
«مقاومة بورتسودان» تندّد باستمرار اعتقال أحد أعضائها وتعرضه للتعذيب
6 سبتمبر 2025 – قالت لجان المقاومة في بورتسودان، السبت، إن عضوها برير التوم ما يزال قيد الاعتقال منذ الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، بعد توقيفه من قِبل «الخلية الأمنية»، مشيرةً إلى «تعرضه للضرب والتعذيب»، قبل نقله مؤخرًا إلى السجن العمومي، من دون تقديمه إلى المحكمة.
وكانت اللجنة قد صرحت، في 25 أغسطس الماضي، بأن «السلطات الأمنية اعتقلت الإنسان الخلوق برير التوم، الذي عرفته غرف الطوارئ والمبادرات الشعبية في ولاية البحر الأحمر ومحلياتها وأريافها، ومنذ بداية الحرب كان أول الحاضرين لخدمة النازحين». وحمّلت السلطات «المسؤولية الكاملة عن سلامته»، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا.
وتلاحق استخبارات الجيش السوداني والخلية الأمنية اتهامات بارتكاب عمليات اعتقال ممنهجة ضد ناشطين في لجان المقاومة ومتطوعين في غرف الطوارئ، بتهم التعاون مع «الدعم السريع» والتخابر ضد الدولة.
وأعربت لجان المقاومة في بورتسودان، في بيانها، عن «رفضها لأي شكل من أشكال العنف أو الانتهاكات التي يتعرض لها المتطوعون في العمل الإنساني»، مناشدةً باحترام المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية المتطوعين. كما أدانت بـ«شدة» ما أسمته «استخدام القانون أداة لاستهداف الذين يقدمون الخدمات الإنسانية للمحتاجين».
وأضاف بيان المقاومة: «نُحمّل الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر لحق بعضو لجان مقاومة بورتسودان برير التوم، ونطالب بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فورًا». كما أكد أن هذه الانتهاكات لن تدفع اللجان إلى الحياد عن مبدئها «الرافض للحرب»، وأنها ستواصل العمل مع لجان المقاومة والقوى الموقعة على «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب».
وصدر بيان عن «محامي الطوارئ»، في 17 أغسطس الماضي، متهمًا «الخلية الأمنية» في الخرطوم بارتكاب انتهاكات، قال إنها شملت «تصفيات واعتقالات وتعذيب». وندّد البيان بأن هذه الخلية –التي أُنشئت بأمر طوارئ أصدره والي الخرطوم في مايو 2024– تحولت إلى «أداة قمع وترهيب» لمصلحة الجيش، لافتًا إلى أنها «تمارس الاعتقال والتعذيب الممنهج داخل مكاتبها وتنقل بعض المحتجزين إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب شمال أم درمان».
وأشار بيان «محامي الطوارئ» إلى أن المعتقلين يواجهون «مصائر متعددة»، من بينها الاستمرار في ظروف احتجاز «غير إنسانية»، أو تلفيق بلاغات وتقديمهم إلى محاكمات «تفتقر إلى أبسط معايير العدالة»، فيما أُطلق سراح آخرين في «حالة صحية متدهورة»، في وقت عُثر فيه على بعضهم «جثثًا بعد التصفية أو التعذيب».
وحمّل بيان «محامي الطوارئ» الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش «كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات»، مؤكدًا توثيق المئات من حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين ما يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف عن مصائر المفقودين، وضمان حماية أسر الضحايا من التهديدات والانتقام.