة في ظل نقص حاد في السلع الأساسية، دفع بعض الأسر إلى تناول أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة. فيما وصفت منظمة «يونيسف» الوضع بأنه دخل «مرحلة كارثية» بعد مرور أكثر من 500 يوم من الحصار.

وكان مختبر البحوث الإنسانية التابع لجامعة «ييل» للصحة العامة قد كشف، خلال أغسطس الماضي أن قوات الدعم السريع أنشأت أكثر من 31 كيلومترًا من «السواتر» والجدران الترابية حول الفاشر منذ مايو الماضي وحتى 27 أغسطس، معتبرًا أنها تشكّل «صندوق قتل» يضاعف من ظروف الحصار ويمنع دخول السلع أو خروج المدنيين.

«صمود»: تعيين رئيس للمحكمة الدستورية «باطل» ويكرس للإفلات من العقاب

 4 سبتمبر 2025 – اعتبر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، تعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان قرارًا باطلًا لأنه صدر من سلطة غير شرعية.

وأدى مختار يوم الثلاثاء، اليمين أمام البرهان، رئيسًا للمحكمة الدستورية، بحضور ممثل رئيس القضاء.

وأكد عضو القطاع القانوني بالتحالف مأمون فاروق، لـ«بيم ريبورتس» أن الخطوة تمثل امتدادًا لسياسة الإفلات من العقاب التي قال إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ينتهجها منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.

وقال فاروق إن «البرهان فقد شرعيته بعد الانقلاب، مضيفًا: «وبالتالي فإن أي قرار يصدر عنه، بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية، يُعتبر لاغيًا، لأنه بني على أساس غير قانوني».

ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية تنص على تشكيل المحكمة عبر ترشيحات السلطة القضائية، موضحًا أن توقيت التعيين «يعكس نية واضحة لإبطال الأحكام الصادرة ضد رموز النظام السابق ومنحهم الحصانة من الملاحقة».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي هدفت إلى إلغاء قرارات تفكيك التمكين وإعادة تمكين البطانة الموالية للبرهان، مشددًا على أن «أي إصلاح حقيقي للعدالة يتطلب استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، بما في ذلك المحكمة الدستورية».

وأضاف أن تأسيس دولة مدنية يحترم فيها القانون «لن يتحقق تحت الهيمنة العسكرية أو بقرارات باطلة كتعيين رئيس المحكمة الدستورية أو النائب العام».

تعيين منعدم الأثر

وأمس اعتبر القطاع القانوني لحزب التجمع الاتحادي في بيان قرار تعيين مختار «منعدم الأثر» لصدوره عن سلطة غير شرعية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية ظلت منذ عهد البشير أداة سياسية لحماية النظام ومنح الغطاء القانوني لانتهاكاته.

وأشار البيان إلى أن تعيين مختار «يأتي ضمن سلسلة خطوات لإعادة تمكين عناصر النظام البائد داخل مؤسسات الدولة، خاصة في الأجهزة العدلية».

ودعا الحزب إلى إصلاح المنظومة العدلية عبر قوانين جديدة تضمن استقلال القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية بعيدًا عن الولاء السياسي.