Day: September 10, 2025

لجنة دولية: «الدعم السريع» تعتقل صحفيًا من الجنينة منذ يوليو دون تهم

10 سبتمبر 2025 – قالت لجنة حماية الصحفيين، الأربعاء، إن صحفيًا محليًا من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أفاد لها بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحتجز الصحفي السوداني الرشيد محمد هارون منذ يوليو الماضي دون توجيه أي اتهامات رسمية.

ومنذ الرابع من نوفمبر 2023 تسيطر قوات «الدعم السريع» على ولاية غرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة وذلك بعد سقوط الفرقة 15 التابعة للجيش السوداني في غرب دارفور بيد مقاتليها، وإكمال السيطرة على الولاية بعد أقل من أسبوع من إعلان السيطرة على «الفرقة 16» في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، و«الفرقة 21» بولاية وسط دارفور.

وبحسب إفادة الصحفي المحلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام، فإن قوة من الدعم السريع اعتقلت هارون من سوق عرديبة في الجنينة أواخر يوليو، ثم نُقل في أغسطس إلى سجن دقريس في نيالا بجنوب دارفور، حيث لا يزال معتلًا، بينما مُنعت أسرته من زيارته أو معرفة وضعه الصحي والقانوني.

وأشارت اللجنة إلى أن هارون يشغل منصب مدير محطة «دارفور 90.3» المحلية، كما عمل مراسلًا لعدد من القنوات الإخبارية الإقليمية، وهو من الصحفيين المعروفين في غرب دارفور.

وقالت المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة القضاة، إن استمرار اعتقال هارون «يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في دارفور لمجرد قيامهم بعملهم».

وطالبت بالإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط، وضمان حماية الصحفيين من الاستهداف بسبب عملهم المهني.

وتطال قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب سلسلة من الاعتقالات ضد نشطاء وصحفيين منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من دارفور، بما في ذلك مدينة الجنينة.

وفي 8 يوليو الماضي، أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور وتنسيقية لجان المقاومة – الفاشر اعتقال الصحفي محمد أحمد نزار والإعلامي نصر يعقوب على يد عناصر من حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة صلاح رصاص.

وبحسب تقرير صادر عن نقابة الصحفيين السودانيين في 3 مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد قُتل 31 صحفيًا خلال عامين من الحرب خلال عامين من الحرب، ووثقت النقابة 556 انتهاكًا بحق الصحفيين، شملت الاعتقالات، التهديدات، الإخفاء القسري، ومصادرة الأدوات الصحفية.

وأوضح التقرير نفسه أوضح أن أكثر من 1000 صحفي فقدوا وظائفهم نتيجة توقف المؤسسات الإعلامية، فيما اضطر مئات آخرون إلى النزوح أو اللجوء خارج البلاد، بعدما توقفت جميع الصحف الورقية وعشرات المحطات الإذاعية عن العمل منذ أبريل 2023.

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها توثق تدمير إمداد وقود لـ«الدعم السريع» في شمال كردفان؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها توثق تدمير إمداد وقود لـ«الدعم السريع» في شمال كردفان؟

تداولت العديد من الحسابات على «فيسبوك» صورة تظهر فيه شاحنة وهي تحترق على طريق محاط بالأشجار، مدعيةً أنها توثق تدمير شاحنة كانت تحمل إمدادات وقود لـ«الدعم السريع»، في قرية «أم قرفة» بشمال كردفان، من قبل سلاح الجو التابع للجيش السوداني.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«نــســـور الــجـــوالمسيرات المبروكه

شغل نضيف و مكثف بأم سياله و أم قرفه و أم كريدم و بارا.

تم تدمير عدد كبير من المركبات و إستهداف فزع مع شاحنات وقود بأم قرفه مع تدمير مركبات قتاليه جنوب كازقيل».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1سودانيون ونفتخر(401) ألف متابع
2سنار في قلوبنا سنار تجمعنا(176) ألف متابع
3القومية تنتصر(7.6) ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن الصورة المتداولة مع الادعاء، وتبيّن أنّها مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في السابع من سبتمبر الجاري، ويوثق حريقًا شبّ في شاحنات في دولة مالي، ولا صلة لها بالسودان.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج موثوق فيها تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الصورة مأخوذة من مقطع فيديو نُشر في 7 سبتمبر الجاري من دولة مالي، ولا صلة لها بالسودان. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج موثوق فيها تدعم صحة الادعاء.

«صمود» يدعو إلى ضرورة فصل الشرعية والتنافس حولها عن «عملية» إيقاف الحرب

10 سبتمبر 2025 – دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، الأربعاء، إلى ضرورة فصل مسألة الشرعية والتنافس حولها بواسطة الأطراف المتصارعة في السودان عن عملية إيقاف الحرب.

ورأى التحالف في بيان أصدره اليوم أن استجابة المنظمات الإقليمية والدولية لإعطاء الشرعية لأي من أطراف الحرب قد ساهم في إطالة أمد الحرب ومضاعفة «عذابات المدنيين»، مشيرًا إلى أن منح الشرعية لأي من أطراف الحرب يعني التسليم عمليًا بحقيقة وجود حل عسكري للأزمة المستفحلة، بالإضافة إلى أنه يقنن ويشرعن لاستمرار الحرب.

والتقى وفد من تحالف «صمود» اليوم في العاصمة الكينية نيروبي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة.

وأشار التحالف إلى أن وفده عرض على المسؤول الأممي رؤيته لطبيعة الحرب في السودان وتداعياتها الكارثية على المدنيين والأمن الإقليمي، مؤكدًا على أولوية حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية، وضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضع البلاد على مسار السلام والاستقرار.

