10 سبتمبر 2025 – حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان من أن البلاد تعيش «حرب فظائع» تتخللها انتهاكات جسيمة، بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها أطراف النزاع قبل أن تطالب الدول والمجتمع الدولي إلى تطبيق حظر الأسلحة ووقف جميع أشكال الدعم المادي للأطراف المتحاربة.
وكانت البعثة قد ذكرت في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعنوان «حرب الفظائع»، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، والاغتصاب، والاسترقاق، والعنف الجنسي، النهب، والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية.
وخلال تقديم أحدث تقرير أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، قال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن المدنيين باتوا هدفًا مباشرًا للقتل والتهجير القسري والحرمان من الغذاء، مؤكدًا أن الشعب السوداني «يستحق الحماية والعدالة، لا مجرد التعاطف».
وأكد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وحلفاءهما ارتكبوا انتهاكات واسعة ترقى إلى جرائم حرب، مضيفًا أن أفعال قوات الدعم السريع ترتقي في كثير من الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والإبادة.
ولفت عثمان إلى أن العنف الجنسي أصبح علامة بارزة للحرب، موضحًا أن البعثة وثّقت حالات اغتصاب فردي وجماعي، واسترقاق جنسي، وزواج قسري نفذها مقاتلو الدعم السريع ضد نساء وفتيات من مجتمعات غير عربية، بعضهن في سن الثانية عشرة.
وأضاف أن هناك أدلة كذلك على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جنسية داخل مراكز الاحتجاز.
تحرك عاجل
وأشار إلى أن الحرب دمّرت مقومات الحياة، حيث تكررت عمليات قصف الأسواق، وانهار النظام الصحي بشكل شبه كامل، وتعرض العاملون في القطاع الطبي والإنساني للاستهداف والقتل.
وأضاف أن السودان يواجه «إحدى أخطر أزمات الجوع الطارئة في التاريخ الحديث»، مبينًا أن تصرفات الجيش تعكس فشلًا في حماية المدنيين، بينما تتبنى الدعم السريع «استراتيجية متعمدة لتجويع السكان وحرمانهم من الدواء والمساعدات»، وهو ما قد يرقى إلى الإبادة.
ودعا عثمان إلى تحرك عاجل على عدة مستويات، أبرزها: وقف العنف وحماية المدنيين ورفع الحصارات وضمان وصول المساعدات ووقف العنف الجنسي.
كما طالب الدول بفرض حظر على السلاح، ووقف أشكال الدعم المادي للأطراف المتحاربة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات محددة.
