5 سبتمبر 2025 – قالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، إن مجزرة مروعة وقعت في مخيم زمزم بالفاشر في شمال دارفور، في أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل ما بين 300-1500 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدة أن القوات المتصارعة في البلاد ترتكب انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وذكر تقرير البعثة، المرفوع إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعنوان «حرب الفظائع»، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، والاغتصاب، والاسترقاق، والعنف الجنسي، النهب، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية.
وأوضح التقرير أن قوات الدعم السريع استخدمت الحصار كأداة حرب، مستهدفة المراكز الطبية وأسواق الغذاء والمخابز ومصادر المياه، ما أدى إلى حرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية.
وأكد رئيس البعثة محمد شاندي عثمان أن استهداف المدنيين ومصادر حياتهم «استراتيجيات متعمدة لا أعمالًا عرضية»، معتبرًا أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب.
فيما شددت الخبيرة وعضو البعثة منى رشماوي على أن التقرير لا يكتفي بتوثيق الفظائع، بل يقدم خارطة طريق لتحقيق العدالة، داعية إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنشاء آلية قضائية مستقلة وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين.
وأشار التقرير إلى أن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 12.1 مليون شخص، بينما يعاني أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي، في وقت انهار فيه النظام الصحي بشكل شبه كامل، ولم يتبق سوى مرافق محدودة قادرة على تقديم الخدمات.
100 مركز اعتقال للجيش
كما اتهم التقرير الجيش السوداني بإنشاء أكثر من 100 مركز اعتقال داخل ثكنات عسكرية، فيما وصف أوضاع المحتجزين لدى قوات الدعم السريع بأنها «مأساوية»، حيث تعرض كثيرون للتعذيب الشديد والإعدام بإجراءات موجزة، كما أجبرت أسر على دفع فدية مقابل الإفراج عن ذويها.
عنف جنسي ممنهج للدعم السريع
أيضًا وثّق التقرير أعمال عنف جنسي ممنهجة ارتكبها مقاتلو الدعم السريع شملت الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الزواج القسري، والاستهداف على أساس الهوية العرقية، طالت نساء وفتيات بعضهن لم يتجاوزن الثانية عشرة من العمر.
وأشار أيضًا إلى تورط عناصر من الجيش وقوات متحالفة معه في أعمال عنف جنسي داخل أماكن الاحتجاز.
التقرير كشف أيضًا عن مقتل أكثر من 84 من العاملين في المجال الإنساني بين أبريل 2023 وأبريل 2025، واعتقال آخرين تعسفًا، إضافة إلى استهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات.
ودعت البعثة في تقريرها لى فرض عقوبات محددة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الجرائم، ووقف إمدادات السلاح، وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأكدت البعثة أن تحقيق العدالة يجب أن يتم فورًا دون انتظار اتفاق سياسي، في ظل عجز المؤسسات المحلية عن إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية.