وتكون وفد «صمود» من الأمين العام للتحالف، صديق الصادق المهدي، والناطق الرسمي بكري الجاك، وعضو الهيئة القيادية هبة المكي، ورئيس قطاع الشباب أبو القاسم فضل السيد.

وشدد الوفد خلال اللقاء على أنه لا حل عسكريًا للأزمة السودانية، موضحًا أن المطلوب من المجتمعين الدولي والإقليمي هو الضغط على الأطراف المتحاربة للقبول بآليات تضمن انسياب المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة.

وطالب التحالف الأمم المتحدة بالمساعدة في توحيد جهود الوساطة ومنع ما أسماه «تسوق الأطراف» للبحث عن منابر تفاوضية متفرقة.

ولفت إلى أن الحل السياسي يجب أن يُبنى كحزمة واحدة عبر ثلاثة مسارات متزامنة تشمل: العمل الإنساني وحماية المدنيين، الترتيبات العملية لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وعملية سياسية واسعة يقودها السودانيون بتيسير من «إيقاد» والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وبحسب البيان، فقد استمع وفد التحالف خلال اللقاء إلى خارطة الطريق التي تعمل الأمم المتحدة في إطارها لتحقيق السلام في السودان.

وعبر التحالف عن استعداده «اللامحدود وغير المشروط» للمساهمة في الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب ومعالجة جذور الأزمة التي فاقمت الانقسامات الاجتماعية وتهدد مسار التعافي الوطني.

وكان مصدر مسؤول في «صمود» قد أكد لـ«بيم ريبورتس»، أمس الثلاثاء، أن التحالف يخطط للقاء لعمامرة في نيروبي لعرض رؤيته بشأن دور الأمم المتحدة في حل الأزمة، وتشمل رؤيته جهود الوساطة، وإغاثة المتضررين، وحماية المدنيين.

تسيس الأجهزة العدلية

وفد صمود أشار كذلك إلى «تسييس الأجهزة العدلية» مما أسماها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، واستخدامها في فتح بلاغات كيدية ضد قيادات التحالف ومنع استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من السياسيين إلى جانب مئات الآلاف من المواطنين لأسباب جغرافية أو إثنية.

ويواجه لعمامرة، والذي عين مبعوثًا شخصيًا للأمين العام للأمم المتحدة منذ نوفمبر 2023، انتقادات متكررة من قوى مدنية سودانية تتهمه بالانحياز وضعف الأداء.

ففي يونيو الماضي، رفعت أكثر من مائة شخصية سودانية مذكرة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش تطالب باستبداله، محذرة من أن استمراره يقوض ثقة السودانيين في المنظمة الدولية.

كما سبق أن انتقد تحالف «تأسيس» في مارس الماضي ما وصفه بـ«محدودية رؤية» المبعوث الأممي، معتبراً أن مقاربته لا تضع أولوية واضحة لحماية المدنيين.

ورغم ذلك، ظل غوتيريش يؤكد دعمه لمبعوثه، مشدداً في فبراير الماضي «خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان» بأديس أبابا أن لعمامرة يواصل تواصله مع الأطراف المتحاربة لتعزيز حماية المدنيين.

السودان: مطالبة أممية بتطبيق حظر الأسلحة ووقف جميع أشكال الدعم المادي للأطراف المتحاربة

10 سبتمبر 2025 – حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان من أن البلاد تعيش «حرب فظائع» تتخللها انتهاكات جسيمة، بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها أطراف النزاع قبل أن تطالب الدول والمجتمع الدولي إلى تطبيق حظر الأسلحة ووقف جميع أشكال الدعم المادي للأطراف المتحاربة.

وكانت البعثة قد ذكرت في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعنوان «حرب الفظائع»، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، والاغتصاب، والاسترقاق، والعنف الجنسي، النهب، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية.

وخلال تقديم أحدث تقرير أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن المدنيين باتوا هدفًا مباشرًا للقتل والتهجير القسري والحرمان من الغذاء، مؤكدًا أن الشعب السوداني «يستحق الحماية والعدالة، لا مجرد التعاطف».

وأكد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفاءهما ارتكبوا انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم حرب، مضيفًا أن أفعال قوات الدعم السريع ترتقي في كثير من الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والإبادة.

ولفت عثمان إلى أن العنف الجنسي أصبح علامة بارزة للحرب، موضحًا أن البعثة وثّقت حالات اغتصاب فردي وجماعي، واسترقاق جنسي، وزواج قسري نفذها مقاتلو الدعم السريع ضد نساء وفتيات من مجتمعات غير عربية، بعضهن في سن الثانية عشرة.
وأضاف أن هناك أدلة كذلك على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جنسية داخل مراكز الاحتجاز.

تحرك عاجل

وأشار إلى أن الحرب دمّرت مقومات الحياة، حيث تكررت عمليات قصف الأسواق، وانهار النظام الصحي بشكل شبه كامل، وتعرض العاملون في القطاع الطبي والإنساني للاستهداف والقتل.

وأضاف أن السودان يواجه «إحدى أخطر أزمات الجوع الطارئة في التاريخ الحديث»، مبينًا أن تصرفات الجيش تعكس فشلًا في حماية المدنيين، بينما تتبنى الدعم السريع «استراتيجية متعمدة لتجويع السكان وحرمانهم من الدواء والمساعدات»، وهو ما قد يرقى إلى الإبادة.

ودعا عثمان إلى تحرك عاجل على عدة مستويات، أبرزها: وقف العنف وحماية المدنيين ورفع الحصارات وضمان وصول المساعدات ووقف العنف الجنسي.

كما طالب الدول بفرض حظر على السلاح، ووقف أشكال الدعم المادي للأطراف المتحاربة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة.