Day: September 12, 2025

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على «جبريل إبراهيم» ولواء «البراء بن مالك»

12 سبتمبر 2025 – فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ولواء البراء بن مالك «لتورطهما في الحرب الأهلية السودانية الوحشية وعلاقتهما بإيران».

وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تهدف «إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان، وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي، والصراع ومعاناة المدنيين».

وأكد البيان أن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضمان ألا يصبح البلاد ملاذًا آمنًا لمن يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن الجماعات الإسلامية السودانية شكلت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، مضيفًا «لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي».

وتابع أن وزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأمريكي.

وبحسب البيان، فقد كانت العناصر الإسلامية السودانية قوة مدمرة في السودان، لا سيما خلال النظام الإسلامي للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، لعب الإسلاميون السودانيون، دورًا رئيسيًا، في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعملية الاتفاق السياسي الإطاري.

ورأى البيان أن ذلك ساهم في اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.

واتهم البيان الإسلاميين بمواصلة عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أنهم يبنون علاقات مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، ويتلقون منها الدعم الفني.

وأوضح أن حركة العدل والمساواة التي يترأسها وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم تربطها صلات تاريخية بمهندس الثورة الإسلامية في السودان حسن الترابي.

وطبقًا للبيان، فقد ساهمت حركة العدل والمساواة بالآلاف من منسوبيها في قتال قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير مدن سودانية ومقتل ونزوح آلاف المدنيين السودانيين.

وأشار البيان، إضافةً إلى ذلك، تعاون إبراهيم مع الحكومة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وسافر إلى طهران في نوفمبر الماضي.

فيما ذكر البيان أن «ميليشيا البراؤون الإسلامية تعود أصولها إلى قوات الدفاع الشعبي السودانية، وهي منظمة شبه عسكرية إسلامية مرتبطة بنظام البشير السابق».

ولفت إلى أنها ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الصراع ضد قوات الدعم السريع، مستخدمةً التدريب والأسلحة التي وفرها لها الحرس الثوري الإيراني.

وأكد البيان أن مقاتليها تورطوا في اعتقالات تعسفية وتعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة لمن يُعتقد أنهم موالون لقوات الدعم السريع.

وأوضح أنها، إلى جانب «ميليشيات إسلامية مسلحة أخرى في السودان»، تمثل عائقًا كبيرًا أمام إنهاء الحرب الأهلية في السودان، وتُقوّض جهود حل الصراع.

«الرباعية» تعلن عن مبادئ وجدول زمني لإنهاء الصراع في السودان

12 سبتمبر 2025 – أجرى وزراء الخارجية في دول الرباعية مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، الجمعة، مشاورات مكثفة أفضت إلى التزام بمجموعة مشتركة من المبادئ، بالإضافة إلى جدول زمني لإنهاء الصراع في السودان.

وقال بيان مشترك لدول الرباعية إن المناقشات تمت بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار إلى أن الصراع في السودان تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأنه يشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين.

وأكد البيان على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار، وأنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر تهدد السلام والأمن.

وحث البيان جميع أطراف الصراع على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسريعة والآمنة وغير المعوقة إلى جميع أنحاء السودان ومن خلال جميع الطرق الضرورية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.

وشدد على أن مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف متحارب.

كما دعا إلى هدنة إنسانية، لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، مما يؤدي على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف البيان «على أن يعقب وقف إطلاق النار إطلاق عملية انتقال شاملة وشفافة واختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية واسعة النطاق ومساءلة».

وتابع «لا يمكن أن يُملي مستقبل السودان الجماعات المتطرفة العنيفة التي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح، والتي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة».

واتفق الوزراء، بحسب البيان، على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم «لممارسة مساعيهم الحميدة وبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك إعادة الاجتماع لمناقشة خطوات أخرى».

