8 سبتمبر 2025 – قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الإثنين، إنه لا توجد طرق آمنة للخروج من مدينة الفاشر بشمال دارفور، مشيرًا إلى أنه قد حذر مرارًا من خطر وقوع المزيد من الفظائع والعنف بدوافع عرقية.
وأكد تورك، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن «حجم معاناة الشعب السوداني في جميع أنحاء هذا البلد الشاسع لا يمكن تصوره، ويتطلب اهتمامًا كاملاً من العالم».
وأوضح تورك أن سكان الفاشر يكافحون للحصول على الطعام والماء والإمدادات الطبية تحت القصف المستمر، لافتًا إلى انتشار العنف الجنسي على نطاق واسع، خصوصًا ضد النساء والفتيات النازحات.
وأضاف أن الوضع في مدينة الفاشر التي تعيش حصارًا مستمرًا منذ أكثر من عام من قبل قوات الدعم السريع، أصبح كارثيًا.
ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل احترام حظر الأسلحة المفروض على السودان من مجلس الأمن، والضغط على أطراف النزاع لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، واستئناف الحوار حول وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع والعودة إلى الحكم المدني.
ولفت تورك إلى أن السودان يمثل إحدى أكثر الأزمات إلحاحًا، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع «يظهران تجاهلًا تامًا» للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وقال إن آلاف المدنيين قتلوا خلال العام الجاري، بينما تتصاعد الأعمال العدائية في دارفور وكردفان، حيث تستهدف الهجمات المرافق الصحية والأسواق ومحطات المياه.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان قد رفعت الجمعة تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان «حرب الفظائع»، اتهمت فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن القوات المتصارعة ارتكبت انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، الاغتصاب، الاسترقاق، العنف الجنسي، النهب، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية، فيما استخدمت قوات الدعم السريع الحصار كأداة حرب باستهداف المراكز الطبية وأسواق الغذاء والمخابز ومصادر المياه.
كما اتهم الجيش بإنشاء أكثر من 100 مركز اعتقال داخل ثكنات عسكرية، بينما وصف أوضاع المحتجزين لدى الدعم السريع بأنها «مأساوية» وشملت التعذيب والإعدامات بإجراءات موجزة.
ونوه التقرير إلى أن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، وأن أكثر من نصف سكان السودان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، بينما انهار النظام الصحي بشكل شبه كامل.
ووثّق التقرير كذلك مقتل 84 من العاملين في المجال الإنساني بين أبريل 2023 وأبريل 2025، واعتقال آخرين تعسفًا، إلى جانب استهداف قوافل الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات.