ورأى البيان، أن وقف الدعم العسكري الخارجي لأطرف النزاع في السودان يعد أمرًا أساسيًا لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أنه يُسهم في تأجيج الصراع وإطالته، ويُسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

ووفقًا للبيان، فقد تعهد الوزراء ببذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع بمشاركة فعالة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؛ والضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

كما تعهد الوزراء بتعزيز الظروف الكفيلة بضمان أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع؛ لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية من جانب المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالانتشار؛ وحرمان الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار والتي تسعى إلى الاستفادة من استمرار الصراع في السودان من المساحة.

ونبه الوزراء إلى التزامهم باستعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.

كما أكد الوزراء عزمهم على مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات، على المستويين الوزاري ودون الوزاري، لتعزيز جهودهم المنسقة دعماً لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك دعم إرساء وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة.

محامو الطوارئ: قوات «الدعم السريع» تعذب نازحة حتى الموت في «زالنجي»

12 سبتمبر 2025 – اتهمت مجموعة محامو الطوارئ، الجمعة، قوات «الدعم السريع» بارتكاب جريمة تعذيب وقتل وحشي بحق نازحة في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، بحجة انتمائها إلى القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني.

وقالت المجموعة، في بيان، إن الضحية وتُدعى قسمة علي – وهي نازحة من معسكر زمزم – اعتُقلت على يد عناصر من قوات «الدعم السريع»، في زالنجي قبل أن تتعرض لتعذيب مروّع انتهى بوفاتها.

وأشار البيان إلى أن مقطع فيديو وثق لحظة تعليق الضحية على جذع شجرة من قبل الجناة أنفسهم، في مشهد وصفته المجموعة بـ«الصادم» و«المجسد لبشاعة الجريمة».

وأكد البيان أن الحادثة ليست معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة انتهاكات متكررة للدعم السريع تستهدف المدنيين في دارفور، وبالأخص النساء والفئات الأشد هشاشة، في إطار عنف قائم على النوع الاجتماعي في مخالفة للقانون الدولي.

وأضافت محامو الطوارئ أن الجريمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي، فضلًا عن كونها خرقًا واضحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف.

وطالبت المجموعة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وسائر الانتهاكات التي تستهدف المدنيين في دارفور.

وحذرت من أن أي صمت أو تقاعس دولي «يمثل تواطؤًا غير مباشر ويشجع على مزيد من الجرائم الأكثر وحشية واتساعًا».

مصدر طبي: تسجيل «352» حالة إصابة بالكوليرا بينها «5» وفيات منذ أغسطس

12 سبتمبر 2025 – ما تزال حالات الإصابة بمرض الكوليرا في ولاية كسلا شرقي السودان تُسجل ارتفاعًا متصاعدًا منذ 19 أغسطس الماضي.

وقال مصدر طبي في وزارة الصحة بكسلا لـ«بيم ريبورتس» إن الولاية سجلت 352 حالة إصابة بالكوليرا بينها 5 وفيات منذ 19 أغسطس وحتى 10 سبتمبر الحالي بعد ظهور أولى حالات الاشتباه بالمرض في مستشفى كسلا التعليمي.

وأشار المصدر إلى أن التبليغ بدأ يوم 19 أغسطس بوجود حالتي اشتباه كوليرا في المستشفى، حيث تحرك فريق الاستقصاء الوبائي إلى محلية ريفي كسلا في منطقة قُلسا، واتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وأجرى الفحوصات التي أثبتت إيجابية العينات عبر الفحص السريع والتزريع البكتيري.

وأضاف المصدر «بتاريخ 29 أغسطس تم التبليغ من مستشفى كسلا ومركز صحي قلسا والمستشفى الكويتي للأطفال عن 24 حالة كوليرا ومن ثم توالت البلاغات من نفس المنطقة حيث بلغت جملة الحالات (352) حالة حتى تاريخ أمس الأربعاء منها (5) حالات وفاة».

وفيما يتعلق بمراكز العزل أوضح المصدر الطبي أن المراكز الرئيسية حاليًا هي: مستشفى كسلا التعليمي، ومركز صحي قلسا، إضافة إلى مركز ثالث في المستشفى الكويتي للأطفال، غير أنه لم تُسجّل منه أي بلاغات حتى الآن.

كما بيّن أن العينات التي خضعت للفحص شملت 7 حالات جاءت نتائجها إيجابية في الفحص السريع، وأثبت التزريع البكتيري إيجابية 4 عينات أخرى، تم إرسالها للمعمل القومي للمطابقة.

وأضاف أن قصور الإصحاح البيئي وتكاثر الذباب ساهما في تسريع انتشار المرض داخل المنطقة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ورفع مستوى الاستجابة الصحية بحسب المصدر.

وفي 4 سبتمبر كشف تقرير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة كسلا عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالكوليرا، 3 بمحلية كسلا و19 بمحلية ريفي كسلا ليرتفع العدد التراكمي حينها إلى 258 إصابة و5 وفيات، بجانب 23 حالة بمركز عزل مستشفى كسلا التعليمي و29 حالة بمركز عزل قلسا.

وأوضح التقرير أن جملة المتعافين بلغت 201 حالة، فيما كثفت الوزارة تدخلاتها الميدانية من خلال فرق الاستجابة والإصحاح البيئي وحملات التوعية المجتمعية وكلورة المياه والرش الرذاذي والضبابي. ودعت المواطنين للالتزام بالاشتراطات الصحية وعلى رأسها غسل الأيدي جيدًا وشرب المياه المأمونة.

جنوب السودان: «كير» يعلق مهام «مشار» كنائب للرئيس بعد اتهامه بالخيانة

12 سبتمبر 2025 – أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسومًا بتعليق مهام نائبه الأول رياك مشار وفق ما أذاعه الراديو الرسمي لأحدث بلد في العالم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان وزير العدل في جنوب السودان، جوزيف غينغ، قد أعلن عن توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية للنائب الأول للرئيس رياك مشار على خلفية تورطه المزعوم في هجمات شنتها ميليشيا إثنية ضد القوات الفيدرالية في مارس الماضي.

وتصاعدت التوترات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في جنوب السودان بقيادة كير ومشار بعد قرار توجيه التهم إليه وتعليق مهامه، في خلاف يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 التي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.

وشمل مرسوم كير إيقاف وزير البترول بوات كانغ شول، الذي وُجهت إليه التهم إلى جانب مشار.

ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، على خلفية هجمات شنّتها ميليشيا «الجيش الأبيض» في بلدة ناصر شمال شرقي البلاد.

وقد دعت قوى دولية مرارًا إلى الإفراج عن مشار، محذّرة من أن استمرار احتجازه قد يدفع البلاد مجدداً نحو أتون الحرب الأهلية.

لكن وزير العدل قال للصحفيين أمس: «في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة جمهورية جنوب السودان انخراط الشركاء الدوليين والرأي العام ووسائل الإعلام في قضية نصر، فإن هذا الملف بات الآن قيد نظر القضاء».

وأضاف: «تكشف الأدلة أن ميليشيا الجيش الأبيض كانت تعمل تحت قيادة وتأثير بعض قادة المعارضة، ومن بينهم رياك مشار”.

وشغل كير ومشار مناصب في حكومة وحدة وطنية، وُلدت من اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، غير أن شراكتهما ظلّت هشة، فيما استمرت أعمال العنف المتقطعة بين الجانبين.

وإلى جانب مشار، وُجهت لائحة اتهام إلى 20 شخصًا آخرين في القضية، 13 منهم ما زالوا فارين، بحسب ما أعلن غينغ.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة «تمكين المجتمع من أجل التقدم»، إدموند ياكاني، وهي مجموعة ناشطة في جنوب السودان، بحسب رويترز، عن أمله في أن تكون المحكمة التي ستحاكم مشار والسبعة الآخرين «محكمة قانون مختصة وعادلة، لا مجرد محكمة صورية».